الجمعة، 6 أغسطس 2010

خبراء سياسيون يقترحون تعديل النظام الانتخابي ليجمع بين "الفردي" و"القائمة" بدءًا من الانتخابات المقبلة



يواجه الحزب "الوطني" حالة من الغضب التي تصل إلى حد التمرد بين عديد من قياداته، والتي تتعلق في بعضها بشكاوى من حدوث عمليات تزوير في انتخابات مجلس الشورى التي جرت مطلع يونيو الماضي ضد مرشحي الحزب أنفسهم، أبرزهم أحمد سالم في الدرب الأحمر وعبد الإله عبد الحميد في الظاهر لصالح مرشحين آخرين.

وامتدت حالة الغضب ضد الحزب في الصعيد ومعركة الكراسي العشرة في كل من قنا وسوهاج التي أظهرت حالة تربص شديدة ضده من أعضاء سابقين، بشكل أثار مخاوف "الوطني" من إمكانية دخولهم في تحالف مع "الإخوان المسلمين"، والخروج على الالتزام الحزبي في انتخابات مجلس القادمة.

يأتي هذا فيما يتأهب الحزب "الوطني" بشكل غير مسبوق للانتخابات القادمة، تحسبًا للدور الذي سيلعبه مجلس الشعب القادم في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام القادم، وسط مطالب يطرحها خبراء سياسيون بتغير النظام الانتخابي لمجلس الشعب، عبر الجمع بين النظام الفردي الحالي ونظام القائمة، باعتباره كما يقولون أفضل نموذج للحزب الحاكم قبل المعارضة.

ومن أبرز المؤيدين بشدة لإجراء تعديل على النظام الانتخابي الحالي، ضياء رشوان، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام" الذي يرى أن التعديل صار أمرا حتميا للحزب "الوطني" الحاكم للسيطرة على الأمور، خاصة وأن انتخابات مجلس الشعب القادمة سوف تكون تحت بصر العالم وساعتها سيكون التشكيك في شرعية الرئيس القادم على المحك الدولي.

وكشف أن "مطبخ الوطني الآن يدير حلقات نقاشية يشارك فيها قيادته، وأبرزهم نائب ناصري سابق لدية خبرة في التعامل مع صفقات المعارضة، وجميعهم يبحثون عن سر خلطة تنقذهم من مأزق رهيب ظهر جليا في انتخابات الشورى، والقائمة من وجهة نظرهم تحل المعضلات والنقاش الآن فقط يدور في شكل الدوائر أو ما يسميه المقربون من صناعة القرار المشكلات الفنية للدوائر التي سيكون فيها القائمة الحزبية والترشح الفردي، فإذا نجح لـ "الوطني" من الفردي عدد كبير من المتنافسين وطني – وطني ساعتها يسهل السيطرة عليهم وضمهم للحزب حسب النتائج".

في الوقت ذاته، أكد رشوان أن تعديل النظام الانتخابي ليجمع بين الفردي والقائمة سيتيح لأحزاب قانونية شرعية محددة الحصول على مقاعد من الفردي والقائمة، وهو ما سيمثل وقتها ضربة للإخوان كما يهدف الحزب "الوطني"، وتوزيع مقاعدهم على أحزاب أخرى قد يحصل عليها "الوفد" خصوصًا.

أما عبد الغفار شكر القيادي بحزب "التجمع"، فيقول إن النظام الانتخابي الحالي وحتى مع تعديله لن يعطي أحزاب المعارضة نسبة كبيرة من المقاعد، فعلى سبيل المثال أعرب عن توقعه بأن "التجمع" لن يحصل على أكثر من عشرين مقعدًا بدون تزوير ومع حياد الأمن، بينما يحصل "الوفد" على خمسين مقعدا، فيما أشار إلى أن الحزب "الناصري" لم يعد له وجودًا في الشارع، بينما سيتجه حزب "الجبهة الديمقراطية" إلى مقاطعة الانتخابات، فيما توقع أن يتم إسقاط "الإخوان" ويحصلون علي عشرة مقاعد على أقصى تقدير تبعا للشكل الديمقراطي المطلوب، فيما سيحصل "الغد" على 4 مقاعد.

وفي حال إجراء الانتخابات بنظام القائمة، رجح شكر أن يكون التزوير فيها أسهل لـ "الوطني" عن النظام الانتخابي الحالي، دون أن يستبعد حدوث تزوير كما حصل في انتخابات الشورى حيث حصل مرشحون على أصوات أكثر من رئيس الجمهورية، وتلك فضيحة أصابت المزورين بخلل يبحثون عن طريقة تزوير شيك جديدة.

ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير شئون الأحزاب السياسية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام" أن الأصل عند "الوطني" التزوير، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الرعب تهيمن على الحزب من انتخابات الشعب التي سي تابعها العالم كله مهما جرت محاولة التكتيم على ما قد تشهده من تزوير محتمل.

واعتبر أن النظام الانتخابي الأفضل هو القائمة، حيث سيؤدي إلى تخفيف الاحتقان وتقليل عدد القتلى الذين بلغ عددهم حوالي خمسين قتيلا في انتخابات عام 2000، فضلا عن عشرات الجرحى، معربًا عن اعتقاده بأن العالم لن يعترف بنزاهة الانتخابات في مصر سوي بخروج الحزب المؤبد من السلطة.

بينما يؤكد الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الدارسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام" أن موضوع تعديل القائمة والنظام الانتخابي أمر في يد الحزب الحاكم وحده، لكن أشار إلى أن التزوير في تطبيق نظام القائمة أسهل وأقل حدة عن الفردي فقط، معربًا عن توقعه بأن الانتخابات القادمة ستتعرض للتنظير كما حصل في انتخابات الشورى حيث ستكون "الفضيحة بالألوان الطبيعية بلا تجميل".

الأربعاء، 4 أغسطس 2010

واشنطن تايمز: إلقاء الإخوان بثقلهم وراء البرادعي ضاعف أعداد الموقعين على التغيير


اعتبرت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية أمس أن إلقاء جماعة الإخوان المسلمين بثقلها وراء حملة الدكتور محمد البرادعي ـ المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة ـ هو ما أدي إلي تضاعف عدد الموقعين علي بيان التغيير، مشيرة إلي أن الجماعة لها الفضل في جمع ثلثي عدد التوقيعات الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن عودة البرادعي إلي مصر في فبراير الماضي أعادت الحياة إلي المعارضة غير الفاعلة، مشيرة إلي أن تحالفا فضفاضاً من أحزاب المعارضة وحركات الإصلاح نشأت مع البرادعي باعتباره رمزا وبدأت جمع توقيعات علي عريضة من سبع نقاط تدعو إلي الإصلاح الديمقراطي في مصر.

لكن الصحيفة قالت إن إلقاء جماعة الإخوان المسلمين بثقلها وراء البرادعي بداية من الشهر الماضي رفع عدد الموقعين علي بيانه المطالب بالتغيير من عشرات الآلاف إلي مئات الآلاف. مشيرة إلي أن ائتلاف المعارضة جمع نحو نصف مليون توقيع علي البيان، جمعت جماعة الإخوان حوالي الثلثين منهم.

وأكدت الصحيفة الحاجة إلي تشكيل جبهة موحدة من الجماعة وائتلاف البرادعي وجماعات المعارضة العلمانية، واتفاقها حول مخطط محدد للإصلاح، بما يمكنها من إزعاج النظام وإجباره علي تقديم تنازلات.

الجيش اللبناني يتعرض لقذيفة مدفعية من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي

قوات الكيان الصهيوني علي الحدود اللبنانيه

تدور منذ بعض الوقت اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الاسرائيلي تستخدم فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية في منطقة بلدة العديسة الحدودية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية أنه تسمع أصوات قذائف مدفعية مصدرها الدبابات الاسرائيلية دون الافادة حتى الان عن وقوع اصابات.

وكانت مصادر أمنية في الجنوب قد ذكرت أن مركزا للجيش اللبناني في بلدة العديسة تعرض لسقوط قذيفة مدفعية وعمدت قوات الجيش اللبناني على الفور بالرد على مصادر النيران

الأردن وإسرائيل يؤكدان أن صاروخي العقبة وإيلات انطلقا من طابا.. ومصر تنفي بشدة


في الوقت الذي أكد فيه مسئول أردني قريب من التحقيق الثلاثاء أن الأردن لديه "اثباتات" بأن الصاروخ الذي سقط في مدينة العقبة وتسبب بسقوط قتيل وخمسة جرحى الاثنين، اطلق من شبه جزيرة سيناء المصرية، نفت السلطات المصرية وبشدة أن يكون ذلك صحيحا

وقال المسؤول الأردني لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "يمكننا الآن القول ودون تردد ان صاروخ جراد الذي سقط في العقبة (الاثنين) جاء من سيناء والتحقيق أوصلنا الى اثباتات".

ويأتي هذا التأكيد الواضح لأول مرة بعد 24 ساعة على سقوط الصاروخ في مدينة العقبة المجاورة لإيلات الإسرائيلية. وأضاف المسؤول ان "الأردن لديه شكوك قوية جدا حول هوية المجموعة المسؤولة عن اطلاق الصاروخ"، لكنه رفض كشف هوية المجموعة "حاليا".

وبعد تصريحات المسؤول الاردني، قال مسؤول في الامن المصري أن مصر بدأت حملة تمشيط في منطقة سيناء. وأكد المسؤول الامني المصري طالبا عدم كشف هويته "بعد التعليقات الأردنية قامت مصر بحملة تمشيط واسعة في شبه جزيرة سيناء"، إلا انه أكد أن "ليست هناك أي مجموعة منظمة تعمل إنطلاقا من سيناء حيث الامن مضمون بشكل كامل وأي نشاط مشبوه كان سيتم رصده".

وقالت مصادر مصرية رفيعة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: إنها شكلت لجانًا أمنية لتمشيط منطقة طابا والنقب، واستعانت بأعداد كبيرة بما يعرف بـ "قصاصي الأثر والأدلة" من بدو سيناء ومن أهالي المنطقة، وجرت عملية تمشيط واسعة النطاق وتَمّ مسح حوالي 30 كم مربع لمدينة طابا وحتى النقب، ولم يوجد أثر للإدعاءات الإسرائيلية والأردنية.

وكانت الأجهزة الأمنية تحاول الاستدلال عن أثر إطارات لسيارات أو آثار لأقدام أو أية آثار أخرى، وتَمّ مسح مساحة 30 كم مربع، ولم يستدل على أية أدلة تتعلق بوجود دخلاء للمنطقة.

وقامت السلطات المصرية بقياس المسافة من أمام فندق فرعون بطابا وحتى إيلات والعقبة بشكل تقريبي، فوجدت أن عرض إيلات وحدها يقرب من 8 كم وأنّ المسافة من أمام فندق فرعون وحتى الشارع الذي سقط عليه الصواريخ بالعقبة تصل إلى حوالي 25 كم تقريبًا.

ووفقًا للادعاءات الإسرائيلية والأردنية بأن الصواريخ قد انطلقت من أمام فندق فرعون بطابا فإن المسافة من أمام الفندق وحتى العقبة بلغت 25 كم، وحتى إيلات بلغت حوالي 13 كم وهو أمر غير معقول على أقصى مدى سواء لصاروخ من طراز جراد أو كاتيوشا لا يمكنه أن ينطلق، ويبلغ مدى 25 كم أو حتى 13كم، لذا رجحت التقارير المصرية بأن يكون مصدر إطلاق الصواريخ من جبال إسرائيل.

وأعدت مصر تقريرًا أمنيًا دقيقًا بكافة الأدلة والتحريات وعمليات التمشيط وأرسلته لإسرائيل مساء الاثنين، تنفى فيه بشكل قاطع إطلاق الصواريخ من سيناء وترجح مصر أن جبال إسرائيل كانت وبشكل كبير هي مصدرًا لانطلاق الصواريخ على ميناءي إيلات والعقبة


وتعرض ميناء ايلات الاسرائيلي الاثنين لاطلاق صواريخ لم يسفر انفجارها عن سقوط ضحايا في الجانب الاسرائيلي، غير ان واحدا منها سقط في مدينة العقبة المجاورة وادى الى مقتل شخص وجرح خمسة آخرين.

وكان مسؤول أمني مصري في منطقة سيناء افاد بان الصواريخ التي اطلقت صباح الاثنين على ميناء ايلات على البحر الاحمر في جنوب اسرائيل لم يكن مصدرها مصر.

وقال المسؤول ان "الصواريخ لم تنطلق من سناء"، مؤكدا ان "اي عملية اطلاق صواريخ كهذه من سيناء تتطلب معدات وتجهيزات لوجستية لا يمكن توافرها نظرا الى اهمية الاجراءات الامنية في هذه المنطقة" وتحديدا على طول الحدود مع اسرائيل.

إلا ان الاذاعة الاسرائيلية ذكرت ان الصواريخ "اطلقت من الجنوب" في اشارة الى منطقة سيناء المصرية. وأدان الاردن حادث سقوط الصاروخ في العقبة في بيان رسمي شديد اللهجة الاثنين معتبرا انه "عمل ارهابي".

من جانبه، أكد المسؤول المقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس انه "حتى إذا كان الصاروخ سقط خطأ في العقبة التي لم تكن هدفه، فهذا لا يعني انه ليس عملا إرهابيا كونه أدى الى قتل وجرح مدنيين ابرياء". وأضاف ان "هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة اشهر والاردن لن يحتمل أن تكون أراضيه هدفا لاعتداءات صاروخية".


وفي 22 ابريل الماضي ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان صاروخي كاتيوشا سقطا على مدينة ايلات في جنوب اسرائيل دون ان يتسببا باصابات، موضحة ان الصاروخين اطلقا على الارجح من الاردن او من سيناء في مصر.
وتقع العقبة وايلات في خليج العقبة الذي يبلغ عرضه كيلومترات وتحده من جهة صحراء سيناء المصرية والمملكة العربية السعودية من الجهة الاخرى

ضمانًا لسلامة بحارتها الـ 23.. ملاك السفينة المختطفة يعرضون فدية لإطلاق سراح المصريين

أعرب مديرو شركة البحر الأحمر للملاحة التي تدير السفينة "السويس" المختطفة منذ أمس الأول في خليج عدن عن استعدادهم لدفع فدية للخاطفين ضمانا لسلامة بحارتها الـ 23.

ويتوقع محمد عبد المجيد المدير التجاري للشركة أن يتصل القراصنة خلال الساعات المقبلة للتفاوض بشأن الفدية وأكد حرص الشركة على سلامة طاقم السفينة واستعداد الشركة لدفع الفدية بشرط أن تكون معقولة، وأوضح أن الشركة دفعت مليونا ونصف مليون دولار العام الماضي فدية لسفينة أخرى اختطفت.

كانت السفينة"السويس" التي تحمل شحنة أسمنت وترفع علم بنما قد تعرضت للقرصنة باستخدام لنيران أسلحة صغيرة في خليج عدن صباح يوم الاثنين.

وذكر متحدث باسم مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة "أطلانطا" أن قراصنة صوماليين سيطروا على السفينة.

تقدر عدد حوادث القرصنة من يناير إلى يونيو هذا العام بنحو 190 حادثا على مستوى العالم.

ونجح القراصنة في 31 حادثا منها 27 خارج ساحل الصومال أو في خليج عدن، وجمع القراصنة الصوماليون عشرات الملايين من الدولارات من أعمال القرصنة.

سرور: لن يتم إجراء تعديلات على المادة 76 من الدستور قبل عشر سنوات .. هذا ردًا على مطالب رفع القيود على ترشح المستقلين


أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الثلاثاء أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على الدستور المصري قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، في أحدث إشارة رفض من داخل السلطة للمطالب الداعية لإقرار حزمة من التعديلات الدستورية، تهدف خصوصا إلى رفع القيود عن ترشح المستقلين إلى الانتخابات الرئاسية.

وقال خلال حديثه بمكتبة الإسكندرية أمس، إنه تم إجراء تعديلات على الدستور المصري أعوام 1980 و 2005، كما أجري تعديل في عام 2007 على 34 من مواد الدستور، منها المادة 76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تم تعديلها استجابة لرغبة الأحزاب، مشيرا إلى أن هذا التعديل استهدف تقوية التعددية الحزبية في مصر، بعدما كان يصعب على أي حزب ترشيح أحد للانتخابات الرئاسية قبل هذا التعديل.

وفي إشارة للتقليل من جدوى حملة التوقيعات على مطالب التغيير التي يطرحها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتبنى الدعوة لتعديل المادة الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية، استبعد سرور حدوث أي تعديل عليها قبل عشر سنوات من إجراء التعديلات الدستورية في عام 2007.

وقال إنه وفقا للتعديلات بالمادة 76 من الدستور تعطى فترة عشر سنوات قبل إجراء أي تعديلات جديدة على تلك المادة وهي فترة لم تنقض بعد، مؤكدا أن الدستور ليس لائحة تنفيذية تعدل في أي وقت وأنه يوجد العديد من الدول لم تجر أي تعديلات على دستورها لقرون عديدة.

من جانب آخر، أكد سرور أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لم تقدمه الحكومة لمجلس الشعب حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الموضوع ليس سهلا في ظل وجود الاتفاقيات الدولية العديدة الخاصة بتعريف الإرهاب وسبل مواجهته، مما يتطلب تحقيق التوازن بين احترام حقوق الإنسان واعتبارات الأمن القومي.

وقال إن المشرّع المصري لم يستقر بعد على الشكل التشريعي لمواجهة الإرهاب، مدافعًا في الوقت ذاته عن استخدام قانون الطوارئ سيء الصيت المعمول به في مصر منذ نحو 30 عاما، معتبرًا استمرار العمل به لا يعد "بدعة"، حيث أن هناك العديد من دول العالم المتقدمة ومنها انجلترا تستخدم قانون الطوارئ وتجدده سنويا لحماية أراضيها وأن كل دولة لها أسلوبها في حماية أمنها الداخلي، وان مصر تعمل بقانون الطوارئ لفترة مؤقتة سيعقبها إصدار تشريع لمواجهة الإرهاب

الحزب الوطني: 90% من مجموعات "فيس بوك" تؤيد جمال مبارك


فيما يشير إلى حالة من الرضا بشأنها، رغم محاولته النأي بنفسه عنها، تفاديًا للاتهامات بالترويج للتوريث، دخل الحزب "الوطني" على خط الجدل المثار حاليًا حول الحملات المؤيدة لترشيح جمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب رئيسًا للجمهورية، قائلاً إن تلك الحملات المنادية بترشحه ليست بالجديدة، لكنها شهدت مؤخرًا حالة من "التصاعد غير المسبوق" مع تزايد المجموعات التي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تؤيد ترشيحه للانتخابات الرئاسية في العام القادم.

اللافت في الأمر، أنه وعلى الرغم من انتشار الملصقات الإعلانية التي تتضمن صورًا لجمال مبارك، مكتوبًا عليها "الائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك"، و"جمال.. مصر" في العديد من المناطق والأحياء الشعبية بالقاهرة، إلا أن الحزب يستنكر على المعارضة التي شنت حملات مناهضة لترشيح أمين "السياسات"، التعبير عن موقفها وإظهار دعمها لمرشحيها بشكل علني في الشارع، ومن خلال اللافتات والملصقات الداعية للتغيير ويعتبر هذا الأسلوب عفا عليه الزمن منذ الأربعينات.

يأتي هذا بمواكبة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددًا من الناشطين في عملية جمع التوقيعات المؤيدة للمطالب السبعة للتغيير التي يطرحها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال قيامهم بتعليق ملصقات بالإسكندرية، في إطار الحملة التي تستهدف جمع مليون توقيع في غضون ثلاثة شهور تنتهي في سبتمبر المقبل، وهي الاعتقالات التي ربطها أعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير" بتصاعد حملة "توريث السلطة"، بعد نشر الملصقات المؤيدة لترشيح جمال مبارك.

غير أن الحزب "الوطني" يرفض ما اعتبرها محاولة جره إلى "منافسة وهمية" غير قائمة بالأساس، وتصوير أن هناك تيارين الأول مؤيد للدكتور البرادعي والثاني مؤيد لأمين السياسات، فذلك أمر غير حقيقي ويستهدف تضليل المواطنين من خلال بعض وسائل الإعلام والصحف التي تتحدث يوميًا عن وجود حرب توقيعات على الإنترنت، وتسابق على نشر ملصقات في شوارع وميادين المحروسة.

واعتبر يوسف ورداني- مدير تحرير الموقع الإلكتروني للحزب "الوطني"- في تعليقه على الحملات المنادية بترشح جمال مبارك، أنها ليست بالجديدة، ويعود انطلاقها إلى نهاية عام 2006، مع بدء تعرف المصريين على المدونات ومجموعات "فيس بوك" واستخدامها لأغرض

سياسية، إلا أنه زعم عدم وجود أية صلة لمؤسسات للحزب بحملات التأييد له الآخذة في التصاعد هذه الأيام، مدعيًا أن جميع منسقي الحركات الداعية إلى تأييده يعملون باجتهاد شخصي واقتناع ذاتي بشخص أمين السياسات، وليس للحزب كمؤسسة أي علاقة بهم لا من قريب أو من بعيد.

ويشير إلى أن هناك حالة من التصاعد غير المسبوق في المجموعات التي تحمل اسم السيد جمال مبارك على شبكة "فيس بوك" بسبب قرب انتخابات الرئاسة، ففي حين بلغ عدد هذه المجموعات في يوليو 2009 نحو 21 مجموعة، منها 12 مجموعة مؤيدة و5 مجموعات معارضة و4 مجموعات محايدة، زاد العدد في الأول من أغسطس هذا العام إلي 500 مجموعة باللغة العربية و99 مجموعة باللغة الإنجليزية و35 صفحة فيس بوك باللغة العربية و13 باللغة الإنجليزية أكثر من 90% منها مؤيدة لجمال مبارك، وإن اتسمت بالتبعثر وعدم التوحد في مجموعة أو صفحة واحدة كبيرة.

لكنه في الوقت الذي يتحدث فيه عن التصاعد غير المسبوق في الحملات المؤيدة لترشيح جمال مبارك في انتخابات الرئاسة، إلا أنه يتحاشى الحديث عن ذلك باعتباره مؤشرًا يرجح اختياره كمرشح عن الحزب، وهي المسألة التي أعلن "الوطني" أنه سيحسمها قبل شهور فقط من الانتخابات المقررة في العام القادم، لأنه يعتبر أنه من غير اللائق الحديث داخل الحزب عن مرشح مقبل للرئاسة إذا لم يعلن الرئيس حسني مبارك بنفسه عدم رغبته بالترشح إلى الانتخابات القادمة.

ويرى الحزب "الوطني" أنه من المرفوض حمل أي لافتات تحمل تأييد لأي شخص ولصق البوسترات على الحوائط ومحطات المترو في غير الأوقات التي حددها القانون للدعاية الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات، فذلك أسلوب عفا عليه الزمن ويعود بنا إلي ممارسات الأربعينيات من القرن الماضي، رغم أنه لا يستنكر على مؤيدي جمال مبارك قيامهم بنشر الملصقات المؤيدة له.

وخلص "التحليل" المنشور على الموقع الإلكتروني للحزب إلى القول: إن التسابق اليوم بين الأحزاب والقوى المعارضة ليس على النجاح في الانتخابات، ولكن على الإيحاء بأن البلد تسير في اتجاه معين يرسمه في الداخل وسائل الإعلام وناشطو الإنترنت، ويغذيه في الخارج مراسلون صحفيون لا يتوخون الحقيقة ولا يراعون قواعد الاحتراف والمهنية الصحفية، على حد قوله

الخميس، 29 يوليو 2010

الظواهري: التغيير في مصر لن يأتي عن طريق البرادعي وإنما عن طريق القاعدة

الكتور أيمن الظواهري

شن الدكتورأيمن الظواهري الذي يعتبر الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ، هجوماً جديداً على الأنظمة العربية، وخاصة حكومات السعودية ومصر واليمن، وضم إليها الحكومة التركية.

كما هاجم الظوهري، في رسالة صوتية جديدة بثها عبر الانترنت، المعارضة المصرية التي تقوم بتحركات احتجاجية في الشارع، وقال إن التغيير لن يأتي عبرها، أو عبر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، الذي يدرس ترشيح نفسه للرئاسة.

وخصص الظواهري جزءاً كبيراً من الرسالة للهجوم على رجال الدين في مؤسسة الأزهر، متهماً إياهم باستقبال قادة إسرائيل والموافقة على حظر الحجاب بفرنسا والدعوة إلى حظر النقاب حتى في مصر، وذلك في إشارة إلى دعوة شيخ الأزهر الراحل، محمد طنطاوي، في هذا الإطار.

وتوجه إلى الشعب التركي قائلاً إن التغيير يأتي: "عندما يطالب الأتراك حكومتهم بوقف إرسال قواتها لأفغانستان لقتل المسلمين ووقف تعاملها واعترافها بإسرائيل". وأضاف: "على الشعب التركي أن يستعيد الدور المجيد الذي كانت تقوم به الدولة العثمانية بالدفاع عن ديار الإسلام".

وانتقد الظواهري الاكتفاء بإرسال سفن لكسر الحصار عن غزة، كما ندد بعلماء الأزهر الذي وصفهم بـ"قراء السلطان" بسبب مواقفهم من النقاب واستقبال بعضهم لشخصيات إسرائيلية، وهاجم فرنسا والدول الأوروبية التي تطرح قوانين تحظر النقاب، داعياً المسلمات للتمسك به وبالحجاب.

وخصص الظواهري رسالته الصوتية الجديدة لرثاء الرجل الثالث بالتنظيم مصطفى أبو اليزيد. وكشف الظواهري أن أبو اليزيد قتل مع ستة من عائلته وفتى يتيم كان يقيم معه بعدما استهدفت طائرات أمريكية المنزل الذي كان يقيم فيه بتسعة صواريخ.

يذكر أن "أبو اليزيد،" وهو مصري الجنسية، كان يعتبر الرجل الثالث في القاعدة، وهو المدير المالي للتنظيم وقيادي بارز لعملياتها في أفغانستان، بل وأحد مؤسسي القاعدة.

وتطرق الظواهري للوضع في العراق، فقال إن قائد القوات الأمريكية فيه، راي أوديرنو، ذهب إلى البيت الأبيض لطمأنة الرئيس باراك أوباما بأن العمليات تراجعت وبات بالإمكان خفض القوات الأمريكية.

وأضاف: "ولكن هذا المخادع يخدع نفسه ورئيسه وشعبه، لأنه يخفي حقيقة أن أمريكا انهزمت في العراق وهي راحلة ولن تتمكن حتى من التمكين للحكومة العلمانية الشيعية.. والعلمانيون والشيعة يتقاتلون فيما بينهم،" وتوقع الظواهري أن يحقق عناصر تنظيم القاعدة في العراق "انتصاراً تاريخياً" على غرار الانتصار الذي حققه المقاتلون الفيتناميون على القوات الأمريكية.

كما اتهم الظواهري الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بأنه مستعد للقيام بأي شيء لارضاء امريكا. ودعا الظواهري الاتراك إلى الضغط على حكومتهم لقطع علاقاتها مع إسرائيل وسحب قواتها من أفغانستان

الاحد المقبل سيزور بيريز القاهره ليبحث مع مبارك الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين

السلام الملطخ بالدماء والكراهيه للعرب والمسلمين


يستقبل الرئيس حسني مبارك، الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في القاهرة يوم الأحد المقبل، وذلك لإجراء مباحثات مشتركة حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها بحث الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت إذاعة إسرائيل الأربعاء، أن المباحثات ستتناول قضايا سياسية، بما في ذلك طلب مصر أن تتخذ إسرائيل إجراءات لبناء الثقة مع الفلسطينيين لتسهيل الانتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة.
وسيطلب الجانب المصري من إسرائيل توسيع السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة
الغربية وتمديد فترة تجميد البناء في المستوطنات المقرر انتهاؤها في سبتمبر المقبل.
من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر بمكتب بيريز قولها، إن مبارك سيعقد مع بيريز لقاء ثنائيا قبل أن يتناولا معًا الغذاء، وأضافت أن الزيارة تأتي بعد زيارة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مصر، يوم الأحد قبل الماضي، بعد تأجيلها مرتين عن موعدها المحدد.
في سياق منفصل، كشفت الصحيفة مزيدا من التفاصيل عن فحوى الرسالة التي بعث بها الرئيس مبارك للحاخام عوفديا يوسف الزعيم الروحي لحركة "شاس" اليمينية المتطرفة، ردًا على رسالة يطمئن فيها على صحته، والتي أكد فيها أنه بصحة جيدة، خلافا للتقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن تدهور في صحته.
وذكرت أن الرسالة التي بعث بها مبارك قام بنقلها سامح نبيل القنصل المصري بإسرائيل ومبعوث اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية العامة إلى الزعيم الروحي لحزب "شاس".
واعتبرت الصحيفة نقل الرسالة عبر مندوب مدير المخابرات المصري تكشف عن رؤية القاهرة لحزب "شاس" واعتباره عنصرًا فعال وهام خلال هذه الفترة المليئة بالحساسية، كما أنه يدل على اهتمام مصر بفتح قنوات اتصال مباشرة مع الحزب اليميني الذي يترأسه وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي

اعتصام وبلاغ للنائب العام للمطالبة بالإفراج عن "دومة" المتهم بالاعتداء على ضابط شرطة

المدون والناشط أحمد دومة
هتفوا: "أنا اسمي أحمد دومة .. خايفة مني ليه يا حكومة"..

نظم العشرات من الناشطين بحركتي "شباب 6 أبريل" و"شباب من أجل العدالة" وأعضاء بحزب "العمل" ظهر أمس اعتصامًا أمام مكتب النائب العام، تضامنًا مع الناشط أحمد دومة، عضو لجنه سجناء الرأي، والذي قضت محكمة الاستئناف بسجنه ثلاثة شهور، بعد أن أدنته بتهمه الاعتداء على ضابط شرطة، خلال تظاهرة للقوى السياسية بميدان التحرير في مايو الماضي، للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ.
وردد المشاركون العديد من الشعارات المنددة بالحكم، من بينها: "عادلي بيه يا عادلي بيه.. قولي حابس دومة ليه"، "بطل تمشي جنب الحيط.. أصل سكاتك مش هيفيد"، "أنا اسمي أحمد دومة .. خايفة مني ليه يا حكومة".
وتقدم المحامي أحمد الجيزاوي، ببلاغ حمل رقم 1419 للنائب العام للمطالبة بإعادة التحقيق في واقعة اتهام كل من أحمد حسن إبراهيم من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي والضابط مصطفي فاروق لـ "دومة" بالاعتداء عليهما، مع وقف تنفيذ الحكم.
وقرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ بالتحقيق مع الضابطين إلى نيابة وسط، كما أحال طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق "دومة" إلى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة لإبداء رأيه.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بسجن "دومة" ستة أشهر مع تغريمه مبلغ 300 جنيه، إلا أنه استأنف على الحكم أمام جنح مستأنف قصر النيل التي قضت بحبس لمدة ثلاثة شهور في القضية رقم 4222 المتهم فيها بالاعتداء على ضابط شرطة خلال مظاهرة شارك فيها عدد من أعضاء البرلمان في الثالث من مايو. وجاء في بيان مشترك لحركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، و"شباب 6 أبريل" وحركة "كفاية" واتحاد شباب حزب "العمل" وحزب "الكرامة" و"الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير"، أن حبس دومة يعد حلقة في سلسلة القمع والإرهاب الذي يمارسه النظام ضد نشطاء التغيير، مطالبين بتضامن واسع علي النطاق المحلي والدولي بجانب التحركات الواسعة في الشارع السياسي للتضامن معه.
واعتبر البيان، أن الحكم على دومة دليل علي استمرار تجاهل النظام المصري لكل مطالب الشارع باحترام حقوقها وإسقاط قانون الطوارئ.

الإخوان" يحذرون النظام من "اللعب بالنار" ويهددون باللجوء إلى "الخارج" لمنع "تزوير" الانتخابات



هددت جماعة "الإخوان المسلمين" وفي تصعيد غير مسبوق باللجوء إلى المنظمات والمؤسسات الدولية، لمنع حدوث تزوير محتمل في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، والحيلولة دون تكرار التجاوزات التي اتهمت الحكومة بارتكابها في انتخابات مجلس الشورى مطلع يونيو الماضي، والتي لم يفز فيها أي من مرشحي الجماعة الأربعة عشر الذين خاضوا منافساتها.

فعلى الرغم من أنها لم تحسم بعد موقفها من المشاركة في الانتخابات المحتملة في نوفمبر، إلى حين الاتفاق على موقف موحد بشأنها من قبل قوى وفصائل المعارضة، إلا أنها حذرت الحكومة من مغبة "اللعب بالنار وتزوير إرادة الشعب"، وأكدت في الوقت ذاتها استعدادها لمواجهة عملية التزوير المحتملة في غياب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بموجب التعديلات الدستورية في عام 2007.

وقال حسين إبراهيم، نائب زعيم الكتلة البرلمانية للجماعة بمجلس الشعب، ورئيس المكتب الإداري لـ "الإخوان" بالإسكندرية، إن الجماعة لن تقبل تزوير انتخابات مجلس الشعب، نظرًا لأن لها حسابات أخرى تختلف تمامًا عن أية انتخابات أخرى, مشددًا على أن "الإخوان" جاهزون تمامًا لمواجهة احتمالات بتزويرها، في حال اتخاذ مؤسسات الجماعة قرارًا بالمشاركة في الانتخابات.

وكشف عن تحركات قال إن "الإخوان" سيقومون بها على المستويين الدولى والمحلى، بهدف الضغط على النظام الحاكم، وفضح التزوير الذي تمارسه أجهزة الدولة، وإجباره على الإذعان للأحكام القضائية التي حصل عليها مرشحو الجماعة لانتخابات الشورى خلال الأيام الماضية ببطلان الانتخابات، وخاصة في دائرة المنتزه بالإسكندرية.

وأكد أن الجماعة ستقوم بمخاطبة البرلمانات الدولية، ممثلة في كل من البرلمان الدولي والبرلمان الأورو متوسطى والبرلمانين العربي والإسلامي, كما ستخاطب المجلس الدولى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية لمطالبة تلك البرلمانات بالتدخل لإلزام النظام الحاكم في مصر بتنفيذ تعهداته التي قطعها على نفسه بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

كما سيتم إرسال مذكرات تتضمن الأحكام القضائية الملزمة ببطلان انتخابات الشورى, مؤكدًا أن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أحكام ملزمة, وتختلف عن أحكام محكمة النقض التي لا تنفذ، مهددا بأنه في حال عدم تنفيذها فسيتم الطعن على القوانين التي سيوافق عليها مجلس الشورى، خاصة وأن الدستور يؤكد على ضرورة عرض مشاريع القوانين قبل تمريرها بمجلس الشعب على الغرفة الثانية للبرلمان.

الجدير بالذكر أن أعضاء الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان" بمجلس الشعب سلموا الدكتور أحمد فتحي سرور بصفته رئيس الجهاز التشريعي نسخة ممن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح مرشحي الجماعة بخصوص بطلان انتخابات الشورى في عدد من الدوائر وطالبوا بتنفيذه, محذرين من أن المجلس الجديد سيكون مطعون في شرعيته في حال الإصرار على تجاهل أحكام القضاء.

واشنطن تتوقع حالة من الانفلات بين المصريين حال تزوير الانتخابات وفوضى في مصر وأقباط المهجر يروجون لثورة


أكدت مصادر مصرية مقربة من دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، أن الإدارة الأمريكية تتوقع أن تسود أجواء من عدم الاستقرار السياسي مصر تصل إلى حد احتمالات بأن تدخل البلاد حالة من الفوضى خلال الفترة المقبلة، بدءا من انتخابات مجلس الشعب المقبلة، المحتمل إجراؤها في نوفمبر في حال حدوث تلاعب وتزوير محتمل فيها، وستبلغ ذروتها خلال الانتخابات الرئاسية في العام القادم، وخاصة إذا ما ترشح جمال مبارك، أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" لخلافة والده.

وذكرت المصادر أن الإدارة الأمريكية ترصد عن كثب، من خلال تقارير السفارة الأمريكية في القاهرة، والمخابرات المركزية، ومراكز الدراسات تطورات الاحتجاجات السياسية في الشارع المصري، دون أن تستبعد احتمالات بأن يكون هناك تدخل مباشر من قبل واشنطن في تغذية تلك الاحتجاجات، بهدف الضغط على النظام الحاكم في قضايا تتعلق بالمصالح الأمريكية بالمنطقة.

وتسود تلك القناعات بشكل قوي خاصة بين أقباط المهجر في نيويورك وواشنطن كما رصدت "المصريون" حيث يتم الترويج وبشكل مكثف في أوساط الجالية المصرية، وعبر وسائل الإعلام الخاصة بهم إلى إمكانية حدوث ثورة شعبية في مصر احتجاجا على انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن الأمر سيخرج في تلك الحالة عن سيطرة أجهزة الأمن في مصر، بشكل سيتطلب في ذلك الوقت نزول قوات من الجيش لضبط الوضع في الشارع المصري، كما حصل في وقائع سابقة.

وفي مصر، بدأت أجهزة الأمن في إجراء الترتيبات المتعلقة بمواجهة السيناريوهات المحتملة خلال انتخابات مجلس الشعب والرئاسة القادمتين، حيث يتوقع أن تندلع تظاهرات في أرجاء البلاد ووضعت الاستعدادات لكل الاحتمالات بما فيها إمكانية تطورها إلى اضطرابات في أنحاء مختلفة تحظى بدعم غربي، حيث ستعتمد إستراتيجية عدم اللجوء إلى التصعيد واستخدام أقصى درجة من ضبط النفس، لنزع فتيل أي محاولة لجر مصر إلى حالة من الفوضى العارمة.

ورغم حالة الغموض الراهن حول المرشح الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب "الوطني" والذي سيتم شف النقاب عنه منتصف العام المقبل، إلا أن هناك رغبة عارمة في أن يخوض الرئيس حسني مبارك الانتخابات، خشية حدوث ما لا يحمد عقباه في حال قرر التنحي وترشيح نجله جمال ليخلفه في الحكم، خاصة في ظل الأزمات المتراكمة التي تعيشها مصر ويتضح آثارها في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمصريين، فيما يخشى أن تتضخم مثل كرة الثلج خلال الانتخابات الرئاسية، واستغلالها من قبل المعارضة في حشد الشارع للخروج في مظاهرات عارمة.

إلى ذلك، أحال مجلس الشيوخ الأمريكي إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس مشروع قانون تقدم به السيناتور الديمقراطي راسيل فاينجولد، والسيناتور روبرت كيسي، عضو لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد ديربن، والسيناتور الجمهوري جون ماكين، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، والذي يطالب الإدارة الأمريكية بدعم الديمقراطية والحريات في مصر، وإلغاء حالة الطوارئ، ورفع أي رقابة مصرية على المعونة الأمريكية المقدمة إلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وبرر أعضاء الكونجرس مشروع قانونهم الذي حمل عنوان "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر" بأنه جاء نظرا لأهمية مصر بالنسبة للأمن القومي الأمريكي وثقلها الفكري والثقافي في المنطقة.

ويطالب المشروع الحكومة المصرية بـ "إلغاء حالة الطوارئ – المفروضة منذ عام 1981م، وتقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية وعدم تزوير انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وانتخابات الرئاسة العام المقبل، و"ضمان خلوها من أي علميات تزوير كالتي رصدتها منظمات المجتمع المدني في الانتخابات الأخيرة".

كما يطالب برفع "القيود التشريعية على الحريات في الترشح للمجالس النيابية والتشريعية، وتأسيس الجمعيات وحرية الآراء، وإنهاء ما أسماه "كافة عمليات الاعتقال العشوائية والتعذيب وأشكال الإهانة المختلفة.

وجاء في مشروع القانون، أن "توفير الدعم غير المشروط للحكومات التي لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية إنما يقوض مصداقية الولايات المتحدة"، مطالبًا إدارة الرئيس باراك أوباما بـ "احترام حقوق الإنسان الأساسية وأن الحريات الديمقراطية لابد أن تكون أولوية" في العلاقات مع مصر.

وخص المشروع الانتخابات المصرية المقبلة بالتركيز، مشيرًا إلى ضرورة "وجود تمويل مناسب يتيح وجود مشرفين محليين ودوليين على الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية ".

اصدقائي في العالم