الاثنين، 21 فبراير 2011

تعديل الوزارة الجديدة في حكومة تصريف الاعمال بمصر


الوزارة الجديدة ما تعليقك ؟؟

الدكتور يحيى الجمل نائباً لرئيس الوزراء
محمد الصاوي وزيرا للثقافة
عصام شرف وزيراً للنقل
جودة عبد الخالق من حزب التجمع وزيرا للتضامن والعدل الاجتماعي ومنير فخري عبد النور من الوفد للسياحة
...استمرار محمود وجدي وزيرا للداخلية
عمرو عزت سلامة وزيرا للبحث العلمي وأحمد جمال الدين موسى وزيرا للتعليم والتعليم العالي
الغاء منصب وزير الإعلام من التشكيل الوزاري الجديد
جورجيت قليني وزيرة لشئون المصريين بالخارج
اقصاء وزيرة التجارة الجديدة سميحة فوزي ومفيد شهاب و سامح فهمي
وعائشة عبد الهادي
ماجد عثمان وزيرا الاتصالات
هانى سجى الدين للتجارة
حسين مجاور وزيرا القوى العاملة

السبت، 19 فبراير 2011

العادلي وعز وجرانه والمغرابي يقضيان ليلتهما الاولى بطرة ببدلة السجن وفي غرف معزولة


أبرزت تقارير صحفية تفاصيل ترحيل وزراء الداخلية والسياحة والإسكان وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز، إلى سجن مزرعة طرة، وتفاصيل أول ليلة داخل السجن حيث تم معاملتهم كسجناء عاديين وسط تشديد الحراسة حولهم خوفا عليهم من النزلاء، حيث تم وضع الثلاثة فى غرف متجاورة بمكان معزول تماما عن باقى السجناء. وروى ضباط وأفراد فى الشرطة تفاصيل رحلة ترحيل المتهمين الأربعة من مجمع النيابات فى القاهرة الجديدة إلى سجن طرة، مشيرين إلى أنه تم ترحيلهم فى سيارات منفصلة، مؤكدين أن عز كان يحمل حقيبة ملابس كان أحضرها معه إلى النيابة، واستقل سيارة الترحيلات دون أن يتكلم، فيما كان المغربى غاضبا وغير مصدق لقرار الحبس، وظل يهمهم بكلمات غير مسموعة. وأضاف الضباط أن جرانة طلب عدم تكبيل يديه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فيما كاد العادلى أن يتسبب فى أزمة، وارتفع صوته أمام النيابة عندما اقتاده الضباط إلى سيارة الترحيلات، حيث فوجئوا بقوله إنه لن يركب السيارة، وسوف يذهب بسيارته الخاصة، لكن ٥ ضباط صغار السن أصروا على أن يركب سيارة الترحيلات. وفي جو من الترقب كانت الحراسة في سجن مزرعة طرة متأهبة، حيث استقبل السجن ـ لأول مرة ـ وزير داخلية سابق يتم إيداعه في سجن الاحتياط، وكذلك استقبال وزراء السياحة والإسكان وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني‏.‏ وكان اللواء رئيس المنطقة المركزية لقطاع السجون ومديرو سجن المزرعة والضباط بمختلف الرتب،‏ يقفون حال وصول سيارات التأمين والترحيل، وكان الصمت يسود جموع الحاضرين حيث أودع المسئولون السجن كأي سجين وسط تشديد الحراسة خوفا عليهم من باقي السجناء حيث تم وضع الثلاثة في غرف متجاورة بمكان معزول تماما عن باقي السجناء،‏ وبعد ساعة من وصولهم قام الوزيران وأمين التنظيم باستبدال ملابسهم العادية إلى ارتداء الترنج الأبيض حتى لا يكونوا مخالفين لتعليمات قطاع السجون‏،‏ وذلك المشهد تكرر بعد مرور ساعتين في موكب ترحيل وزير الداخلية السابق حبيب إبراهيم العادلي لتنفيذ قرار النائب العام بحبس الوزراء الثلاثة وأمين التنظيم ‏15‏ يوما على ذمة التحقيقات كل منهم على حدة‏. وكانت مدرعات وسيارات وجنود وضباط الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة ترافق موكب ترحيل العادلي، وحيث كان في سيارة ترحيلات صغيرة بيك أب بها صندوق خلفي أزرق اللون‏، حيث دخلت إلى مبنى مجمع نيابات أمن الدولة بالتجمع الخامس في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء حتى هبط الوزير داخل المصعد وبرفقته اللواء عابدين محمد مدير أمن حلوان، وثلاثة عمداء ومقدم،‏ وفي لحظة مشاهدة الوزير لسيارة الترحيلات أمام المبنى، حيث لم يجرؤ رجال الحراسة على اظهار الكلابش، وقال أحد الموجودين‏:‏ إحنا آسفين يافندم،‏ فتمتم العادلي مبتسما وقال‏:‏ لا‏..‏ لا‏..‏ مفيش حاجة هذا أمر القانون‏..‏ والمتهم بريء حتى تثبت إدانته‏.‏ وكانت سيارات مدير الأمن تسير أمام سيارة الترحيلات وخلفها باقي سيارات التأمين، حتى تم استقبالها بداخل سجن المزرعة‏.‏ في غضون ذلك، قالت مصادر قضائية إن حبيب العادلى، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وزراء الداخلية، والإسكان، والسياحة السابقين، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، تم استدعاؤهم صباح الجمعة ، للتحقيق الذى استمر من الثانية ظهرا تقريبا وحتى التاسعة مساءً. وأضافت المصادر أن النيابة اتهمت عز بالحصول على رخصتين لإنشاء شركتين لتصنيع الحديد فى السويس دون وجه حق، الأمر الذى لم ينكره، وقال إن مصانعه هى الأكثر تطوراً وإنتاجاً فى الشرق الأوسط. مشيرة إلى أن النيابة واجهت العادلى بتهمتى غسل الأموال، واستغلال النفوذ، لكنه نفى التهم، بينما طلب المغربى، وجرانة أجلاً لتقديم مستندات قالا إنها ستثبت براءتهما من تهم الاستيلاء على أراضى الدولة، فيما تجرى نيابة أمن الدولة تحقيقات مع قيادات أمنية سابقة من بينهم اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، فى واقعة قتل المتظاهرين. وقال مصدر قضائى إن المتهمين الأربعة سيخضعون لتحقيقات أخرى أمام جهات قضائية مختلفة فى قضايا أخرى طوال الأسبوع الجارى، متوقعاً صدور قرار نهاية الأسبوع بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، مشيراً إلى أن بعض هذه القضايا موجود منذ فترة، لكن لم تكن هناك مستندات تؤكدها، مناشداً المواطنين الذين لديهم أى مستندات قد تساعد فى الوصول إلى حقائق، تقديمها إلى النيابة.

ما هى الدولة؟ وما هو الدستور؟ وما هي قيمة وجود دساتير؟ أين الخلل؟


من أجل الخروج من إطار نظرية الأستحمار التي نحكم بها منذ أكثر من ثلاثين عاما مضت هذه هي محاولة لفهم ذلك الكيان المعقد المسمى بالدولة واليات عملها وكيفية التعامل معها من باب اعرف عدوك ووفقا للحل القانوني الذي سنجربه فإذا لم يجدي نفعا فالشرعية وقتها تكون بالطبع للحل الثوري.




ما هو الدستور؟
يتم تداول كلمة الدستور لدى الكثير مننا بإحدى معنيين هما :
(دستور يا أسيادنا) ويقصد به هنا معنى العهد أو الأمان الذي لا يجوز أن يخترقه أحد والمعنى الأخر المتداول في مقولة (دخل علينا بلا أحم أو دستور) ويقصد به هنا معنى الاستئذان وكلا المعنيين قريب من مفهوم كلمة الدستور إلا أن هذه الكلمة ذات دلالة أكثر تعقيدا .
الدستور : هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
وبذلك فان الدستور يوضح ما يأتي:


1- شكل الدولة هل هي دولة بسيطة الشكل أم أنها دولة مركبة أي ناتجة من اتحاد فيدرالي ( مكونة من ولايات متحدة مع بعضها ) أم اتحاد كونفدرالى ( تحتفظ فيه الدولة الداخلة في الاتحاد بشخصيتها الدولية مع بعضها البعض بحيث يتم تحقيق بعض الأهداف المشتركة مثل جامعة الدول العربية).
2- يبين نظام الحكم ملكي أم جمهوري وما هي الشروط الواجب توافرها في شخص ما حتى يصبح ملكا أم رئيسا وكيفية توليه لهذا المنصب.
3- يبن كيف يحكم الملك أو الرئيس عن طريق حكومة رئاسية أم برلمانية وما هي اختصاصات كلا منهما أو مسئولياته وحدودها .
4- يبين الدستور العلاقات بين السلطات العامة التشريعية والقضائية والتنفيذية واختصاصات كلا منهما وحدود تلك السلطات .
5- يبن واجبات المواطنين وكيفية أدائهم للواجبات وحقوقهم وحرياتهم وضمانات حصولهم عليها وممارستهم لها تجاه السلطة.


ولكن هل وجود الدستور بذاته كفيل بقيام نظام حكم دستوري في أي بلد من البلدان؟


توضح التجارب التاريخية والواقع الحي الذي نعيشه أن كل أنظمة الحكم في العالم بما فيها أنظمة الحكم الاستبدادية القمعية البوليسية تؤكد على حرصها في وجود كتيب أو كتاب أسمه " الدستور" يوجد به أروع وأجمل ما عبرت عنه أشواق الإنسانية ولكن في الممارسة على أرض الواقع يكون أبعد ما يكون عن نصوص الدستور ولذلك فهناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يخضع لها أي نظام حتى نقول بأن هذا النظام هو نظام دستوري أم لا وهذه الشروط هى:


أولا: أن يخضع النظام الحاكم وحكومته لأحكام القانون وان تلتزم بها في تصرفاتها وبذلك فان الدولة التي لا يلتزم فيها الحاكم بحدود القانون ويخرج عليه يكون نظام حكم أستبدادى فاقدا لشرعية وجوده.


ثانيا: عدم تركيز السلطة في يد الحاكم بحيث تقسم السلطات العامة في الدولة وتوزع بين هيئات مختلفة ومستقلة يحد بعضها سلطان بعض عن طريق الرقابة المتبادلة بينها والتي تمنع استبداد الحاكم وتسلطه.


ثالثا: أن يكون الدستور مطبقا تطبيقا فعليا : بحيث تتشكل الحكومة وفقا لأحكام الدستور وشروطه وتباشر الاختصاصات التي منحها لها الدستور فإذا لم تتشكل الحكومة وفقا لأحكام الدستور أو مارست اختصاصات لم يمنحها لها الدستور يتنافى مع قيام النظام الدستوري وتصبح حكومة غير شرعية.


ما هي الدولة؟


هي جماعة من الأفراد تسكن على وجه الدوام والاستقرار إقليما جغرافيا معينا وتخضع في تنظيمها لشئونها لسلطة سياسية تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسونها .


 الدولة القانونية:
 هي الدولة التي تخضع للقانون في جميع مظاهر نشاطها سواء من حيث التشريع أو الإدارة أو القضاء.
ما هي الشروط الواجب توافرها في الدولة القانونية؟
1- وجود دستور وخضوعها له من حيث تكوين السلطات العامة والالتزام بمباشرة الاختصاصات التي نص عليها وعدم الخروج عليه .
2- الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية :
هذا المبدأ يعنى أن القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني في الدولة ترتبط يبعضها في تدرج هرمي فهي ليست في مرتبة واحدة وإنما تتدرج فيما بينها مما يجعل بعضها أسمى مرتبة من البعض الأخر حيث لا يجوز لقاعدة قانونية أدنى أن تخالف قاعدة قانونية أعلى وإلا كانت غير مشروعة وفى حالة التعارض فانه يتم تغليب حكم القاعدة القانونية الأعلى أي الدستور أولا ثم التشريع ثانيا ثم اللوائح التنفيذية ثالثا فالقرارات الإدارية رابعا وهى أدنى هرم تدرج القواعد القانونية والتي لا يجوز بأي حال أن تخالف اللائحة التنفيذية أو التشريع أو الدستور بطبيعة الحال.
3- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات: كضمانة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف السلطات العامة ويقصد به توزيع السلطات العامة للدولة على سلطات ثلاثة هي:
أ- سلطة تشريعية تسن القوانين . ب- سلطة تنفيذية تنفذ القوانين والسياسة العامة للدولة.
ج- سلطة قضائية تتولى الفصل في المنازعات التي تثور داخل المجتمع .
متى تحقق ذلك أصبح لكل سلطة اختصاصات محددة لا يمكنها الخروج عليها دون الاعتداء على اختصاصات سلطة أخرى بحيث توقف كل سلطة الأخرى ويجب أن تكون كل سلطة متساوية ومستقلة عن السلطات الأخرى بحيث لا تصبح هيئات تابعة ولكي تستطيع أن توقف كل منها السلطات الأخرى .
4- الرقابة القضائية لأعمال السلطات العامة: لا يكفى مجرد وجود دستور أو تعزيز مبدأ تدرج القواعد القانونية أو تقرير مبدأ الفصل بين السلطات لتأكيد فكرة خضوع الدولة للقانون وإنما يجب أن تتوافر ضمانات تكفل احترام تلك المبادئ وحمايتها من الناحية العملية مما يضمن خضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون وأنجح هذه الضمانات هو تنظيم رقابة قضائية تخضع لها أعمال السلطات العامة تتوافر فيها ضمانات تؤكد حيادية القاضي واستقلاله وتوفير الفرصة لكل خصم في أن يدافع عن حقوقه وتوجد إلى جانب الرقابة الفضائية على أعمال السلطات العامة الرقابة السياسية والرقابة الإدارية وكلاهما غير فعال في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأنها تخضع لأهواء الحاكم أو حزبه كما أن الرقابة الإدارية لا يتصور أن تكون خصما وحكما في الوقت نفسه ولتلافى عيوب الرقابتين السياسية والإدارية كان من الواجب إخضاع أعمال السلطات العامة للرقابة القضائية.


أعمال الرقابة الإدارية:
 تخضع لرقابة القضاء الأدارى في مصر وتأخذ صورتي الإلغاء والتعويض ويعتبر الإلغاء ضمانة كبرى لحقوق الأفراد وحرياتهم .


أما أعمال السلطة التشريعية:
 تخضع للرقابة القضائية على دستورية القوانين وهى أكثر الوسائل فعالية في ضمان احترام السلطة التشريعية لأحكام الدستور قيما تسنه من تشريعات وبدون هذه الرقابة الدستورية فان النص على حقوق الأفراد وحرياتهم في صلب الدساتير يظل مجرد أمر نظري لا يحول بين المشرع وبين انتهاكها ( المحكمة الدستورية العليا).
ولكن إذا كان كل ذلك يثبت لنا أن النظام الحاكم وحكومته في مصر فاقدا للشرعية أيا كان مصدرها قانونية كانت أم غيرها فمن الذي يعيد تصحيح الخلل الدستوري والتاريخي والواقعي الذي حل بمصر؟
أعتقد أن الإجابة هنا ليست بحاجة إلى فيلسوف أو معجزة من السماء لأن شرعية تكوين الدولة تاريخيا استمدتها من تنازل الأفراد عن جزء من حرياتهم وحقوقهم وإذا ما أدى ذلك إلى إضاعة كل الحقوق والحريات التي لم تصونها أو تحافظ عليها الدولة فانه لا بديل عن قيام الشعب باسترداد حقوقه وحرياته وذلك بالطبع لن يكون باستجداء الحقوق ولكن بانتزاعها نزعا عن طريق الثورة التي أصبحت الطريق الشرعي الوحيد بعد أن سقط القناع عن الوجه القبيح للدولة المزعومة التى تحمى الحقوق وتصون الحريات.

الجمعة، 18 فبراير 2011

الكشف عن سرقة الاثار المصريه ومحاولات تهويدها بالفيديو


كلمة من القلب ( لحظات ادمعة عيني عند رؤيتها )

لحظات ادمعة عيني عند رؤيتها 
منذ اثنين وثلاثون عام طيلة عمري لم اري مثل هذا المنظر الجميل للشعب المصري العريق الطيب بجد العيون ادمعت واحسست باحساس لم اتزوقه منذ طيلة عمري عندما فتحت التليفزيون لكي اري الشعب المصري بحلوته وجماله وقوته وهيبته وعرقته وحبه لمصر، منظر سيحكي التاريخ عنه ، المسلم والمسيحي الشيخ و القس والشاب والبنات والاطفال والجميع يحتفل بكل حب بثورة شباب 25 يناير الثوره الشعبيه التي تحدث عنها زعماء الغرب بكل انبهار واندهاش .
اري انا مصر في ثوبها الجديد مصر كلها حب ومواطنه وديمقراطيه ، مصر جديده ايادي ابنائها وبتضحيات شهدائها وبصبر رجالها وحماس شبابها مصر دخلت مرحله سنثبت للعالم اننا قادرين ان نغير التاريخ كما نريد في الوقت الذي نريد 
وفي الختام :::: بحبك يا مصر 
ونفسي ابوس ترابك 
بقلم 
 ضياء الحلوجي 
عضو اتحاد المدونين العرب 
نائب الامين العام لحركة مصر الحره بالكويت 

الأربعاء، 16 فبراير 2011

ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ


ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١.  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ
ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺍﻟﻐـﺭﻑ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ:  

ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ (١) ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭﺸﺭﻜﺎﺕ

ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ (٢) ﻟﻠـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘـل ﺍﻟﺜﻘﻴـل ﻭﺍﻟﺨﻔﻴﻑ  

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ (ﻤـــــﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟـــــﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ)، ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢.  ﺘﻠﻘﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ
ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘـﻀﺭﺭﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﻩ (ﺇﻥ ﻭﺠﺩ).  

ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـــــﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣.  ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺇﺭﺴـﺎﻟﻬﺎ
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.   

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ـ ﺍﻟﻤﻜﺘ ـﺏ ﺍﻟﻔﻨ ـﻰ  ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤.  ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ
ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺼﻴﺼﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.  

ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥.   ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬـﺎ ﻻﺘﺨـﺎﺫ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ.  

ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦.  ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺸـﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴـﺎل ﻜـﺸﻭﻑ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻨﺤـﻭ ﺼـﺭﻑ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻪ   

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  


كيفية التقديم علي الوظائف في جميع التخصصات من خلال وزارة الماليه


 أعلنت وزارة المالية المصريةعن فتح باب التقديم على الوظائف
فى كل التخصصات وإنها بدأت فى تلقى طلبات التوظيف
من الراغبين عن العمل من خلال البريد.


لو عايزين تعرفوا إزاى ممكن تقدموا على فرص العمل دى تابعوا معانا الخطوات التالية:



أولا: لازم يكون عندكوا سيرة ذاتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية فيها كل البيانات الأساسية عن المؤهلات والخبرات والدورات التدريبية وكل شئ خاص بالشخص المتقدم للعمل .. لا تنسوا وسائل الاتصال هامة جداااااااااااا.

لو عايزين تعرفوا إزاى تكتبوا السيرة الذاتية ـ اضغط هنا

 لوعايزين نموذج لسيرة ذاتية باللغة العربية ـ اضغط هنا 

 لو عايزين نموذج لسيرة ذاتية باللغة الإنجليزية اضغط هنا 




ثانيا : لازم تعملوا طلب التقديم وهو يشبه"Cover letter" وفيه تخاطبوا وزارة المالية ممثلة فى الدكتور سمير رضوان وزيرالمالية للحصول على وظيفة،ولابد من ذكر نبذة مختصرة ولكنها وافية عن المؤهل الدراسى والدورات التدريبة والخبرات وسبب التقدم على العمل وكمان لازم تكتبوا البيانات الأساسية للاتصال وفيما يلى نموذج مقترح لطلب التقديم:


ثالثا : ضع فى المظروف (الجواب) سيرتك الذاتية باللغة العربية والإنجليزية وخطاب التقدم للعمل،فى الإمكان إرفاق صور من شهادات المؤهل الدراسى والخبره إن وجدت والدورات التدريبية .

رابعا : يتم إرسال الطلبات ببريد مسجل بعلم الوصول للتأكد من وصوله للجهة المختصة.


ملاحظة هامة : من الأفضل أن تذهب إلى أقرب مكتب بريد لأن فى استمارة أخرى لمخاطبة وزارة المالية لضمان عملية الوصول بعدها يمكنك متابعة مسار طلبك.

خامسا : عنوان عنوان المرسل إليه فى الخطاب يُكتب كالتالى:

وزارة المالية ص.ب 11599
 





سادسا : متابعة الخطاب فى مكتب البريد أو الوزارة.

الثلاثاء، 15 فبراير 2011

تنبيــــه هــام

 تنبيه هـــــــام


قد ظهر فى الايام القليله الماضيه مجموعه من الشباب
تدعون الى حزب 25 يناير على انه حزب شبابى
وقد انتشرت هذا الدعوات فى محافظات عده مثل المنصوره والزقازيق والاسكندريه وغيرها ..
وبعد الاجتماع مع مجموعه من شباب اتلاف الثوره
تم عمل تحقيق سرى عن هؤلاء الشباب


الذين يدعون الى هذا الحزب وقد تبين التالى

1- ان هؤلاء الشباب ما هما الا شباب من داخل الحزب الوطنى الديموقراطى

2- ان قيادات الحزب بطريقه خفيه يدعمون هولاء الشباب حتى يصلوا الى
السيطره الكامله على انجازات الثوره المصريه

 وعليه تقرر التالى
 لن يكون هناك حزب لثوره 25 يناير
 الا باشهار عام على شاشات التليفزيون الخاصه
ومن شخصيات معروفه جدا من اتلاف شباب الثوره المباركه
ولن يكون هناك اى تحركات بهذا الصدد الا بعلم جميع الشباب
تحيه لكل شهداء وشباب ثوره 25 يناير

مدونة الصوت المصري الحر لن تنسي شهدائنا الابطال

 شهداء التحرير


لن ننساكم يا ابطال التحرير وقريباً ستقوم مدونة الصوت المصري الحر بنشر عدد من الفيديوهات تكريماً من المدونه للشهداء التحرير رحمهم الله 

رسالة عاجله

عاااااااااااااجل ومهم جداً
رقم مجاني خاص لشباب 25 يناير وهو ( 1492 )
للمصابين اثناء الثوره
ولاسر الشهداء في الثوره
وايضاً للاطباء الشرفاء الذين يريدون المساهمه في علاج المرضي والحالات الانسانيه
.........
الرجاء ساهموا في نشر هذا الخبر

ملفات سرية حصل عليها موقع "ويكيليكس" تكشف ترحيب سليمان بغزو إسرائيلى لمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( السى ان ان )) يتواصل اهتمام الصحف العالمية، الثلاثاء، بأزمة مصر والمطالب الشعبية برحيل الرئيس المصري، حسني مبارك، ومنها أن نائبه، عمر سليمان، الشخصية الأكثر تفضيلاً لإسرائيل، يتحدث "يومياً بخط ساخن مع "تل أبيب"وفق وما كشفت وثائق "ويكيليكس" وترحيبه بغزو إسرائيل لمصر، فضلاً عن محاولات الحكومة المصرية إرضاء الشارع، ورفض الحكومة البريطانية وقف مبيعات الأسلحة لمصر أسوة بألمانيا وفرنسا.

التلغراف

كشفت وثائق سرية مسربة أن نائب الرئيس المصري الجديد، عمر سليمان، من الشخصيات المصرية المفضلة لدى إسرائيل منذ وقت، ويتحدث يومياً إلى حكومة تل أبيب عبر "خط ساخن" في القاهرة.
وسليمان، الذي ينظر إليه باعتباره المرشح الأبرز لخلافة حسني مبارك كرئيس لمصر، جرت تسميته كمرشح إسرائيل المفضل للوظيفة بعد مناقشات مع مسؤوليين أمريكيين عام 2008.

وكلاعب محوري في عملية السلام في الشرق الأوسط، فقد اقترح مرة بأن القوات الإسرائيلية "مرحب" بها لغزو مصر لوقف تهريب الإرهابيين أسلحة لحركة "حماس" في قطاع غزة المجاور.

وتكشفت تلك التفاصيل، في ملفات سرية حصل عليها موقع "ويكيليكس" وسلمت إلى صحيفة "ديلي تلغراف" وذلك في أعقاب بدء السيد سليمان مباحثات مع جماعات المعارضة بشأن الحكومة المستقبلية في مصر.

والسبت، فاز سليمان بتأييد هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية لقيادة فترة انتقالية نحو الديمقراطية بعيد أسبوعين من احتجاجات شعبية تنادي باستقالة مبارك.
ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تحدث بالأمس مع سليمان وحثه على تبني "خطوات جريئة وذات مصداقية" تثبت للعالم أن مصر مقبلة على فترة انتقالية "لا رجعة عنها وعاجلة وحقيقية."

واشنطن بوست

بعث ستة من النواب الديمقراطيين رسالة إلى رئيس مجلس النواب، جون بونر، للضغط من أجل إصدار قرار طارئ حول أزمة مصر، بعد أربعة أيام من إصدار مجلس الشيوخ قراره الخاص في هذا الشأن، الذي أدان فيه العنف بالبلاد ودعا الرئيس المصري، حسني مبارك لبدء عملية انتقالية لحكومة تسيير أعمال.

ودعا النواب وهم: جيم موران، وجون كونيرز، ورول غريجالفا، ومايك هوندا وجيم ماكدرموت بالإضافة إلى كيث أليسون لإصدار قرار يعبر عن دعم الكونغرس لمطامح المتظاهرين للديمقراطية في مصر والإشارة إلى أن "مبارك استنفد مصداقيته وتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه في علاقته بالشعب المصري."

وأضاف النواب: "بإمكان الكونغرس بعث رسالة قوية تدعو الحكومة المصرية لوقف فوري لأي عدوان ضد الشعب المصري بواسطة القوات المتحالفة من النظام.. يجب تشجيع الجيش المصري بقوة على التدخل لحماية الضعفاء والمواطنين العزل، وعلينا أن نحث الحكومة على احترام حق الشعب المصري في التجمع السلمي، والكف عن إغلاق وسائل الاتصالات التي هي حق أساسي لشعب حر".

تايمز أوف انديا

أعلن نظام مصر المترنح الاثنين عن زيادة قدرها 15 في المائة لموظفي الحكومة في محاولة لتعزيز قاعدته ونزع فتيل الغضب الشعبي وسط احتجاجات مستمرة تطالب الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك.

وقرار مجلس الوزراء يتلو وعوداً بالتحقيق في تزوير الانتخابات والفساد الرسمي، إلا أن تلك الإيماءات لم يكن لها سوى تأثير قليل لإقناع عشرات الآلاف ممن يتمركزون في "ميدان التحرير" بإنهاء احتجاجهم المتواصل منذ أسبوعين، ما ترك الجانبين في مأزق مقلق، فالمتظاهرون تعهدوا بالبقاء حتى تنحي مبارك، والنظام يريده للبقاء في السلطة حتى إجراء انتخابات رئاسية في سبتمبر/أيلول.

وقال وزير المالية المعين حديثاً، سمير رضوان، إنه سيجرى تخصيص 960 مليون دولار لتغطية الزيادات المقررة في الرواتب والمعاشات التي سيسري مفعولها في إبريل/نيسان المقبل لنحو 6 ملايين شخص.

الغارديان

رفضت الحكومة البريطانية الحذو حذو ألمانيا وفرنسا وتعليق مبيعات الأسلحة وأجهزة مكافحة الشغب إلى مصر، واكتفى مسؤولون حكوميون بالإشارة إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات على أساس "كل حالة على حدة" تماشياً بالتوجيهات القائمة وتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون في وزارة الأعمال والابتكار والمهارات إنهم "سيقومون بتقييم الأوضاع الراهنة في مصر ومنح تراخيص حول ما قد يتنافى والمعايير."

وتحظر تلك المعايير بيع الأسلحة إلى دول أو مناطق قد تزيد فيها من إذكاء جذوة التوتر وتساهم في انتهاك حقوق الإنسان، ويذكر أن مبيعات بريطانيا من الأسلحة لمصر بلغت عام 2009 مبلغ 16.4 مليون جنيه أسترليني. وفقاً للحملة ضد تجارة الأسلحة فإن 81 رخصة تصدير جرت المصادقة عليها وتشمل مكونات منظومات تسلح واسعة.

اصدقائي في العالم