أثار الإعلان أمس عن صفقة جديدة لتصدير الغاز المصري للاحتلال انتقادات واتهامات من معارضين وخبراء مستقلين، بالإهدار والفساد.
وان الصفقة الجديدة تعد الرابعة بين الطرفين، وأشار الى إنها لن تكون الأخيرة، محذرا من أن الاستمرار في هذه الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وقد تضطر الى إعادة استيراده من الاحتلال بالأسعار العالمية المرتفعة بعد ان باعته لها 'برخص التراب'، حسب تعبيره.
ونفى الدكتورابراهيم ان يكون قد تم رفع سعر التصدير كما أعلنت الحكومة المصرية، واشار الى ان النظام مازال يقوم بتصدير الغاز للاحتلال بدولار وربع دولار، بينما يبيعه لغيره بخمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأعلنت أمس شركة للاحتلال كورب استيراد الغاز الطبيعي من مصر في اتفاق مدته 20 عاما تتراوح قيمته بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
وقال أحد المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط المصرية التي تبيع الغاز إلى الاحتلال، إن الكمية الإجمالية التي يغطيها التعاقد مع شركته 1.4 مليار متر مكعب سنويا لمدة عشرين عاما، مع خيار للمشترين بزيادة الكمية إلى 2.9 مليار متر مكعب سنويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق