وزير الشؤون يدعو لتشكيل لجنة عليا لمكافحة المخدرات بمشاركة الجهات المسؤولة كافة
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسيدعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي اليوم الى تشكيل لجنة مركزية عليا لمكافحة المخدرات تشترك فيها الجهات المسؤولة والمعنية كافة وفي مقدمتها وزارة الشؤون بهدف حماية الشباب من هذه الآفة.وقال الوزير العفاسي في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه ولجنة مكافحة الظواهر السلبية البرلمانية "للاسف ان وزارة الشؤون غير ممثلة في الهيئة العليا لمكافحة المخدرات على الرغم من ان الموضوع من ضمن اختصاصها".واوضح ان تنقية المجتمع من آفة المخدرات بشكل كامل "ربما يكون امنية يصعب تحقيقها ولكن هذا لا يمنع من العمل على الحد منها قدر المستطاع وهذا يستوجب ان يشارك الجميع في ذلك ولا ينحصر على جهة معينة".وشدد في هذا السياق على ضرورة ان تتضافر الجهود المبعثرة من كل التخصصات وان تتحد في مشروع وطني متكامل على شكل هيئة تحظى بالدعم اللازم لاداء عملها ويكون لها القدرة على مواجهة هذه الظاهرة والمتابعة والمحاسبة في آن معا.وذكر الوزير العفاسي ان الحكومة لن تدخر جهدا في تبني التشريعات اللازمة لانشاء الهيئة وتوفير الامكانيات لها مؤكدا ان الشباب في مقدمة اهتمامات الدولة .واشار الى ان الحكومة دعت اطرافا عدة لتقديم جهودها في هذا الجانب "ومنها وزارة الشؤون التي شكلت لجنة مكونة من 14 من قياداتها وافتتحت اكثر من 11 مركزا للتوجيه والرقابة والحماية من خطر المخدرات".واستدرك قائلا "ولكن هذا كله يبقى في النهاية جهد مؤسسة واحدة ولا نزال بحاجة الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني". وكشف عن ان وزارة الشؤون انفقت في عام واحد نحو 900 الف دينار " على الاسر التي لديها تائبين عن تعاطي المخدرات كنوع من التشجيع ومساعدة هذه الاسر على حماية ابنائها من الرجوع مرة أخرى الى التعاطي".
وطالب الوزير العفاسي في هذا الصدد بتخصيص ميزانية مجزية للهيئة العامة للشباب - وهي احدى الجهات الرئيسية المعنية بالمشكلة - للقيام بدورها بفعالية معربا عن الاسف في ان ميزانية الهيئة تقل بكثير عما تم صرفه على التائبين حيث لا تتجاوز تلك الميزانية ال 600 الف دينار فقط.وقال ان اجتماع اللجنة البرلمانية استعرض اقتراحا بتزويد الادارة العامة للجمارك بآخر ما توصلت اليه التقنيات العالمية في مجال مكافحة المخدرات لاسيما وان الجمارك هي الخط الاول للمكافحة .وفي ما يتعلق بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة قال وزير الشؤون ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لهذه الفئة وتطمح في ان يكونوا اعضاء فاعلين في المجتمع من خلال تأهيلهم.ونفى في هذا الخصوص ما اثير اخيرا في شأن وجود تجاوزات في المجلس الاعلى للمعاقين وقال "تتبعنا ما قيل ولم نجد تجاوزات مالية او فساد في المجلس وما اثير كان يتعلق بمواضيع قديمة شكلت لها لجان للتحقيق فيها".وفي سياق متصل أكد الوزير العفاسي ان ما تناقلته وسائل الاعلام عن ضلوع احد مديري ادارات العمل التابعة لوزارة الشؤون في تزوير اذونات العمل "موضوع قديم جدا وكان لحالة واحدة فقط تم اكتشافها من قبل الوزارة نفسها وليس من قبل وزارة الداخلية كما ذكرت الصحف".واضاف ان لجنة للتحقيق كانت قد شكلت ومن ثم تمت احالة الاوراق الى النيابة العامة داعيا وسائل الاعلام الى تحري الدقة في ما يتم نشره "حتى لا تشوه سمعة العاملين في مؤسسات الدولة ووزاراتها".وردا على سؤال حول نتائج التحقيق في ملف الاتجار بالاقامات وعما اذا كانت تلك النتائج ستعرض على مجلس الامة قال الوزير العفاسي "بعض هذه الملفات معروضة امام القضاء والبعض الاخر لا يزال في لجان التحقيق ما يعني ان التحقيق فيها مستمر ولن نعرض اي معلومات على مجلس الامة حتى تتضح النتائج النهائية للتحقيق ونتأكد من دقة ما ورد من معلومات
وطالب الوزير العفاسي في هذا الصدد بتخصيص ميزانية مجزية للهيئة العامة للشباب - وهي احدى الجهات الرئيسية المعنية بالمشكلة - للقيام بدورها بفعالية معربا عن الاسف في ان ميزانية الهيئة تقل بكثير عما تم صرفه على التائبين حيث لا تتجاوز تلك الميزانية ال 600 الف دينار فقط.وقال ان اجتماع اللجنة البرلمانية استعرض اقتراحا بتزويد الادارة العامة للجمارك بآخر ما توصلت اليه التقنيات العالمية في مجال مكافحة المخدرات لاسيما وان الجمارك هي الخط الاول للمكافحة .وفي ما يتعلق بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة قال وزير الشؤون ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لهذه الفئة وتطمح في ان يكونوا اعضاء فاعلين في المجتمع من خلال تأهيلهم.ونفى في هذا الخصوص ما اثير اخيرا في شأن وجود تجاوزات في المجلس الاعلى للمعاقين وقال "تتبعنا ما قيل ولم نجد تجاوزات مالية او فساد في المجلس وما اثير كان يتعلق بمواضيع قديمة شكلت لها لجان للتحقيق فيها".وفي سياق متصل أكد الوزير العفاسي ان ما تناقلته وسائل الاعلام عن ضلوع احد مديري ادارات العمل التابعة لوزارة الشؤون في تزوير اذونات العمل "موضوع قديم جدا وكان لحالة واحدة فقط تم اكتشافها من قبل الوزارة نفسها وليس من قبل وزارة الداخلية كما ذكرت الصحف".واضاف ان لجنة للتحقيق كانت قد شكلت ومن ثم تمت احالة الاوراق الى النيابة العامة داعيا وسائل الاعلام الى تحري الدقة في ما يتم نشره "حتى لا تشوه سمعة العاملين في مؤسسات الدولة ووزاراتها".وردا على سؤال حول نتائج التحقيق في ملف الاتجار بالاقامات وعما اذا كانت تلك النتائج ستعرض على مجلس الامة قال الوزير العفاسي "بعض هذه الملفات معروضة امام القضاء والبعض الاخر لا يزال في لجان التحقيق ما يعني ان التحقيق فيها مستمر ولن نعرض اي معلومات على مجلس الامة حتى تتضح النتائج النهائية للتحقيق ونتأكد من دقة ما ورد من معلومات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق