حملة مصرية لاستهداف أنفاق غزة

قالت مصادر فلسطينية إن السلطات المصرية كثَّفت مؤخرًا إجراءات منع التهريب عبر الأنفاق الأرضية على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر؛ مما أدى إلى تقلُّص كبير في عمل المعابر.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من مالكي الأنفاق اضطروا لإيقاف العمل في أنفاقهم أو تقليصه إلى أقصى درجة ممكنة؛ مما تسبَّب في تسريح عدد كبير من العمال، وضعفٍ حادٍّ في نقل البضائع.

كما أوضحت أن هناك انتشارًا كثيفًا للقوات المصرية على طول الشوارع المؤدية إلى المنطقة الحدودية؛ لمنع البضائع والسلع من الوصول إليها، وأشارت إلى أن الأنفاق القليلة التي لا تزال تعمل؛ تدخل بضائع إلى القطاع لكن على فترات زمنية متباعدة.

وطبقًا للمصادر التي نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية فقالت: "عمد عدد من مالكي الأنفاق إلى التحايل على الإجراءات المصرية؛ إما عبر زيادة طول أنفاقهم وإبعادها عن منطقة عمليات القوات المصرية، أو إخفاء البضائع عبر إيصالها لفتحة النفق، "لكن ورغم ذلك فإن عمليات التهريب باتت تتسم بصعوبة كبيرة مقارنةً بالفترة التي سبقت الحرب على غزة".

وكانت مصادر فلسطينية أكدت أن الحملة المصرية ضد الأنفاق تعدُّ الأوسع والأكبر منذ سنوات، مشيرةً إلى أنها تتركَّز في محيط معبر العودة، وقرب بوابة صلاح الدين، وقبالة حي البراهمة التي تعدُّ من أكثر المناطق التي يتم تنفيذ عمليات التهريب من خلالها.

من جهة ثانية نفى مسئول فلسطيني وجود تسهيلات صهيونية جديدة تتعلق بعمل معابر غزة وزيادة الأصناف التي تسمح بدخولها للقطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة إن ما يجري الحديث بشأنه عن تسهيلات وزيادة في كميات البضائع والإمدادات الإنسانية؛ لا يزال مجرد ترويج تطلقه الصحافة الصهيونية دون أي موقف رسمي.

وأعرب فتوح عن استغرابه من الحملة التي يطلقها الإعلام الصهيوني بشأن تسهيلات قادمة إلى قطاع غزة وتخفيفٍ لحدَّة الحصار، معتبرًا أن الأمر مرتبطٌ بمحاولات "تل أبيب" تجميلَ صورتها أمام الرأي العام الدولي.

كانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) قالت أمس الجمعة إن سلطات الأمن تُوصي بالسماح بإدخال منتجات مختلفة إلى القطاع؛ بما في ذلك المحروقات المستخدَمة لتوليد الكهرباء، وبعض المواد الغذائية مثل البنّ والشاي والمعلَّبات.

وتوقَّعت الصحيفة أن يصادق وزير الدفاع الصهيوني إيهود باراك ورئيس الأركان الجنرال "جابي أشكنازي" على هذه التوصيات قبل أن يتم طرحها على المجلس الوزاري المصغَّر لإقرارها.

لكنَّ فتوح أوضح أن لا علاقة لسلطات جيش الاحتلال بما يروِّجه الإعلام، وأن عددًا من الأصناف التي نشرتها الصحف الصهيونية بشأن توريدها لاحقًا هي أصلاً تدخل القطاع منذ بدء فرض الحصار.