قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء الأعمال والإنشاءات الهندسية على الشريط الحدودي بين الأراضي المصرية وقطاع غزة الفلسطيني والمعروفة باسم "الجدار الفولاذي"، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى وتحديد جلسة 21 سبتمبر القادم لنظر القضية.
وأكدت هيئة الدفاع في جلسات نظر الدعوى أن تلك التحصينات ما هو إلا استكمال لتطويق وحصار أهل غزة، مستنكرين هذا التحيز ضد الأشقاء الفلسطينيين، وأن نظرية أعمال السيادة تتخذها الدولة حجةً في أمرٍ لا يقبله هواها، في حين تغضّ الطرف عن أمرٍ آخر فيه انتهاك لحرمتها وسيادتها الفعلية.
وأكدت هيئة الدفاع في جلسات نظر الدعوى أن تلك التحصينات ما هو إلا استكمال لتطويق وحصار أهل غزة، مستنكرين هذا التحيز ضد الأشقاء الفلسطينيين، وأن نظرية أعمال السيادة تتخذها الدولة حجةً في أمرٍ لا يقبله هواها، في حين تغضّ الطرف عن أمرٍ آخر فيه انتهاك لحرمتها وسيادتها الفعلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق