هددت جماعة "الإخوان المسلمين" وفي تصعيد غير مسبوق باللجوء إلى المنظمات والمؤسسات الدولية، لمنع حدوث تزوير محتمل في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، والحيلولة دون تكرار التجاوزات التي اتهمت الحكومة بارتكابها في انتخابات مجلس الشورى مطلع يونيو الماضي، والتي لم يفز فيها أي من مرشحي الجماعة الأربعة عشر الذين خاضوا منافساتها.
فعلى الرغم من أنها لم تحسم بعد موقفها من المشاركة في الانتخابات المحتملة في نوفمبر، إلى حين الاتفاق على موقف موحد بشأنها من قبل قوى وفصائل المعارضة، إلا أنها حذرت الحكومة من مغبة "اللعب بالنار وتزوير إرادة الشعب"، وأكدت في الوقت ذاتها استعدادها لمواجهة عملية التزوير المحتملة في غياب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بموجب التعديلات الدستورية في عام 2007.
وقال حسين إبراهيم، نائب زعيم الكتلة البرلمانية للجماعة بمجلس الشعب، ورئيس المكتب الإداري لـ "الإخوان" بالإسكندرية، إن الجماعة لن تقبل تزوير انتخابات مجلس الشعب، نظرًا لأن لها حسابات أخرى تختلف تمامًا عن أية انتخابات أخرى, مشددًا على أن "الإخوان" جاهزون تمامًا لمواجهة احتمالات بتزويرها، في حال اتخاذ مؤسسات الجماعة قرارًا بالمشاركة في الانتخابات.
وكشف عن تحركات قال إن "الإخوان" سيقومون بها على المستويين الدولى والمحلى، بهدف الضغط على النظام الحاكم، وفضح التزوير الذي تمارسه أجهزة الدولة، وإجباره على الإذعان للأحكام القضائية التي حصل عليها مرشحو الجماعة لانتخابات الشورى خلال الأيام الماضية ببطلان الانتخابات، وخاصة في دائرة المنتزه بالإسكندرية.
وأكد أن الجماعة ستقوم بمخاطبة البرلمانات الدولية، ممثلة في كل من البرلمان الدولي والبرلمان الأورو متوسطى والبرلمانين العربي والإسلامي, كما ستخاطب المجلس الدولى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية لمطالبة تلك البرلمانات بالتدخل لإلزام النظام الحاكم في مصر بتنفيذ تعهداته التي قطعها على نفسه بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
كما سيتم إرسال مذكرات تتضمن الأحكام القضائية الملزمة ببطلان انتخابات الشورى, مؤكدًا أن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أحكام ملزمة, وتختلف عن أحكام محكمة النقض التي لا تنفذ، مهددا بأنه في حال عدم تنفيذها فسيتم الطعن على القوانين التي سيوافق عليها مجلس الشورى، خاصة وأن الدستور يؤكد على ضرورة عرض مشاريع القوانين قبل تمريرها بمجلس الشعب على الغرفة الثانية للبرلمان.
الجدير بالذكر أن أعضاء الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان" بمجلس الشعب سلموا الدكتور أحمد فتحي سرور بصفته رئيس الجهاز التشريعي نسخة ممن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح مرشحي الجماعة بخصوص بطلان انتخابات الشورى في عدد من الدوائر وطالبوا بتنفيذه, محذرين من أن المجلس الجديد سيكون مطعون في شرعيته في حال الإصرار على تجاهل أحكام القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق