أعلن وزير الخارجية اللبناني علي الشامي أن الخروقات الصهيونية للسيادة اللبنانية
بلغت 7000 خرق بين عامي 2006 و2009 فيما بلغت عام 2010 /4000/ خرق أي
نحو 11 خرقا يوميا ما يعني أن الاحتلال عدوانية لا تريد السلام في الشرق الأوسط.
وأشار الشامي في تصريح صحفى إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية تقدمت بـ 27
شكوى ضد إسرائيل عام 2010 الى مجلس الأمن الدولي بما فيها شبكات التجسس
التي شملت أكثر من 141 عميلا وجاسوسا ما يعني أن إسرائيل تقود سياسة التوتر
والتهديد والوعيد لكل الدول العربية.
ودعا الشامي المجتمع الدولي الى اتخاذ إجراءات ردعية ضد إسرائيل التي تحتل
اراضي لبنانية فيما يتحرك لبنان في إطار المحافظة على سيادته واستقلاله.
وحول الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة قال الشامي: نحن نتحرك بشكل
يحافظ على سيادتنا ومواردنا الطبيعية، وقد رفعنا رسالة مؤخرا الى الأمين العام للأمم
المتحدة بان كي مون وخرائط لتحديد تلك الحدود كما رفعنا تقريرا وملفا عن هذه
المنطقة ينطلق من تقيدنا بالخرائط المتعلقة بحدود لبنان.
وأكد الشامي أنه طلب في الرسالة بذل كل جهد لـ"منع الاحتلال من التعرض لأحواضنا
المشتركة بيننا وبين فلسطين المحتلة وفقا لتحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة
لجنوب لبنان"، مشيرا إلى تكاتف الجيش والشعب والمقاومة في حال تعرضت الحدود
البرية أو البحرية أو حتى الجوية اللبنانية لأي انتهاكات إسرائيلية.
ولفت إلى أن السياسة الخارجية للوزارة ركزت على تأكيد الثوابت الوطنية من خلال
البيان الوزاري وعلى موضوع الإحتلال الإسرائيلي والمراوغة في تنفيذ القرار 1701.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق