 |
| رئيس المكتب التجاري الوزير مفوض عبدالوهاب عبدالعليم |
حوار / أمجد جلال
أكد وزير مفوض تجاري رئيس المكتب الإقتصادي والتجاري المصري في الكويت عبدالوهاب عبدالعليم محمد ان مبادرة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي كانت ابرز ما جاء في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الاولى التي عقدت في الكويت 19-20 يناير 2009.
وقال عبدالعليم في حوار مع موقع (مصريون في الكويت www.egkw.com ) ان مصر استعدت جيدا للقمة الاقتصادية الثانية المقررة في 19 يناير الجاري في شرم الشيخ موضحا ان القمة العربية الاقتصادية هي فكرة كويتية مصرية في الاساس.
وأوضح الوزير المفوض عبدالعليم ان الجمارك على دخول السلع الى مصر للمصريين القادمين من الخارج كما هي عليه حتى الان.. كاشفا عن قانون جديد للجمارك سينظره مجلس الشعب المصري قريبا يعفي المصريين العائدين بشكل نهائي من الجمارك على سلعهم الاستهلاكية الشخصية مشيرا الى ان الاعفاء سيكون بحسب المدة التي قضاها المصري المغترب في الخارج.
وتحدث الوزير المفوض عن عدد من القضايا التجارية المختلفة خلال الحوار التالي نصه.
* ماذا عن القمة العربية الإقتصادية القادمة والتي تعقد في شرم الشيخ خلال 19 يناير الجاري.. وكيف استعدت لها مصر؟
** هناك لجنة إعداد على اعلى مستوى تعمل للاعداد لهذه القمة وقد زار وفد من اللجنة الكويت خلال الفترة من 17 وحتى 21 أكتوبر الماضي للتشاور مع الجانب الكويتي لأن الكويت شريك أساسي لنا في القمة الإقتصادية حيث ان الفكرة نبعت بالاساس بين مصر والكويت.. ولأننا نستضيف القمة الإقتصادية الثانية فنحن نحاول أن نستفيد من تجربة الكويت.
وعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين في مجلس الوزراء والديوان الأميري الذين شاركوا في تنظيم القمة الإقتصادية الأولى كما تم عقد لقاءات أخرى مع كبار المسؤولين من الجانب الكويتي لمناقشة إقتراحات بخصوص عقد القمة الثانية والمبادرات التي يمكن طرحها حتى تكون القمة منفردة بأفكار جديدة ومشروعات تفيد جميع الدول العربية.
وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي عقد اجتماع لمجموع من كبار رجال الأعمال العرب للإعداد لمنتدى رجال الأعمال الذي سيقام على هامش القمة الاقتصادية الثانية.. وسيتم عقده قبل بداية إجتماعات القمة الإقتصادية على مستوى الرؤساء الملوك بخمسة أيام والقمة ستكون في 19 يناير 2011.. يسبقها أيضاً إجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب والتجارة والمالية.
* ما هي برأيك اهم التوصيات التي خرجت بها القمة الاقتصادية الاولى في الكويت؟
** من أهم نتائج القمة الإقتصادية الأولى مبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد لإنشاء الصندوق الخاص بدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والذي ساهمت فيه الكويت بمبلغ 500 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار والصندوق العربي بمبلغ 100مليون دولار ومصر بمبلغ 20 مليون دولار ومساهمات من دول اخرى.
* وهل هذه الأموال تم تحصيلها بالفعل؟
رئيس المكتب التجاري المصري بدولة الكويت مع الأستاذ أمجد جلال
** نعم تم ذلك فعلاً ووضع المبلغ المحصل والذي يصل الى مليار و200 مليون دولار في حساب خاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتمويل مشروعات القطاع الخاص في الدول العربية حيث ان الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي هو المسؤول عن تنفيذ هذه المبادرة كما تم وضع اللائحة الخاصة بالصندوق في شهر اكتوبر الماضي وذلك خلال إجتماعات الكويت الأخيرة التي تمت بالتحديد يوم 18 أكتوبر الماضي في حضور السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى وممثلوا وفود كافة الدول العربية المشاركة وتم إنتخاب الأعضاء في لجنة الإشراف على الصندوق وهي مكونة من خمسة أعضاء والإختيار تم على أساس نسبة المساهمة المالية لكل دولة وبالفعل اختيرت الكويت والسعودية والصندوق العربي وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان كلجنة إشراف.
* بكم ساهمت سلطنة عمان؟
** ساهمت سلطنة عمان بمبلغ 20 مليون دولار وهناك دول عربية أخرى ساهمت مثل السودان التي رفعت حجم مساهمتها من 5 إلى 10 مليون دولار وبعض الدول الأخرى التي ساهمت بمبلغ 5 مليون و2 مليون ودول أخرى بمبلغ 1 مليون دولار.
* نفهم من ذلك أن هذه المبادر السامية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لإنشاء الصندوق الخاص بمشروعات القطاع الخاص سيكون المستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة؟
** نعم هذه المبادرة لتنمية المشروعات الصغير في أي دولة عربية وكانت هذه هي أهم مبادرة موجودة على جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية الأولى وتم تفعيلها بالفعل وبدأ التنفيذ وسيتم الاستعانة في كل دولة بأحد المؤسسات لخدمة هذا الصندوق وعلى سبيل المثال في مصر سيتم التعامل مع الصندوق الاجتماعي لتمويل المشروعات.
* الصندوق الإجتماعي مخصص لتمويل مشروعات شباب الخريجين في مصر وله شريحة معينة وبحدود معينة فما هي المبالغ المالية التي يستطيع أن يحصل عليها صاحب المشروع الصغير من الصندوق العربي الخاص بالمشروعات الصغيرة؟
** هذا سيختلف حسب كل دولة فمثلاً هناك دول يمكن إنشاء مشاريع صغيرة فيها بمبلغ صغير بينما دول اخرى المشاريع الصغيرة فيها لا تنشأ الى بمبالغ كبيرة نسبيا.
* ومن يستفيد من هذا الصندوق الخاص؟
** يستفيد منه كل الشباب العربي في كل الدول العربية المساهمة.
* ماذا أيضاً تم تفعيله من قرارات القمة الإقتصادية؟
** هذا كان أهم قرارات القمة الإقتصادية الأولى، أما بالنسبة لخطوط الربط الكهربائي بين الدول العربية فكان من ضمن القرارات وبدأ بالفعل الربط بين مصر والسعودية ومصر والأردن وهناك دراسات أخرى مستمرة وموضوع الربط هو عملية تكاملية فدول الخليج كلها وعلى رأسها السعودية والكويت في الصيف تحتاج لكميات كهرباء كبيرة خلال النهار وهذا بسبب إرتفاع درجات الحرارة وما يترتب عليها من أستخدام زائد للمكيفات ووسائل التبريد ومصر لاتحتاج هذه الكميات أثناء النهار ولكن تحتاج كميات كبيرة من الكهرباء في الليل وذلك للمساحات الكبيرة من الإضاءة.
* وكيف يتم ترتيب ذلك؟
** يكون هناك اتفاق مسبق بين وزراء الكهرباء العرب وهناك اتفاقيات منفصلة بينهم على ذلك فمن لديه فائض يعطي الاخر ولكن مقابل مساهمات رمزية بين الوزارات.
* هل هناك مشروعات أخرى؟
** ربط السكة الحديد بين الدول العربية هذا ايضاً من المشروعات المطروحة، ومن التوصيات التي توصلت إليها القمة الاقتصادية أيضاً كما اتفق بين دول مجلس التعاون الخليجي أن كل دولة من الدول العربية تحاول أن تنهي شبكتها من السكة الحديد داخل دولتها حتى يتم الربط بين الدول العربية وبعضها.
* هل هناك فترة زمنية معينة لذلك؟
** لا لم يتم الاتفاق على فترة زمنية محددة لذلك؟
الجمارك
* ما هو الجديد بشأن الجمارك؟
** الجمارك على ما هي عليه لكن هناك مشروع قانون مقدم لمجلس الشعب سيتم مناقشته قريبا لاعفاء المصريين العادين من الخارج نهائيا من الجمارك ولكن سيكون ذلك بحسب الفترة التي قضاها المواطن خارج البلاد.
العلاقات الثنائية
* ما تقييمك للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت في الوقت الحالي؟
** العلاقات الثنائية تمر بأزهى عصورها حالياً ولعل ذلك تجسد في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة التي عقدت دورتها التاسعة في مصر الشهر الماضي وتم فيها مناقشة كافة سبل التعاون وفي كافة المجالات.
* هل تطور حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت؟
** نعم ففي عام 2005 كان حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت 180 مليون دولار أما في عام 2009 فوصل حجم التبادل التجاري حوالي 300 مليون دولار معني ذلك أننا زدنا حوالي 120 مليون دولار في خمس سنوات وطبعاً ذلك ملموس فإذا نزلت إلى السوق الكويتية ستجد المنتجات المصرية موجود بشكل ملحوظ.
* ماذا تصدر مصر إلى الكويت؟
** محضرات صناعة المنتجات الغازية وعلب المنتجات الغازية من حديد أو صلب وجميع أنواع الأجبان والبرتقال الطازج بقيمته حوالي 5 مليون دولار سنوياً وسلع غذائية اخرى كالبصل الطازج والبطاطس بالاضافة الى أجهزة التكييف والبوتاجازات والثلاجات والاحجار والرخام والسجائر والمعسل وبطاقات شركات الاتصالات، ونحن نستورد من الكويت منتجات بترولية كالبروبلين والايثيلين وصفائح الألياف الزجاجية.
* هل فرضت ضرائب كبيرة على المنتجات غير العربية المنافسة في الدول العربية لتشجيع المنتج العربي؟
** طبعاً هذا يحدث في إطار جامعة الدول العربية فجميع منتجات الدول العربية تدخل الدول العربية برسوم جمركية صفر ولكن الأن السوق عرض وطلب فمن يدخل بمنتج أفضل يستحوذ على السوق فالمستهلك يبحث عن الجودة والسعر فهناك ميزة تفضيلية للمستور من الدول العربية على المستورد من الدول الأجنبية ولكن هل الجودة عالية أم لا.. المستهلك هو من يحدد ويختار.
* ماذا عن الأحذية المصرية والجلود؟
** المستهلك في الكويت يبحث عن الأسماء الكبيرة من المنتجات الجلدية والماركات العالمية، فليس من السهل ان يدخل المنتج المصري من الجلود لينافس الماركات العالمية لأن هذا يحتاج لمجهود مضاعف حتى تتعرف السوق على المنتجات المصرية وتحتاج لعمل دعاية جيدة لها وبذلك تستطيع ان تستمر في السوق.
* ماهو مقدار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت؟
** سنة 2009 حوالي 200 مليون دولار صادرات مصر للكويت ونستورد من الكويت بحوالي 100 مليون.
الاستثمار الكويتية في مصر
* ما حجم الاستثمارات الكويتية في مصر؟
** الكويت ثاني أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر وحجم الاستثمارات الكويتية في مصر حتى 31 أكتوبر 2010 حوالي 2.8 مليار دولار وهذا المبلغ هو مساهمة كويتية في المشروعات وقد تكون المشروع بضعف هذا الرقم ولكن الباقي من الاموال هو عبارة عن قروض من البنوك المصرية ولكن الأموال الكويتية التي دخلت مصر فعلياً للاسثمار في مصر 2.8 مليار دولار وأهم القطاعات التي يستثمر بها القطاع الصناعي والعقاري.
* لماذا لايقترض المستثمر الاجنبي من بنوك بلده ويقترض من البنوك المصرية؟
** يمكن للمستثمر أن يقترض من أي بلد يريد ولكن حينما يكون موجوداً في نفس المكان الذي به المشروع يكون البنك مطمئناً أكثر لأنه يستطيع أن يتابع عمل المشروع.. والاستثمارات الكويتية قيمتها التقريبية في مجملها 6 مليار دولار سواء قروض او اموال قادمة من المستثمر نفسه.
* رغم ان مصر تفتح ابوابها لجميع المستثمرين الا ان بعضهم لا يكون جديا ويتلاعب فهل هناك شروط جزائية على المستثمرين؟ تجعل المستثمر أكثر جدية؟
** لايوجد شروط جزائية ولكن هناك شروط وقواعد للحصول على مشروع على سبيل المثال اذا اردت أن تحصل على أراضي للاستصلاح الزراعي فلها شروط موضوعة تأخذ الأرض بسعر رمزي في مقابل أن تنفذ الاستصلاح بخطوات معينة وإذا لم تلتزم بهذه الخطوات تسحب منك الأرض وتطرح مرة أخرى لمستثمر أخر.. وهناك شركات كثيرة سحبت منها أراض لعدم التزامها بالشروط والخطوات الموضوعة.
* هل في قانون الاستثمار في مصر فرق بين المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي أو العربي؟
** لايوجد أي تفرقة بين المستثمر المصري وأي جنسية أخرى باستثناء إذا أنشأت شركة أو مشروع وسيتم من خلاله الاستيراد لابد أن يكون رأس المال المصري أكثر من 50%.. اما المشروعات الخدمية أو السياحية فممكن أن تكون الشركة 100% أجنبية.
معارض العقار
* هناك بعض الشكاوى من معارض العقار.. فكيف يتم حماية المستثمر او المشتري من هذه المعارض؟
** المفروض المتعاقد أو المواطن المصري أو الكويتي حينما يذهب إلى معرض العقار أو يرى إعلانات في الجرائد عن عقارات في مصر أن يأخذ قراره بروية ولا يتسرع في الارتباط مع أي شركة أو في أي معرض قبل عمل دراسة وافية عن العقار أو الأرض التي يريد شرائها... ولابد أن لا أكون متسرعا وإذا لا تستطيع البحث في مصر عن هذا العقار سواء بنفسك أو عن طريق شخص تثق فيه فعليك اللجوء إلينا هنا في المكتب التجاري ونحن نفيدك في ذلك وفي هذا مصلحة لك وأي عقبات ستكون السفارة موجودة معك هنا في الكويت.
ولكن الذي يحدث هو أن الناس تتسرع في اتخاذ القرار ويجد نفسه تورط ورجله دخلت في الموضوع ويخاف أنه لايستطيع الالتزام مع الشركة ويأتي لنا هنا في المكتب التجاري وأنا أضطر أن أعيد للزبائن أموالهم مرة أخرى.. علما بان كل المشاريع التي تشارك في معارض العقار التي تشرف عليها السفارة المصرية وبرعايتها تعرض على لجنة المعارض في مصر.
* أفهم من ذلك أن السفارة تضمن هذه الشركات؟
** طبعاً فالمعارض التي تشرف عليها السفارة تقام بقرار من الوزير أما الشركات التي ترى إعلاناتها في الجرائد غير مضمونة فنحن لانعلم عنهم شيئا وقرار الوزير لايصدر إلا بعد توصية من لجنة المعارض في مصر بقرار من وزير التجارة والصناعة رقم 1109 لسنة 2010، والمكتب التجاري يقوم بعرض تقرير عليه أيضاً خلال أسبوعين من تاريخ إنتهاء المعرض، ونحن نتابع أي مشاكل تحدث وفيه إلتزامات موجودة منها ان يلتزم العارض بالإعلان في مكان واضح بمدخل إقامة المعرض، بضرورة قيام راغبي التعاقد بمعاينة المشاريع العقارية على الطبيعة للتأكد من جديتها وحظر قيام أي شركة من شركات مصر بتحصيل أي مبالغ مالية بأي عملة عربية أو أجنبية تحت أي مسمى، فلا يدفع أي زبون أي شئ إلا بعد المعاينة على الطبيعة، فهو يحجز ثم يعاين على الطبيعة أو يكلف أحد أقاربي بالمعاينة أو عليه ان ياتي إلى المكتب التجاري في السفارة المصرية للتأكد من جدية المشروع.
وأيضاً للعلم وزارة التجارة والصناعة الكويتية لا توافق على إقامة أي من هذه المعارض إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة المصرية. ومعظم الحالات التي تردنا من خارج المعارض وتأتي من إعلانات الجرائد في فترة المعرض أو غير فترة المعرض.
* هل هناك تسهيلات للمستثمر المصري في قانون الاستثمار المصري؟
** قانون الاستثمار المصري سهل الاستثمار للمصريين وغير المصريين.
* كيف ترى موقع مصريون في الكويت بعد ست سنوات من إنشائه؟
** موقع مفيد حقق التواصل بين المصريين وبعضهم وهو فكرة فريدة تستحق الاشادة.
** هناك لجنة إعداد على اعلى مستوى تعمل للاعداد لهذه القمة وقد زار وفد من اللجنة الكويت خلال الفترة من 17 وحتى 21 أكتوبر الماضي للتشاور مع الجانب الكويتي لأن الكويت شريك أساسي لنا في القمة الإقتصادية حيث ان الفكرة نبعت بالاساس بين مصر والكويت.. ولأننا نستضيف القمة الإقتصادية الثانية فنحن نحاول أن نستفيد من تجربة الكويت.
وعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين في مجلس الوزراء والديوان الأميري الذين شاركوا في تنظيم القمة الإقتصادية الأولى كما تم عقد لقاءات أخرى مع كبار المسؤولين من الجانب الكويتي لمناقشة إقتراحات بخصوص عقد القمة الثانية والمبادرات التي يمكن طرحها حتى تكون القمة منفردة بأفكار جديدة ومشروعات تفيد جميع الدول العربية.
وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي عقد اجتماع لمجموع من كبار رجال الأعمال العرب للإعداد لمنتدى رجال الأعمال الذي سيقام على هامش القمة الاقتصادية الثانية.. وسيتم عقده قبل بداية إجتماعات القمة الإقتصادية على مستوى الرؤساء الملوك بخمسة أيام والقمة ستكون في 19 يناير 2011.. يسبقها أيضاً إجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب والتجارة والمالية.
* ما هي برأيك اهم التوصيات التي خرجت بها القمة الاقتصادية الاولى في الكويت؟
** من أهم نتائج القمة الإقتصادية الأولى مبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد لإنشاء الصندوق الخاص بدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والذي ساهمت فيه الكويت بمبلغ 500 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار والصندوق العربي بمبلغ 100مليون دولار ومصر بمبلغ 20 مليون دولار ومساهمات من دول اخرى.
* وهل هذه الأموال تم تحصيلها بالفعل؟
رئيس المكتب التجاري المصري بدولة الكويت مع الأستاذ أمجد جلال
** نعم تم ذلك فعلاً ووضع المبلغ المحصل والذي يصل الى مليار و200 مليون دولار في حساب خاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتمويل مشروعات القطاع الخاص في الدول العربية حيث ان الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي هو المسؤول عن تنفيذ هذه المبادرة كما تم وضع اللائحة الخاصة بالصندوق في شهر اكتوبر الماضي وذلك خلال إجتماعات الكويت الأخيرة التي تمت بالتحديد يوم 18 أكتوبر الماضي في حضور السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى وممثلوا وفود كافة الدول العربية المشاركة وتم إنتخاب الأعضاء في لجنة الإشراف على الصندوق وهي مكونة من خمسة أعضاء والإختيار تم على أساس نسبة المساهمة المالية لكل دولة وبالفعل اختيرت الكويت والسعودية والصندوق العربي وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان كلجنة إشراف.
* بكم ساهمت سلطنة عمان؟
** ساهمت سلطنة عمان بمبلغ 20 مليون دولار وهناك دول عربية أخرى ساهمت مثل السودان التي رفعت حجم مساهمتها من 5 إلى 10 مليون دولار وبعض الدول الأخرى التي ساهمت بمبلغ 5 مليون و2 مليون ودول أخرى بمبلغ 1 مليون دولار.
* نفهم من ذلك أن هذه المبادر السامية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لإنشاء الصندوق الخاص بمشروعات القطاع الخاص سيكون المستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة؟
** نعم هذه المبادرة لتنمية المشروعات الصغير في أي دولة عربية وكانت هذه هي أهم مبادرة موجودة على جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية الأولى وتم تفعيلها بالفعل وبدأ التنفيذ وسيتم الاستعانة في كل دولة بأحد المؤسسات لخدمة هذا الصندوق وعلى سبيل المثال في مصر سيتم التعامل مع الصندوق الاجتماعي لتمويل المشروعات.
* الصندوق الإجتماعي مخصص لتمويل مشروعات شباب الخريجين في مصر وله شريحة معينة وبحدود معينة فما هي المبالغ المالية التي يستطيع أن يحصل عليها صاحب المشروع الصغير من الصندوق العربي الخاص بالمشروعات الصغيرة؟
** هذا سيختلف حسب كل دولة فمثلاً هناك دول يمكن إنشاء مشاريع صغيرة فيها بمبلغ صغير بينما دول اخرى المشاريع الصغيرة فيها لا تنشأ الى بمبالغ كبيرة نسبيا.
* ومن يستفيد من هذا الصندوق الخاص؟
** يستفيد منه كل الشباب العربي في كل الدول العربية المساهمة.
* ماذا أيضاً تم تفعيله من قرارات القمة الإقتصادية؟
** هذا كان أهم قرارات القمة الإقتصادية الأولى، أما بالنسبة لخطوط الربط الكهربائي بين الدول العربية فكان من ضمن القرارات وبدأ بالفعل الربط بين مصر والسعودية ومصر والأردن وهناك دراسات أخرى مستمرة وموضوع الربط هو عملية تكاملية فدول الخليج كلها وعلى رأسها السعودية والكويت في الصيف تحتاج لكميات كهرباء كبيرة خلال النهار وهذا بسبب إرتفاع درجات الحرارة وما يترتب عليها من أستخدام زائد للمكيفات ووسائل التبريد ومصر لاتحتاج هذه الكميات أثناء النهار ولكن تحتاج كميات كبيرة من الكهرباء في الليل وذلك للمساحات الكبيرة من الإضاءة.
* وكيف يتم ترتيب ذلك؟
** يكون هناك اتفاق مسبق بين وزراء الكهرباء العرب وهناك اتفاقيات منفصلة بينهم على ذلك فمن لديه فائض يعطي الاخر ولكن مقابل مساهمات رمزية بين الوزارات.
* هل هناك مشروعات أخرى؟
** ربط السكة الحديد بين الدول العربية هذا ايضاً من المشروعات المطروحة، ومن التوصيات التي توصلت إليها القمة الاقتصادية أيضاً كما اتفق بين دول مجلس التعاون الخليجي أن كل دولة من الدول العربية تحاول أن تنهي شبكتها من السكة الحديد داخل دولتها حتى يتم الربط بين الدول العربية وبعضها.
* هل هناك فترة زمنية معينة لذلك؟
** لا لم يتم الاتفاق على فترة زمنية محددة لذلك؟
الجمارك
* ما هو الجديد بشأن الجمارك؟
** الجمارك على ما هي عليه لكن هناك مشروع قانون مقدم لمجلس الشعب سيتم مناقشته قريبا لاعفاء المصريين العادين من الخارج نهائيا من الجمارك ولكن سيكون ذلك بحسب الفترة التي قضاها المواطن خارج البلاد.
العلاقات الثنائية
* ما تقييمك للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت في الوقت الحالي؟
** العلاقات الثنائية تمر بأزهى عصورها حالياً ولعل ذلك تجسد في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة التي عقدت دورتها التاسعة في مصر الشهر الماضي وتم فيها مناقشة كافة سبل التعاون وفي كافة المجالات.
* هل تطور حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت؟
** نعم ففي عام 2005 كان حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت 180 مليون دولار أما في عام 2009 فوصل حجم التبادل التجاري حوالي 300 مليون دولار معني ذلك أننا زدنا حوالي 120 مليون دولار في خمس سنوات وطبعاً ذلك ملموس فإذا نزلت إلى السوق الكويتية ستجد المنتجات المصرية موجود بشكل ملحوظ.
* ماذا تصدر مصر إلى الكويت؟
** محضرات صناعة المنتجات الغازية وعلب المنتجات الغازية من حديد أو صلب وجميع أنواع الأجبان والبرتقال الطازج بقيمته حوالي 5 مليون دولار سنوياً وسلع غذائية اخرى كالبصل الطازج والبطاطس بالاضافة الى أجهزة التكييف والبوتاجازات والثلاجات والاحجار والرخام والسجائر والمعسل وبطاقات شركات الاتصالات، ونحن نستورد من الكويت منتجات بترولية كالبروبلين والايثيلين وصفائح الألياف الزجاجية.
* هل فرضت ضرائب كبيرة على المنتجات غير العربية المنافسة في الدول العربية لتشجيع المنتج العربي؟
** طبعاً هذا يحدث في إطار جامعة الدول العربية فجميع منتجات الدول العربية تدخل الدول العربية برسوم جمركية صفر ولكن الأن السوق عرض وطلب فمن يدخل بمنتج أفضل يستحوذ على السوق فالمستهلك يبحث عن الجودة والسعر فهناك ميزة تفضيلية للمستور من الدول العربية على المستورد من الدول الأجنبية ولكن هل الجودة عالية أم لا.. المستهلك هو من يحدد ويختار.
* ماذا عن الأحذية المصرية والجلود؟
** المستهلك في الكويت يبحث عن الأسماء الكبيرة من المنتجات الجلدية والماركات العالمية، فليس من السهل ان يدخل المنتج المصري من الجلود لينافس الماركات العالمية لأن هذا يحتاج لمجهود مضاعف حتى تتعرف السوق على المنتجات المصرية وتحتاج لعمل دعاية جيدة لها وبذلك تستطيع ان تستمر في السوق.
* ماهو مقدار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت؟
** سنة 2009 حوالي 200 مليون دولار صادرات مصر للكويت ونستورد من الكويت بحوالي 100 مليون.
الاستثمار الكويتية في مصر
* ما حجم الاستثمارات الكويتية في مصر؟
** الكويت ثاني أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر وحجم الاستثمارات الكويتية في مصر حتى 31 أكتوبر 2010 حوالي 2.8 مليار دولار وهذا المبلغ هو مساهمة كويتية في المشروعات وقد تكون المشروع بضعف هذا الرقم ولكن الباقي من الاموال هو عبارة عن قروض من البنوك المصرية ولكن الأموال الكويتية التي دخلت مصر فعلياً للاسثمار في مصر 2.8 مليار دولار وأهم القطاعات التي يستثمر بها القطاع الصناعي والعقاري.
* لماذا لايقترض المستثمر الاجنبي من بنوك بلده ويقترض من البنوك المصرية؟
** يمكن للمستثمر أن يقترض من أي بلد يريد ولكن حينما يكون موجوداً في نفس المكان الذي به المشروع يكون البنك مطمئناً أكثر لأنه يستطيع أن يتابع عمل المشروع.. والاستثمارات الكويتية قيمتها التقريبية في مجملها 6 مليار دولار سواء قروض او اموال قادمة من المستثمر نفسه.
* رغم ان مصر تفتح ابوابها لجميع المستثمرين الا ان بعضهم لا يكون جديا ويتلاعب فهل هناك شروط جزائية على المستثمرين؟ تجعل المستثمر أكثر جدية؟
** لايوجد شروط جزائية ولكن هناك شروط وقواعد للحصول على مشروع على سبيل المثال اذا اردت أن تحصل على أراضي للاستصلاح الزراعي فلها شروط موضوعة تأخذ الأرض بسعر رمزي في مقابل أن تنفذ الاستصلاح بخطوات معينة وإذا لم تلتزم بهذه الخطوات تسحب منك الأرض وتطرح مرة أخرى لمستثمر أخر.. وهناك شركات كثيرة سحبت منها أراض لعدم التزامها بالشروط والخطوات الموضوعة.
* هل في قانون الاستثمار في مصر فرق بين المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي أو العربي؟
** لايوجد أي تفرقة بين المستثمر المصري وأي جنسية أخرى باستثناء إذا أنشأت شركة أو مشروع وسيتم من خلاله الاستيراد لابد أن يكون رأس المال المصري أكثر من 50%.. اما المشروعات الخدمية أو السياحية فممكن أن تكون الشركة 100% أجنبية.
معارض العقار
* هناك بعض الشكاوى من معارض العقار.. فكيف يتم حماية المستثمر او المشتري من هذه المعارض؟
** المفروض المتعاقد أو المواطن المصري أو الكويتي حينما يذهب إلى معرض العقار أو يرى إعلانات في الجرائد عن عقارات في مصر أن يأخذ قراره بروية ولا يتسرع في الارتباط مع أي شركة أو في أي معرض قبل عمل دراسة وافية عن العقار أو الأرض التي يريد شرائها... ولابد أن لا أكون متسرعا وإذا لا تستطيع البحث في مصر عن هذا العقار سواء بنفسك أو عن طريق شخص تثق فيه فعليك اللجوء إلينا هنا في المكتب التجاري ونحن نفيدك في ذلك وفي هذا مصلحة لك وأي عقبات ستكون السفارة موجودة معك هنا في الكويت.
ولكن الذي يحدث هو أن الناس تتسرع في اتخاذ القرار ويجد نفسه تورط ورجله دخلت في الموضوع ويخاف أنه لايستطيع الالتزام مع الشركة ويأتي لنا هنا في المكتب التجاري وأنا أضطر أن أعيد للزبائن أموالهم مرة أخرى.. علما بان كل المشاريع التي تشارك في معارض العقار التي تشرف عليها السفارة المصرية وبرعايتها تعرض على لجنة المعارض في مصر.
* أفهم من ذلك أن السفارة تضمن هذه الشركات؟
** طبعاً فالمعارض التي تشرف عليها السفارة تقام بقرار من الوزير أما الشركات التي ترى إعلاناتها في الجرائد غير مضمونة فنحن لانعلم عنهم شيئا وقرار الوزير لايصدر إلا بعد توصية من لجنة المعارض في مصر بقرار من وزير التجارة والصناعة رقم 1109 لسنة 2010، والمكتب التجاري يقوم بعرض تقرير عليه أيضاً خلال أسبوعين من تاريخ إنتهاء المعرض، ونحن نتابع أي مشاكل تحدث وفيه إلتزامات موجودة منها ان يلتزم العارض بالإعلان في مكان واضح بمدخل إقامة المعرض، بضرورة قيام راغبي التعاقد بمعاينة المشاريع العقارية على الطبيعة للتأكد من جديتها وحظر قيام أي شركة من شركات مصر بتحصيل أي مبالغ مالية بأي عملة عربية أو أجنبية تحت أي مسمى، فلا يدفع أي زبون أي شئ إلا بعد المعاينة على الطبيعة، فهو يحجز ثم يعاين على الطبيعة أو يكلف أحد أقاربي بالمعاينة أو عليه ان ياتي إلى المكتب التجاري في السفارة المصرية للتأكد من جدية المشروع.
وأيضاً للعلم وزارة التجارة والصناعة الكويتية لا توافق على إقامة أي من هذه المعارض إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة المصرية. ومعظم الحالات التي تردنا من خارج المعارض وتأتي من إعلانات الجرائد في فترة المعرض أو غير فترة المعرض.
* هل هناك تسهيلات للمستثمر المصري في قانون الاستثمار المصري؟
** قانون الاستثمار المصري سهل الاستثمار للمصريين وغير المصريين.
* كيف ترى موقع مصريون في الكويت بعد ست سنوات من إنشائه؟
** موقع مفيد حقق التواصل بين المصريين وبعضهم وهو فكرة فريدة تستحق الاشادة.
منقول عن موقع المصريون بالكويت
شكراً لك أخي الكريم على نشر هذا الموضوع المفيد
ردحذف