يواجه الحزب "الوطني" حالة من الغضب التي تصل إلى حد التمرد بين عديد من قياداته، والتي تتعلق في بعضها بشكاوى من حدوث عمليات تزوير في انتخابات مجلس الشورى التي جرت مطلع يونيو الماضي ضد مرشحي الحزب أنفسهم، أبرزهم أحمد سالم في الدرب الأحمر وعبد الإله عبد الحميد في الظاهر لصالح مرشحين آخرين.
وامتدت حالة الغضب ضد الحزب في الصعيد ومعركة الكراسي العشرة في كل من قنا وسوهاج التي أظهرت حالة تربص شديدة ضده من أعضاء سابقين، بشكل أثار مخاوف "الوطني" من إمكانية دخولهم في تحالف مع "الإخوان المسلمين"، والخروج على الالتزام الحزبي في انتخابات مجلس القادمة.
يأتي هذا فيما يتأهب الحزب "الوطني" بشكل غير مسبوق للانتخابات القادمة، تحسبًا للدور الذي سيلعبه مجلس الشعب القادم في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام القادم، وسط مطالب يطرحها خبراء سياسيون بتغير النظام الانتخابي لمجلس الشعب، عبر الجمع بين النظام الفردي الحالي ونظام القائمة، باعتباره كما يقولون أفضل نموذج للحزب الحاكم قبل المعارضة.
ومن أبرز المؤيدين بشدة لإجراء تعديل على النظام الانتخابي الحالي، ضياء رشوان، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام" الذي يرى أن التعديل صار أمرا حتميا للحزب "الوطني" الحاكم للسيطرة على الأمور، خاصة وأن انتخابات مجلس الشعب القادمة سوف تكون تحت بصر العالم وساعتها سيكون التشكيك في شرعية الرئيس القادم على المحك الدولي.
وكشف أن "مطبخ الوطني الآن يدير حلقات نقاشية يشارك فيها قيادته، وأبرزهم نائب ناصري سابق لدية خبرة في التعامل مع صفقات المعارضة، وجميعهم يبحثون عن سر خلطة تنقذهم من مأزق رهيب ظهر جليا في انتخابات الشورى، والقائمة من وجهة نظرهم تحل المعضلات والنقاش الآن فقط يدور في شكل الدوائر أو ما يسميه المقربون من صناعة القرار المشكلات الفنية للدوائر التي سيكون فيها القائمة الحزبية والترشح الفردي، فإذا نجح لـ "الوطني" من الفردي عدد كبير من المتنافسين وطني – وطني ساعتها يسهل السيطرة عليهم وضمهم للحزب حسب النتائج".
في الوقت ذاته، أكد رشوان أن تعديل النظام الانتخابي ليجمع بين الفردي والقائمة سيتيح لأحزاب قانونية شرعية محددة الحصول على مقاعد من الفردي والقائمة، وهو ما سيمثل وقتها ضربة للإخوان كما يهدف الحزب "الوطني"، وتوزيع مقاعدهم على أحزاب أخرى قد يحصل عليها "الوفد" خصوصًا.
أما عبد الغفار شكر القيادي بحزب "التجمع"، فيقول إن النظام الانتخابي الحالي وحتى مع تعديله لن يعطي أحزاب المعارضة نسبة كبيرة من المقاعد، فعلى سبيل المثال أعرب عن توقعه بأن "التجمع" لن يحصل على أكثر من عشرين مقعدًا بدون تزوير ومع حياد الأمن، بينما يحصل "الوفد" على خمسين مقعدا، فيما أشار إلى أن الحزب "الناصري" لم يعد له وجودًا في الشارع، بينما سيتجه حزب "الجبهة الديمقراطية" إلى مقاطعة الانتخابات، فيما توقع أن يتم إسقاط "الإخوان" ويحصلون علي عشرة مقاعد على أقصى تقدير تبعا للشكل الديمقراطي المطلوب، فيما سيحصل "الغد" على 4 مقاعد.
وفي حال إجراء الانتخابات بنظام القائمة، رجح شكر أن يكون التزوير فيها أسهل لـ "الوطني" عن النظام الانتخابي الحالي، دون أن يستبعد حدوث تزوير كما حصل في انتخابات الشورى حيث حصل مرشحون على أصوات أكثر من رئيس الجمهورية، وتلك فضيحة أصابت المزورين بخلل يبحثون عن طريقة تزوير شيك جديدة.
ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير شئون الأحزاب السياسية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام" أن الأصل عند "الوطني" التزوير، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الرعب تهيمن على الحزب من انتخابات الشعب التي سي تابعها العالم كله مهما جرت محاولة التكتيم على ما قد تشهده من تزوير محتمل.
واعتبر أن النظام الانتخابي الأفضل هو القائمة، حيث سيؤدي إلى تخفيف الاحتقان وتقليل عدد القتلى الذين بلغ عددهم حوالي خمسين قتيلا في انتخابات عام 2000، فضلا عن عشرات الجرحى، معربًا عن اعتقاده بأن العالم لن يعترف بنزاهة الانتخابات في مصر سوي بخروج الحزب المؤبد من السلطة.
بينما يؤكد الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الدارسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام" أن موضوع تعديل القائمة والنظام الانتخابي أمر في يد الحزب الحاكم وحده، لكن أشار إلى أن التزوير في تطبيق نظام القائمة أسهل وأقل حدة عن الفردي فقط، معربًا عن توقعه بأن الانتخابات القادمة ستتعرض للتنظير كما حصل في انتخابات الشورى حيث ستكون "الفضيحة بالألوان الطبيعية بلا تجميل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق