تأجيل قضية المغربي لجلسة غد..والنيابة تصف المتهمين بـ"مماليك"يحكمنا منهم "طبال

المغربي

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل نظر القضية المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم سابقا ورجل الأعمال ياسين منصور ورجل أعمال إماراتي آخر، لجلسة غد الخميس 7 أبريل لسماع دفاع المتهمين مع السماح لهم بالاطلاع على ملفات القضية ومحاضر الجلسة.

شهدت الجلسة سماع أقوال إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق الذي أشار إلى أنه اكتشف أن أخبار اليوم تريد شراء أرض في 6 أكتوبر عام 1998 وأن المؤسسة حصلت على 113 فدان من المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق قدرت بـ53 مليون جنيه لإقامة وحدات سكنية لطلاب أكاديمية أخبار اليوم إلا أن الثمن أزعج مسئولي المؤسسة فتم الاتفاق على أن يكون الثمن عينيا بقيمة 16 % من الوحدات التي يتم إنشاؤها إلا أن الدراسات أكدت أن تكلفة المنشآت 600 مليون جنيه بخلاف المرافق فتم البحث عن شركاء لأخبار اليوم وتم التفاوض مع عدة شركات إلا أنهم لم يتفقوا ثم جاء إنذار بسحب الأرض من المؤسسة.

وفي 2005 تولى عهدي فضلي مسئولية المؤسسة وطلب من المغربي استبدال ثمن الأرض من قيمة عينية إلى قيمة نقدية، وأضاف أن فضلي تولى كل إجراءات بيع الأرض وأنه كانت هناك 10 عروض لشراء الأرض منهم عرض بالم هيلز الذي سعر متر الأرض بـ550 جنيه إلا أنهم اشترطوا تسجيل الملكية فتم قبول عرض شركة راكين بسعر 515 جنيه للمتر بعد استشارة فريد الديب المستشار القانوني لأخبار اليوم.

ثم استمعت المحكمة لأقوال عزت الصاوي مدير شركة أخبار اليوم للاستثمار والذي فجر مفاجأة عندما قال إن عقد أخبار اليوم مع هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص إعادة بيع الأرض لشركة راكين تم في تاريخ لاحق لعقد البيع لشركة راكين بموجب جواب تخصيص أنه تم سداد مقدم الأرض بقيمة 15 مليون بشيك صادر من شركة راكين لهيئة المجتمعات العمرانية يصرف من بنك مصر الدولي.

ثم شهدت الجلسة مشادة بين المدعين بالحق المدني ودفاع المغربي حينما قال حسين عبد السلام محامي المغربي للدكتور عثمان الحفناوي أحد المدعين بالحق المدني "أقسم بالله ما معاه دكتوراه ولا شماعة" فرد عليه الحفناوي "انت مش محامي" فرفعت المحكمة الجلسة قبل أن تعود للانعقاد لسماع مرافعة المستشار محمد النجار المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا الذي فجر مفاجأة حين قال إن "المغربي ليس مهندسا ولا عضوا في نقابة المهندسين وأنه حين تولى وزارة السياحة كان يدعى السيد أحمد علاء الدين وحينما تولى وزارة الإسكان أصبح اسمه السيد المهندس أحمد علاء الدين، نحمد ربنا أنه مامسكش وزارة الصحة"، وتساءل قائلا "من امتى بيبقى قسم من أقسام كلية العلوم هندسة؟" في إشارة إلى أن المغربي خريج كلية علوم.

ووصفت النيابة المتهمين بأنهم "مماليك" وأنهم عملوا وفقا لهذا الوصف "لنر من يحكمنا "طبال" أو وزيرة بإعدادية أو وزير نقل بدبلوم نسيج"!، والنتيجة أنه حين تولى المغربي وزارة الإسكان كان يفترض أن يصلح 1300 منطقة عشوائية فيها ربع سكان مصر وأن يصلح أحوال 2 مليون مواطن عايشين في القبور إلا أنه عمل بمنطق "المملوك" فوسع ملكية بالم هيلز التي أنشئت عام 2005 مع أنباء انتقال المغربي من السياحة للإسكان وكان نشاطها في شراء الأراضي على امتداد 23 مدينة وأن مسئولين انتهجوا طريق اللصوصية من خلال شركة منصور للحصول على محفظة عقارية في 23 مدينة وأن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان أحد المؤسسين لشركة راكين التي استولت على الأرض من خلال حصة علاء مبارك وأن المغربي غير نظام التعامل في الأراضي لزيادة ربح شركات "المماليك" الجدد بالتعامل مع أعمدة النظام البائد وأنه لم يتمكن من ذلك إلا بوجود عهدي فضلي الذي بلغ سن التقاعد وظل يجدد له حتى سن 65 سنة بل استمر بعدها عامين للحصول على الأرض وأن المغربي عطل تسجيل الأرض للأخبار لحين التأكد من حصول شركة راكين عليها وأن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بينت هذه المخالفات وحددت سعر المتر في هذه المنطقة بـ850 أو 900 جنيه إلا أن تقارير الأجهزة الرقابية ظلت حبيسة الأدراج.

وأشار إلى أن المتهم ياسين منصور رجل الأعمال الهارب اعتاد إنشاء شركات صورية للتعامل على الأراضي والاستحواذ عليها فيما بعد "واحنا نايمين في العسل..احنا الشعب".

أضافت النيابة أن المغربي خالف واجبات وظيفته باتمام بيع الأرض للأخبار، وأضافت أن الشيك المقدم لهيئة المجتمعات العمرانية من شركة راكين كان كافيا لإثبات معرفته بحصول راكين على الأرض.

وبعد انتهاء مرافعة النيابة، دوت أركان القاعة بتصفيق حاد للنيابة مما أدى لتعطيل الجلسة فاعترض القاضي قائلا "اللي حصل ده مش صح..أنا ممكن أخلي 15 واحد بس في القاعة وأطلع الباقي بره".

ثم طلب المدعون بالحق المدني بعد استئناف الجلسة باستدعاء إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وفريد الديب المستشار القانوني لمؤسسة أخبار اليوم ومسئولي الأجهزة الرقابية لسماع أقوالهم خلال الجلسة المقبلة.