اعتقال محاسب مصرى بالكويت لأنه نفذ القانون وحافظ على أموال الدولة

صالح محمد السيد علي

يوم 25 يناير أول أيام الثورة المصرية كان المواطن المصرى صالح السيد محمد على، 33 سنة، من محافظة الجيزة، ويعمل كمحاسب فى وزارة البلدية الكويتية، على موعد مع السجن فى الكويت.

قصة صالح كما تحكيها زوجته ولاء مصطفى نعمان، 24 سنة، ربة منزل مقيمة بالجيزة، أنه كان يعمل محاسبا بوزارة البلدية فى الكويت، وفى يوم 25 يناير فوجئ بـ3 رجال مباحث من الكويت ألقوا القبض عليه واقتادوه للتحقيق أمام النيابة العامة بالكويت لأن شخصًا يدعى عبدالله فهد عبدالله القشعان «كويتى»، اتهمه بالحصول على رشوة منه.

وأوضحت أن الحقيقة هى أن هذا الرجل الكويتى كان نجله أحمد، يحصل على إعانة معيشة من وزارة البلدية منذ أغسطس 2006 وحتى مارس 2010 بدون وجه حق لأنه التحق بوظيفة بالدولة منذ أغسطس 2006 حتى استقال فى مارس 2010 مما يعنى أنه لا يستحق تلك العلاوة وعليه رد المبالغ التى تحصّل عليها من الدولة فى تلك المدة، وفى يوم 24 يناير حضر هذا الرجل الكويتى إلى صالح فى الوزارة وأخبره بأنه يريد تجديد العلاوة الاجتماعية لنجله لأنه استقال من عمله فى مارس 2010 فلمّا استفسر منه صالح علم أن نجله كان يحصل على علاوة برغم التحاقه بالعمل فى المدة السابقة قبل الاستقالة فاشتاط الرجل الكويتى غيظا أن مصرى يحاسبه على خطأ ما وكان لا يريد رد الأموال للدولة فتقدم ببلاغ ضده يتهمه بالحصول منه على رشوة.

وأضافت ولاء أنه «لو كان زوجها حصل على رشوة من هذا الرجل لما أثبت أنه مدين للدولة بمبلغ مالى عن الفترة التى حصل فيها نجله على علاوة بدون وجه حق»، موضحة أن النيابة خاطبت وزارة البلدية الكويتية للتحرى عن ملف زوجها وبالفعل ردت وزارة البلدية بأنه لم يثبت عليه من قبل أى مخالفة أو اتهام فى أى قضية رشوة، بل وأوضحت الوزارة بأن الإجراء الذى اتخذه صالح ضد الرجل الكويتى صحيح قانونا وأن هذا الرجل مدين للدولة بالعلاوة التى حصل عليها نجله رغم التحاقه بعمل.

وأكدت أنه برغم ذلك تدخل هذا الرجل الكويتى بنفوذه وادعى أن زوجها لم يسجل على جهاز حاسب الوزارة أنه مدين للدولة، رغم أنه سجل ذلك بدفاتر الوزارة، وأشارت هنا إلى أن القبض على زوجها تم بعد أن سجل فى الدفاتر وقبل أن يقوم بالتسجيل على الحاسب بعد المراجعة القانونية أى أن جميع إجراءاته سليمة حسب شهادات زملائه الكويتيين فى التحقيقات. وقالت إن زوجها بسبب تأكده من براءته فإنه حتى يوم 10 فبراير الماضى طلب منها عدم التدخل أو مخاطبة أى جهة مصرية لأنه برىء وأن سلطات الكويت متأكدة من ذلك وستفرج عنه، ولكن فى يوم 15 فبراير الماضى فوجئنا بوزارة البلدية تفصله من عمله بدعوى انقطاعه عن العمل رغم علمهم بأنه فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ومحتجز لدى الشرطة الكويتية.

واستطردت قائلة إنها بعد علمها بقرار فصل زوجها شعرت أن الأمر فيه تواطؤ ما وبدأت فى مناشدة وزارة الخارجية المصرية والسفارة الكويتية بالقاهرة للتدخل منذ أكثر من شهر دون جدوى، مما أشعرها أن المصرى فى الخارج لم تعد إليه كرامته رغم قيام الثورة التى كان شعارها «ارفع راسك فوق أنت مصرى»، وأنها وأطفالها الثلاثة «عنود 5 سنوات، وأروى، عامان، ومعاذ، عام ونصف العام» فى انتظار زوجها البرىء الذى لم يفعل شيئا سوى أنه حافظ على أموال دولة شقيقة وعمل على تنفيذ القانون، ورغم كل ما يلاقيه من تعسف وظلم هناك فإن الرجل الكويتى رد الأموال للدولة وكل هذا بفضل زوجها الذى أثبت ذلك فى دفاتر وزارة البلدية.

وختمت بأن زوجها تم اختياره منذ ثلاث سنوات للمشاركة فى وضع ميزانية وزارة البلدية الكويتية والحساب الختامى وهى أمور غاية فى السرية يتطلب فيمن يشارك فيها أن يكون ملفه ناصع البياض، مشددة على أن كل زملاء زوجها فى الكويت اتصلوا بها وأكدوا لها شرف ونزاهة زوجها وهو ما يتبين من جميع الأوراق المرفقة بقضيته هناك، وناشدت الزوجة وزير الخارجية ــ نبيل العربى ــ بالتدخل لإنقاذ مصرى شريف يجب أن تتباهى به بلده لأنه نفذ القانون وحافظ على أموال دولة شقيقة.