الجنيه المصري وأوجاع ما بعد الثورة

بقلم : السباعي عبد الرءوف

مازال الجنيه المصري يواصل هبوطه إلى أدنى مستوياته طوال الفترة الماضية وذلك على خلفية أحداث ثورة 25 يناير التي أدت لارتفاع العملات الأخرى ورغبة جارفة لدى الجمهور والمستثمرين لشراء العملات الأخرى مما زاد من سوء موقف الجنيه المصري.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إلى إن البنك سيتدخل بحسم في سوق الصرف في حالة وجود مضاربات على الجنيه وأكد رامز أن احتياطي البنك من النقد الأجنبي بلغ 33.2 مليار دولار في نهاية فبراير بعدما سجل 36 ملياراً قبل أحداث ينايروتوقع أن يواصل الاحتياطي الأجنبي الانخفاض لكنه أحجم عن الإدلاء برقم محدد .

سبق للبنك المركزي أن تدخل في السوق المالية في الثامن من فبراير الماضي حيث قام بدعم الجنيه المصري مما أدى لارتفاع قيمة الجنيه لأكثر من 1% و تباينت أسعار العملات الأجنبية في سوق الصرافة المصرية الليلة الماضية بين الإرتفاع والهبوط فقد ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو والجنيه الإسترليني في الوقت الذي إنخفض فيه الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. وأفاد تقرير مالي نشر بالقاهرة اليوم بأن سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو سجل 44ر8 جنيه للشراء و 47ر8 جنيه للبيع ليحقق ارتفاع قدره قرشين كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 59ر9 جنيه للشراء و 63ر9 جنيه للبيع مسجلاً أرتفاعاً قدره 3 قروش دفعة واحدة.

وأوضح التقرير أن الدولار الأمريكي سجل إنخفاضا قدره نصف قرش أمام الجنيه المصري لتبلغ قيمته 95ر5 جنيه للشراء و 965ر5 جنيه للبيع فيما بلغ سعر الفرنك السويسري 40ر6 جنيه للشراء 25ر6 جنيه للبيع. وأشار إلى أن الين الياباني ظل متشبثا بمستواه فوق السبع جنيهات علي الرغم من سلسلة الخسائر المتواصلة له لتسجل الـ100 ين ياباني 05ر7 جنيه للشراء و 10ر7 جنيه للبيع.

سبق للجنيه المصري أن تم تعويمه في عهد النظام السابق وارتفع سعر الدولار من 340 قرش إلى ما يزيد عن الستة جنيهات ويخشى الخبراء أن تتكرر تلك المشكلة في الفترة الحالية خاصة مع تدهور الإقتصاد المصري وهروب المستثمرين وكساد مطلق في السياحة كما أن عمليات تحويل الجنيه المصري إلى دولار زادت بشكل كبير وساعدت على تقليل قيمة الجنيه المصري.

يرى البعض أن تغيير العملة المتعامل بها في قناة السويس وتحويلها إلى الجنيه المصري من الممكن أن تحسن من وضعه وتزيد من الإقبال عليه وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي دعوات تطالب بتحصيل رسوم مرور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري، لدعم العملة المحلية في الوقت الحالي، الأمر الذي حصد تأييد نحو ‏80‏ ألف شاب ولكن المهندس أحمد المناخلي مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس أكد إن إيرادات قناة السويس تمثل 5% من إيرادات الدخل القومي، وهي نسبة محدودة لا يمكن أن تحقق ارتفاعا في قيمة الجنيه المصري في حالة تحصيل الرسوم بالجنيه، وأضاف أن تحصيل الرسوم بالجنيه المصري يعرض العائدات للتذبذب حسب ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه.