قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا يوم الاربعاء 9 فبراير تأجيل النظر في قرار النائب العام المصري القاضي بمنع رجل الأعمال أحمد عز وأربعة وزراء سابقين من السفر وتجميد حساباتهم المصرفية الى جلسة يوم غد الخميس.
وبررت المحكمة التأجيل بضرورة انتظار تبليغ المدعى عليهم لحضور الجلسة وتقديم دفاعهم ودفوعهم قبل الفصل في تأييد القرار أو إلغائه..
وكان النائب العام قد أصدر قرارين يقضيان بمنع كل من أمين التنظيم السابق للحزب الوطني الحاكم أحمد عز والوزراء السابقين حبيب العادلي وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانه من السفر وتجميد أرصدتهم وحساباتهم لحين استكمال إجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة معهم بشأن البلاغات المقدمة ضدهم والمتعلقة بالاستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق