الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012

المركزي للمحاسبات يسلم القضاء الأعلى ملف فساد الزند وعبد المجيد






التقى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المر
كزى للمحاسبات، والمستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية بمكتبه، أمس، بدار القضاء، استمر اللقاء ما يقرب من ثلاث ساعات.

وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن المستشار جنينة عرض على رئيس مجلس الأعلى للقضاء تقارير أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات تكشف فساد النائب العام المقال، عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ لتقديمها للنيابة المختصة للتحقيق فى المخالفات والقضايا.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعكف حاليًا على فحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، التى أحالها له النائب العام المستشار طلعت عبد الله باتهامه بتلقيه رشاوى وتستر على قضايا فساد، فى بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام، والذى كشف أن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقًا كان يرسل رشاوى فى صورة هدايا من أموال البنك إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى سابقا.

وأشار المصدر القضائى إلى أن مقدم البلاغ أرفق العديد من المستندات الدالة على أقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .

واتهمت التقارير كذلك المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فداناً بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود فى تلك القضية، والذى قام بتبديد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها وثبت إدانته واستغلاله للنفوذ هو وصهره عادل عبد الرؤوف السيد، وموظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأكدت بلاغات قدمت ضد "الزند" وصهره أنهما قاما بالاستيلاء على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه، مما ربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابهها البطلان المطلق والتزوير إلا أن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 يوليو 2006 أثبتت فيه قيام لجنة مكونة من 6 موظفين بتسليم الزند تلك الأراضى وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرًا لتسهيل كل الأجهزة لتنفيذ القرارات وهدم المنازل وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.

وزير الصناعة 15 شركة إيطالية تدرس نقل مصانعها إلى مصر


أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن 15 شركة إيطالية تدرس جديًّا نقل مصانعها من إيطاليا إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لجذب هذه الاستثمارات.

 وقال صالح، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تتبنى برنامجًا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة التي تواجه صعوبات في هذه الدول مرتبطة بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار مرحلة الركود الاقتصادي التي يشهدها الاقتصاد الأوروبي. وأشار إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي الوزارة والقطاع الخاص في القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية لوضع خطة تحرك مع بعض الدول الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا واليونان لتحديد ما يمكن تقديمه من حوافز للشركات الصناعية التي تبحث عن دول أخرى لاستقبال مصانعها.

 وأضاف صالح أن مكتب التمثيل التجاري بروما قد قام بتنظيم زيارة لوفد ممثل من مجلس الأعمال المصري الإيطالي ومركز تحديث الصناعة وجمعية "إيبيا" للعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 10 حتى 14 ديسمبر الجاري؛ حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي الحكومة الإيطالية وعدد من الشركات الإيطالية المهتمة بالسوق المصري لبحث آليات نقل عدد من المصانع الإيطالية للاستثمار في مصر.

 وأوضح أن عددًا من الشركات قد أبدى استعداده لنقل نشاطه الصناعي إلى مصر، خاصة مع تزايد تحديات التصنيع في إيطاليا نظرًا للارتفاع المتنامي لتكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى قيام الحكومة الإيطالية بتشجيع الشركات الإيطالية خاصة الصغيرة والمتوسطة لفتح مصانع لها في دول شمال إفريقيا، خاصة مصر، مع تقديم المساعدات المالية لها في مرحلة بدء المشروع.

اصدقائي في العالم