‏إظهار الرسائل ذات التسميات ملفات الفساد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ملفات الفساد. إظهار كافة الرسائل

السبت، 19 فبراير 2011

العادلي وعز وجرانه والمغرابي يقضيان ليلتهما الاولى بطرة ببدلة السجن وفي غرف معزولة


أبرزت تقارير صحفية تفاصيل ترحيل وزراء الداخلية والسياحة والإسكان وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز، إلى سجن مزرعة طرة، وتفاصيل أول ليلة داخل السجن حيث تم معاملتهم كسجناء عاديين وسط تشديد الحراسة حولهم خوفا عليهم من النزلاء، حيث تم وضع الثلاثة فى غرف متجاورة بمكان معزول تماما عن باقى السجناء. وروى ضباط وأفراد فى الشرطة تفاصيل رحلة ترحيل المتهمين الأربعة من مجمع النيابات فى القاهرة الجديدة إلى سجن طرة، مشيرين إلى أنه تم ترحيلهم فى سيارات منفصلة، مؤكدين أن عز كان يحمل حقيبة ملابس كان أحضرها معه إلى النيابة، واستقل سيارة الترحيلات دون أن يتكلم، فيما كان المغربى غاضبا وغير مصدق لقرار الحبس، وظل يهمهم بكلمات غير مسموعة. وأضاف الضباط أن جرانة طلب عدم تكبيل يديه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فيما كاد العادلى أن يتسبب فى أزمة، وارتفع صوته أمام النيابة عندما اقتاده الضباط إلى سيارة الترحيلات، حيث فوجئوا بقوله إنه لن يركب السيارة، وسوف يذهب بسيارته الخاصة، لكن ٥ ضباط صغار السن أصروا على أن يركب سيارة الترحيلات. وفي جو من الترقب كانت الحراسة في سجن مزرعة طرة متأهبة، حيث استقبل السجن ـ لأول مرة ـ وزير داخلية سابق يتم إيداعه في سجن الاحتياط، وكذلك استقبال وزراء السياحة والإسكان وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني‏.‏ وكان اللواء رئيس المنطقة المركزية لقطاع السجون ومديرو سجن المزرعة والضباط بمختلف الرتب،‏ يقفون حال وصول سيارات التأمين والترحيل، وكان الصمت يسود جموع الحاضرين حيث أودع المسئولون السجن كأي سجين وسط تشديد الحراسة خوفا عليهم من باقي السجناء حيث تم وضع الثلاثة في غرف متجاورة بمكان معزول تماما عن باقي السجناء،‏ وبعد ساعة من وصولهم قام الوزيران وأمين التنظيم باستبدال ملابسهم العادية إلى ارتداء الترنج الأبيض حتى لا يكونوا مخالفين لتعليمات قطاع السجون‏،‏ وذلك المشهد تكرر بعد مرور ساعتين في موكب ترحيل وزير الداخلية السابق حبيب إبراهيم العادلي لتنفيذ قرار النائب العام بحبس الوزراء الثلاثة وأمين التنظيم ‏15‏ يوما على ذمة التحقيقات كل منهم على حدة‏. وكانت مدرعات وسيارات وجنود وضباط الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة ترافق موكب ترحيل العادلي، وحيث كان في سيارة ترحيلات صغيرة بيك أب بها صندوق خلفي أزرق اللون‏، حيث دخلت إلى مبنى مجمع نيابات أمن الدولة بالتجمع الخامس في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء حتى هبط الوزير داخل المصعد وبرفقته اللواء عابدين محمد مدير أمن حلوان، وثلاثة عمداء ومقدم،‏ وفي لحظة مشاهدة الوزير لسيارة الترحيلات أمام المبنى، حيث لم يجرؤ رجال الحراسة على اظهار الكلابش، وقال أحد الموجودين‏:‏ إحنا آسفين يافندم،‏ فتمتم العادلي مبتسما وقال‏:‏ لا‏..‏ لا‏..‏ مفيش حاجة هذا أمر القانون‏..‏ والمتهم بريء حتى تثبت إدانته‏.‏ وكانت سيارات مدير الأمن تسير أمام سيارة الترحيلات وخلفها باقي سيارات التأمين، حتى تم استقبالها بداخل سجن المزرعة‏.‏ في غضون ذلك، قالت مصادر قضائية إن حبيب العادلى، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وزراء الداخلية، والإسكان، والسياحة السابقين، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، تم استدعاؤهم صباح الجمعة ، للتحقيق الذى استمر من الثانية ظهرا تقريبا وحتى التاسعة مساءً. وأضافت المصادر أن النيابة اتهمت عز بالحصول على رخصتين لإنشاء شركتين لتصنيع الحديد فى السويس دون وجه حق، الأمر الذى لم ينكره، وقال إن مصانعه هى الأكثر تطوراً وإنتاجاً فى الشرق الأوسط. مشيرة إلى أن النيابة واجهت العادلى بتهمتى غسل الأموال، واستغلال النفوذ، لكنه نفى التهم، بينما طلب المغربى، وجرانة أجلاً لتقديم مستندات قالا إنها ستثبت براءتهما من تهم الاستيلاء على أراضى الدولة، فيما تجرى نيابة أمن الدولة تحقيقات مع قيادات أمنية سابقة من بينهم اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، فى واقعة قتل المتظاهرين. وقال مصدر قضائى إن المتهمين الأربعة سيخضعون لتحقيقات أخرى أمام جهات قضائية مختلفة فى قضايا أخرى طوال الأسبوع الجارى، متوقعاً صدور قرار نهاية الأسبوع بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، مشيراً إلى أن بعض هذه القضايا موجود منذ فترة، لكن لم تكن هناك مستندات تؤكدها، مناشداً المواطنين الذين لديهم أى مستندات قد تساعد فى الوصول إلى حقائق، تقديمها إلى النيابة.

الثلاثاء، 13 يوليو 2010

سفراء أوروبا يناقشون ملف خالد سعيد ... الخميس


يعقد سفراء دول الاتحاد الأوروبى صباح الخميس فى القاهرة اجتماعا سيناقش تطورات ملف مقتل الشاب المصرى خالد سعيد، فيما تصفه منظمات حقوق إنسان مصرية ودولية بواقعة ضرب أفضى إلى موت على يد رجلى أمن، قررت السلطات المصرية توقيفهما والتحقيق معهما.

سينظر الاجتماع بالأساس، حسب معلومات «الشروق» فى سرعة العملية القانونية التى قررتها الحكومة المصرية لإجراء تحقيق شفاف ونزيه، وهو ما كان بيان لدول الاتحاد الأوروبى فى القاهرة قد طالب به مطلع الشهر الماضى. وسيناقش اللقاء أيضا النتائج المحتملة لهذه العملية القانونية وإذا ما كانت ستفضى إلى أن تعتقد دول الاتحاد الأوروبى أنه تعامل قانونى حاسم مع المتهمين بقتل سعيد سواء فيما يتعلق بالإدانة أو بدرجة العقوبة.

«نحن لا نفضل أبدا الدخول فى مواجهة مع السلطات المصرية حول قضايا حقوق الإنسان لإدراكنا مدى حساسية هذا الأمر فى مصر ولكننا نعتقد أن مبادئ حقوق الإنسان هى مبادئ دولية وأنه لا يمكن تبرير ما حدث فى قضية قتل خالد سعيد فى سياق الحديث عن الخصوصية المصرية»، هكذا قال مصدر أوروبى رافضا نشر اسمه.
المصدر أضاف أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى التى بدأ تفعيلها منذ بضع سنوات بما يسمح بتوسيع التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد تنص بصراحة على ضرورة مراعاة مصر للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

«هذا نص تعاقدى ونحن لا نتدخل أبدا فى الشأن الداخلى المصرى ولكن هناك أمورا تخص الشراكة بين الجانبين ومثل الأزواج فإن مصر والاتحاد الأوروبى عليهم مناقشة بعض الأمور المزعجة من وقت إلى آخر دون أن يعنى ذلك رغبة أى طرف فى النيل من الشراكة العميقة»، أضاف المصدر.

وسيناقش اجتماع الخميس أيضا السياق الأوسع لما يوصف أوروبيا بمدى التزام السلطات المصرية بتعهداتها الدولية بخصوص حقوق الانسان.

وليس من المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بيان آخر ولكن، كما قالت المصادر لـ«الشروق»، من المنتظر أن يظل ملف خالد سعيد وملف حقوق الإنسان فى مصر مثارا فى الحوارات التى تدور بين المسئولين المصريين ونظرائهم من الاتحاد الأوروبى.

«إننا مقبلون على أوقات بالغة الأهمية والحيوية بالنسبة لمصر فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة والانتخابات الرئاسية. ونحن لا نستطيع أن نتجاهل أن قضية خالد سعيد حدثت فى وقت كانت فيه انتهاكات فى سياق انتخابات مجلس الشورى، وهذه كلها أمور يجب أن نتابعها ونتحدث فيها بصراحة مع شركائنا فى مصر»، قال مصدر أوروبى آخر.

فى الوقت نفسه استبعدت المصادر الأوروبية ذاتها أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى المقرر فى بروكسل مطلع الأسبوع المقبل إشارة إلى قضية خالد سعيد أو إلى البيان الذى كانت البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد فى القاهرة قد تبنته فى هذا الشأن.
«لن نصل بالأمور إلى هذه الدرجة. الرسالة وصلت ونحن نظن أن هناك عملية قضائية تجرى وسنتابعها دون الاتجاه لتصعيد علنى أو إعلامى»، قال مصدر من بروكسل مقر الاتحاد الأوروبى.

كانت الخارجية المصرية قد اعترضت على البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى حول مقتل خالد سعيد واستدعت سفراء وممثلى الاتحاد الأوروبى فى مصر لإبلاغهم رسميا برفض القاهرة هذا البيان وتوصيفه بأنه تدخل فى الشأن الداخلى المصرى.

اصدقائي في العالم