يعقد سفراء دول الاتحاد الأوروبى صباح الخميس فى القاهرة اجتماعا سيناقش تطورات ملف مقتل الشاب المصرى خالد سعيد، فيما تصفه منظمات حقوق إنسان مصرية ودولية بواقعة ضرب أفضى إلى موت على يد رجلى أمن، قررت السلطات المصرية توقيفهما والتحقيق معهما.
سينظر الاجتماع بالأساس، حسب معلومات «الشروق» فى سرعة العملية القانونية التى قررتها الحكومة المصرية لإجراء تحقيق شفاف ونزيه، وهو ما كان بيان لدول الاتحاد الأوروبى فى القاهرة قد طالب به مطلع الشهر الماضى. وسيناقش اللقاء أيضا النتائج المحتملة لهذه العملية القانونية وإذا ما كانت ستفضى إلى أن تعتقد دول الاتحاد الأوروبى أنه تعامل قانونى حاسم مع المتهمين بقتل سعيد سواء فيما يتعلق بالإدانة أو بدرجة العقوبة.
«نحن لا نفضل أبدا الدخول فى مواجهة مع السلطات المصرية حول قضايا حقوق الإنسان لإدراكنا مدى حساسية هذا الأمر فى مصر ولكننا نعتقد أن مبادئ حقوق الإنسان هى مبادئ دولية وأنه لا يمكن تبرير ما حدث فى قضية قتل خالد سعيد فى سياق الحديث عن الخصوصية المصرية»، هكذا قال مصدر أوروبى رافضا نشر اسمه.
المصدر أضاف أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى التى بدأ تفعيلها منذ بضع سنوات بما يسمح بتوسيع التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد تنص بصراحة على ضرورة مراعاة مصر للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
«هذا نص تعاقدى ونحن لا نتدخل أبدا فى الشأن الداخلى المصرى ولكن هناك أمورا تخص الشراكة بين الجانبين ومثل الأزواج فإن مصر والاتحاد الأوروبى عليهم مناقشة بعض الأمور المزعجة من وقت إلى آخر دون أن يعنى ذلك رغبة أى طرف فى النيل من الشراكة العميقة»، أضاف المصدر.
وسيناقش اجتماع الخميس أيضا السياق الأوسع لما يوصف أوروبيا بمدى التزام السلطات المصرية بتعهداتها الدولية بخصوص حقوق الانسان.
وليس من المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بيان آخر ولكن، كما قالت المصادر لـ«الشروق»، من المنتظر أن يظل ملف خالد سعيد وملف حقوق الإنسان فى مصر مثارا فى الحوارات التى تدور بين المسئولين المصريين ونظرائهم من الاتحاد الأوروبى.
«إننا مقبلون على أوقات بالغة الأهمية والحيوية بالنسبة لمصر فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة والانتخابات الرئاسية. ونحن لا نستطيع أن نتجاهل أن قضية خالد سعيد حدثت فى وقت كانت فيه انتهاكات فى سياق انتخابات مجلس الشورى، وهذه كلها أمور يجب أن نتابعها ونتحدث فيها بصراحة مع شركائنا فى مصر»، قال مصدر أوروبى آخر.
فى الوقت نفسه استبعدت المصادر الأوروبية ذاتها أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى المقرر فى بروكسل مطلع الأسبوع المقبل إشارة إلى قضية خالد سعيد أو إلى البيان الذى كانت البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد فى القاهرة قد تبنته فى هذا الشأن.
«لن نصل بالأمور إلى هذه الدرجة. الرسالة وصلت ونحن نظن أن هناك عملية قضائية تجرى وسنتابعها دون الاتجاه لتصعيد علنى أو إعلامى»، قال مصدر من بروكسل مقر الاتحاد الأوروبى.
«لن نصل بالأمور إلى هذه الدرجة. الرسالة وصلت ونحن نظن أن هناك عملية قضائية تجرى وسنتابعها دون الاتجاه لتصعيد علنى أو إعلامى»، قال مصدر من بروكسل مقر الاتحاد الأوروبى.
كانت الخارجية المصرية قد اعترضت على البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى حول مقتل خالد سعيد واستدعت سفراء وممثلى الاتحاد الأوروبى فى مصر لإبلاغهم رسميا برفض القاهرة هذا البيان وتوصيفه بأنه تدخل فى الشأن الداخلى المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق