‏إظهار الرسائل ذات التسميات قراءتي لقرارات الرئيس مرسي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قراءتي لقرارات الرئيس مرسي. إظهار كافة الرسائل

السبت، 24 نوفمبر 2012

قراءتي لقرارات الرئيس مرسي




بداية أحب أن أنبه أن هذا موقف شخصي ، و قد يختلف مع موقف الكثير من الاشخاص ولكن يجب ان يكون عندنا ديمقراطية الرأئ و الرأئ الاخر وأن نثبت ان الديمقراطيه ليست اقوال فقط بل افعال تبرهن علي ارض الواقع وبذلك تترسخ مبادئ الديمقراطيه فينا كشعب لم نمارس الديمقراطيه من قبل .

موقفي من الإعلان الدستوري هو التأييد الكامل مع تحفظي على تحصين التأسيسية و التي كنت أرى أن يعاد تشكيلها لتخرج بدستور أفضل من المسودة المعروضة علينا الآن.


التأييد لتحصين قرارات الرئيس الآن لأن هناك من يجرجر قرارات الرئيس في المحاكم ، و يستخدم فساد القضاة و عواجيز المحكمة الدستورية العليا لتعطيل و تكبيل كل قرارات الرئيس ..


ان استقلال القضاة هو خرافة من الخرافات التي ندعيها .. هؤلاء القضاة المستقلون هم من أعطوا صك البراءة - بالتعاون مع النيابة - لكل قتلة الثوار ..


ان الرئيس مرسي وجد نفسه وسط غابة و ليست دولة .. غابة من رجال الأعمال أصحاب المصالح و فلول النظام السابق الذين يعرقلون كل قرارات الرئيس التي تريد الإصلاح و القضاء على الفساد .. و قد طالبه كل القوى الثورية أن يكون ثوريا و ليس إصلاحيا في محاربة الفساد و اقتلاع فلول النظام السابق ، و كان في مقدمة المطالبين بذلك د. عبد المنعم أبو الفتوح الذي تعلمت منه الكثير واهم ما تعلمت منه حب الوطن ومصلحة الوطن تكون الاقوى دائماً
...
حاول الرئيس مرسي أن يقيل النائب العام و أن يقتص للشهداء ، وجدنا القضاء يقف في صف الثورة المضادة ، و رأينا النائب العام يفتح تحقيقا في انتخابات الرئاسة رغم أنها محصنة دستوريا ..

رأينا مهرجانات البراءة ، و بطء في الإصلاح و التغيير .. و احتقان ينفجر في محمد محمود .. و كل ذلك في غياب العدل و الثورية و التغيير الحقيقي ..


رأينا كل ذلك و لم نر رئيسا قويا .. كان مرسي يتحرك بخطى بطيئة سلحفائية .. فظهر بطيئا مكبلا و ضعيفا.


كانت القوى الثورية تضغط عليه حتى يطهر و يصلح ، و كان الرئيس يحاول فيصطدم بهذه العصابة التي تتبادل الأدوار في تكبيل الرئيس و إفشال الثورة بسيف القانون و بسلطة قضاة فاسدين و نائب تربى في حضن مبارك و نظامه . .. و قضاة المحكمة الدستورية الذين عينوا من طرف المخلوع


لقد كان أمام مرسي خيارين لا ثالث لهما : إما أن يتعامل بقانون الدولة مع غابة و ليس دولة ، و إما أن يحارب هذه الغابة بأسلحة استثنائية لفترة محددة حتى يقضي على هذه العصابة .


ان عدم تحصين قرارات الرئيس أمام القضاء معناها ببساطة أنه يسلم نفسه للعصابة التي استغفلتنا كلنا منذ نجاح الثورة و أفلتت الجميع من العقاب باسم استقلال القضاء و دولة القانون.

لقد اختار المرسي الخيار الصحيح ، و أطالبه بعدم التراجع عنه إلا فيما يختص بالتأسيسية ..


تبقى كلمة أخيرة :
ان استخدام مرسي لصلاحياته الأخيرة في الأيام القادمة سيكون هو الفيصل في بيان نيته من هذا الإعلان الدستوري .. فإذا استخدمها بحذر و لتحقيق أهداف الثورة و التطهير و القضاء على الفلول ، سيكون قد وفى بما وعد .. و إن استخدمها للاستبداد و فرض نظام استبدادي على الشعب المصري فسأكون أول الداعين لإسقاطه .. و أنا أظن به خيرا و أقدم حسن الظن به



هذه قراءتي و اجتهادي قد أصيب به أو أخطيء و لكنه ما أقابل به ربي و ما يتسق مع قناعاتي و إيماني بهذه الثورة

اصدقائي في العالم