‏إظهار الرسائل ذات التسميات تقرير حقوقي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تقرير حقوقي. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 21 نوفمبر 2010

بيان منظمة العفو الدوليه عن ما يحدث من انتهاكات في مصر


اتهمت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية، الحكومة ب"التزوير المبكر" للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها الاحد المقبل فيما حذرت الشرطة الجماعة من انها ستتعامل "بصرامة وحزم مع اي خروج عن الشرعية".
وقال الاخوان المسلمون في بيان اصدروه الاحد ان "التزوير المبكر الذي ينتهجه النظام والتجاوزات الأمنية التي تتبعها وزارة الداخلية مع مرشحي الجماعة لن يثنيهم، ولن يفت في عضدهم، ولن يدفعهم إلى النكوص أو التقاعس عن طريقهم الذي بدأوه من أجل الإصلاح والتغيير وأنهم سيظلون مع شعبهم المصري المخلص الأمين لاستعادة حقوقه وحرياته".
ويأتي بيان الاخوان في اعقاب صدامات عنيفة وقعت الجمعة في عدة محافظات مصرية وخصوصا في الاسكندرية (شمال).
وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية الاحد ان "30 رجل شرطة اصيبوا وتم القبض على 250 من اعضاء وانصار جماعة الاخوان المحظورة في اشتباكات عنيفة وقعت (الجمعة) في ست محافظات هي الاسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية وحلوان والفيوم" .
وحذرت الجماعة في بيانها من "التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال غير المسؤولة التي يخشى ان تؤدي الى إراقة دماء في الشارع مثلما حدث في انتخابات 2005".
وكان 17 شخصا قتلوا في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005 التي انتهت بانتصار تاريخي للاخوان المسلمين الذين فازوا ب 20% من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته.
وارجعت منظمات حقوقية مصرية هذا الفوز الى الغاء الاشراف القضائي على لجان وصناديق الاقتراع بموجب تعديل دستوري اجري عام 2007.
واضاف بيان الاخوان ان "أسفر النظام عن نيَّته المبيتة في التزوير والتضييق على مرشحي الجماعة، فشطب العشرات من قوائم المرشحين منهم ستة من أعضاء مجلس الشعب الحالي، وبعد حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ، وصدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بإعادتهم إلى جداول المرشحين رفضت مديريات الأمن تنفيذها جميعا".
غير ان الاجهزة الامنية اتهمت من جانبها الاخوان المسلمين بمخالفة القانون و"الاعتداء على المواطنين".
واصدرت مديرية امن الاسكندرية بيانا حول الصدامات قالت فيه انه "عقب صلاة العشاء مساء الجمعة تجمع نحو الفي شخص يقودهم محمود المحمدي عضو مجلس الشعب الحالي المستبعد من كشوف المرشحين وقاموا بتعطيل حركة المرور والمواصلات العامى ورددوا شعارات دينية مما يخالف القوانين".
واضاف البيان، الذي نشرته الاحد صحيفة الشروق المستقلة، ان قوات الامن "حذرت المتظاهرين الا انهم استمروا في الاعتداء فاخرجت الاجهزة الامنية نحو 50 سيارة امن مركزي واطلقت نحو قنبلتين مسيلتين للدموع على المتجمهرين".
واكد البيان ان ثمانية ضباط اصيبوا بسبب القاء المتظاهرين الحجارة عليهم.
ونقلت الصحيفة عن مدير امن الاسكندرية اللواء محمد ابراهيم انه يحذر الكتلة الاخوانية من تنظيم المسيرات والتظاهرات واقامة الندوات الا بطلب مسبق من مديرية الامن".
وشدد اللواء ابراهيم على انه "سوف تتم مواجهة اي تظاهرات او خروج عن الشرعية او القانون بصرامة وحزم شديدين".
وتعد اشتباكات الجمعة اعنف صدامات تقع منذ بدء حملة الانتخابات التشريعية.
ويشارك الاخوان بقرابة 130 مرشحا في الانتخابات التي تجرى بنظام الدوائر الفردية.
ومن المقرر ان ينظم الدور الثاني (الاعادة) في الخامس من كانون الاول/ديسمبر المقبل.
ويشارك الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في هذه الانتخابات ب 839 مرشحا، بحسب امينه العام صفوت الشريف في حين يبلغ اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا للنساء.
وتأتي الانتخابات التشريعية قبل اقل من عام من انتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها خريف العام المقبل.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته الاحد ان "مستوى انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا على ما يمكن ان يحدث العام المقبل عند اجراء الانتخابات الرئاسية".
وقال مدير ادارة الشرق الاوسط في المنظمة الحقوقية الدولية مالكوم سمارت "ان العيون ستكون مفتوحة على سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات وهي فرصة لها لتظهر ان مصر يمكن ان تكون مكانا يتم احترام حقوق الانسان فيه".
واضاف سمارت انه "يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي اوالاحتجاز، كما ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز".
وطالبت منظمة العفو الدولية بأن "يحظى الناخبون ومكاتب الاقتراع بحماية قوات الشرطة المصرية لا ان يتعرضون للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005".
وتشير المنظمة بذلك الى قيام اجهزة الامن خلال انتخابات 2005 بحصار العديد من مراكز الاقتراع خصوصا في الدوائر التي كان مرشحون للاخوان ينافسون فيها ومنع الناخبين من دخول هذه المراكز والمشاركة في الاقتراع.

السبت، 10 يوليو 2010

تقرير حقوقي يفضح التعذيب في مصر


من خلال تقرير منظمات المجتمع المدني وتقرير مركز نصار لحقوق الأنسان عن وقائع التعذيب .شهد عام 2009 واقعه تعذيب رجائي سلطان "معاق ذهنيا علي يد العقيد أكرم سليمان رئيس مباحث ر عاية الأحداث حيث تم إلقاء القبض على رجائي سلطان أثناء تجوله على الكورنيش، وتم اقتياده إلى مديرية الأمن، وهناك تم تعذيبه والتعدّي عليه بالضرب عن طريق "شومه" بواسطة العقيد أكرم، مما أدّى إلى حدوث نزيف في المخ وإصابات شديدة متفرقة بأنحاء الجسد، استدعت نقله إلى المستشفى الأميري، ومنها نقله شقيقه إلى المستشفى الألماني حيث استدعت حالته إجراء عملية جراحية بالمخ والبقاء بالعناية المركزة.وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار فكري خروب حكما بسجن العقيد 5 سنوات، وتعويض مؤقت قدره 10 آلاف وواحد جنية بتهمة استخدام القسوة وإحداث عاهة بالمواطن رجائي منير سلطان عن طريق استخدام أداة (شومة) تستخدم في الاعتداء على الأشخاصوفي نفس العام أقتحمت قوة من مباحث محرم بك منزل علي  أبراهيم محمد مسلم عقب مشاجره في المنطقه بينه وبين أصحاب وصلات الدش  ولم تجده فتم أقتياد والد ه المريض بعدسحله وضربه هو وزوجته وبناته وتهديهم بالأغتصاب وتم الأعتداء علي سحرشقيقته كما شهدت منطقه أبويوسف قيام احد ضباط مباحث قسم الدخيله عقب أطلاق النار عليه بأقتحام البيوت بالمنطقه وأقتياد النساء الي قسم الشرطه وتلفيق القضايا للشباب من اجل ان يسلم المجرم الذي اطلق النار عليه علي الرغم من ان المنطقه لا تتبعه. ادرايا ولا في دائره قسمه وفي عام  2008شهد قسم سيدي جابر  ايضا قيام ضابطين با لقسم بحرق المواطن خليل إبراهيم خليل (62 سنة) وسحله واحتجازه بالقسم ومنعه من علاج جروحه لمدة 3 أيام بسبب دفاعه عن نجله من الأعتداءات التي تمت عليه من مخبري الشرطه امام منزله بالمطار وفي قسم المنتزه قاما الضباط بتعذيب فتاة الجامعية تدعي  عفاف عبد الرازق وشقيقها رمضان عبد الرازق لإجبارهما على التوقيع على محضر يتضمن اعتراف ا رمضان بمحاولة الانتحار بإطلاق طلق ناري على فخذه يوم 27/1/2008 رغم أنه أكد أمام النيابة أنه تشاجر مع بعض الأشقياء بجوار منزله بعزبة خليفة في خورشيد بمحافظة الإسكندرية وأن أحدهم هو الذي أطلق عليه رصاصة من مسدس خرطوش ثم قام برميه.وفي  نفس القسم ايضا عثرت  النيابة العامة على عشرات المحتجزين دون وجه حق من النساء والرجال في قسم المنتزه  و على أدوات معدة لتعذيب المواطنين شملت عصي وشوم وكرابيج ملفوف حولها سلك شائك، و"فلقة"، كما عثرت بحجرة أحد الضباط علي زجاجات خمر، ومخدرات وأسلحة بيضاء جاهزة لتلفيق القضايا للمحتجزين!وقامت النيابة بضبط أدوات التعذيب، كما قررت الإفراج عن المحتجزين من سراي النيابة، وليس من ديوان القسم خشية تعرضهم للتعذيب مرة أخريكما قامت قوات الشرطة بقسم شرطه الدخيله والأمن المركزي  بمنع أولياء الأمور من الذهاب إلى المدرسة الجزيرة والتي صدر لها حكم محكمة بالاستمرار في العمل الدراسي فتصدت قوات الشرطة للمواطنين وتم الاعتداء على النساء والأطفال بالضرب بالعصي المكهربة والاعتداء بالضرب المبرح بآلة حادة على ولى الأمر / حمادة عبد اللطيف وقال الأطباء إن الضرب كان على منطقة الرقبة فأحدثوا بها كسر في الرقبة الأولى واستمرار الضرب بقسوة تسبب في قطع الأربطة والنخاع الشوكى وأصابوه بالشلل الرباعي التام وعدم القدرة على الحركة
وفي عام 2007 تم اتهام ثلاثة ضباط من قسم المنتزه بتعذيب متهم على ذمة القضيةوهو محمد شوقي، حيث عذبوه وحرموه من الدواء والطعام رغم أنه مريض بفيرس C الالتهاب الكبدي الوبائي. 
وكذلك توفي نصر أحمد عبد الله إثر اعتداء ضابط ومخبر واثنين من أفرادالأمن عليه بالضرب أمام منزل شقيقه، وسحله حتى سيارة الشرطة، وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن أسباب الوفاة ترجع إلي إصابة عرضية بالرأس نتج عنها نزيف حاد بالمخ، بالإضافة إلي هبوط حاد في الدورة الدموية وضيق في التنفس أدى إلى الوفاة.
وشهد قسم شرطه العامريه  أحداث مأساة المواطنة / رضا أبو اليزيد البالغة من العمر 34 سنه حيث أنها تسكن فى  ابويوسف ويسكن فى العقار مجاور لهم أمين شرطة ومعه شقيقه - جزار- اوحدث  الخلافات بينهم وبين أمين الشرطة و أسرته وفى يوم 31 مايو تحرش شقيق أمين الشرطه بشقيقة رضا وامسكها من صدرها وضربها بالسيف على صدرها ثم جاء أخوه أمين الشرطة واخذ يكيل لهم بالشتائم والتهديدات وبعده توجهت اسرة رضا وحررت محضرا برقم 18 أحوال فى 31 مايو واثبت التقرير الشرعي بوجود سحجات بطول الصدر والظهر والساعد واتهموا أمين الشرطة وشقيقه فى المحضر باستغلال نفوذهم وفى اليوم التالي خرجت رضا إلى عملها ففوجئت بأمين الشرطة يخرج بملابسه الداخلية من منزله وطاردها حاملا سيف حتى أوقعها على الأرض واخذ يضربها فى وجهها ورأسها وذراعها بالسيف حتى نزفت الدماء من جسدها كله ثم أبلغت النجدة وجاءت واصطحبتهم إلى قسم العامرية ورفض أمين الشرطة اخذ أقوالهم وقدم لهم محضر جاهز و أمرهم بالتوقيع عليه فلما اعترض زوج أختها انهال عليه عدد من أمناء الشرطة بالضرب فوقعوا على المحضر دون مناقشة و لا يوجد فى المحضر اى اتهام لامين الشرطة واختفاء التقرير الطبي وعاود أمين الشرطة الاعتداء على رضا و أسرتها وقالت رضا أنها توجهت بشكاوى عديدة إلى مديرية امن الإسكندرية ووزير الداخلية والمحامى العام إلا انه لم يبت فيها حتى الآن . 


وفي عام عام 2006 قام أحد مخبري قسم المنتزه بقتل  المواطن يوسف خميس يأطلاق الرصاص  عليه وقبضوا على صديقيه اللذين شهدا الواقعة، مما أثار غضب الأهالي، فحاصر ما يقرب من الثلاث آلاف شخص القسم ورشقوه بالحجارة، وفي عام 2005 اقتحم ضباط شرطة المنتزه منزل ناصر محمد محمود وضربوه واقتادوه للشارع وجردوه من ملابسه وقيدوه بالحبال وسحلوه، وطافوا به على المحلات والمقاهي، وهتكوا عرضه بعصا على مرأى من سكان منطقة المعمورة البلد، ووجه الاتهام لأثنين من الضباط ووخمس من المخبرين.
وضبطت النيابة العامة 55 محتجزا بدون وجه حق، في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، كما ضبطت محاضر موقعة علي بياض، ومعدة لإجبار المحتجزين علي التوقيع عليها. 


وفي عام 2003قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالحبس لمدة عام "مع إيقاف التنفيذ" على ثلاثة ضباط بقسم شرطة المنتزه بتهمة قتل المواطن شوقي أحمد عبد العال تحت التعذيب

اصدقائي في العالم