‏إظهار الرسائل ذات التسميات خيرات مصر للمصريين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات خيرات مصر للمصريين. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 15 أغسطس 2010

إشهدى يامصر .. من هم عملاء أمريكا؟


 
إشهدى يامصر..(من هم عملاء أمريكا؟!)

(ومن يحاسب هؤلاء الفاسدين على أموال الشعب)

(..اعتادت أجهزة النظام ,وألسنته الطويلة,أن تتهم معارضى النظام ومنافسيه بإتهامات ملفقة ووضيعة تصمهم بغير سند,أودليل بالعمالة للخارج عموما ولأمريكا على وجه الخصوص..وطالت هذه الإتهامات كافة الاتجاهات السياسية ليبرالية ويسارية وإسلامية!!

(..وقد نالنى شخصيا قسطا وافرا من هذه الاتهامات والافتراءات الكاذبة-فى سجنى وحريتى على سند وحيد هو تعاطف برلمانات بعض الدول الحرة مع قضيتى العادلة بوصفى برلمانيا ووصيفا لرئيس الجمهورية , زج به للسجون لأربعة سنوات بعد ساعات من الانتخابات الرئاسية التى حللت فيها ثانيا من بين عشرة مرشحين وبأتهامات ساذجة ومفضوحة!!

(..وقد هالنى – كما صدم غيرى – تلك المعلومات الخطيرة التى نشرتها وزارة العدل الأمريكية منذ ساعات ,عن قيام الحكومة المصرية وحزبها الحاكم بإنفاق أكثر من عشرة ملايين جنيه مصرى خلال الشهور الاخيرة من عام 2009 على شركات وجماعات ضغط(اللوبى)بهدف تحسين صورة النظام وحزبه ومرشحه القادم لتوريث مصر!!

(..وقدنشرت وزارة العدل الأمريكية على موقعها ,صورا من العقود الخطيرة التى أبرمتها السفارة المصرية فى واشنطن (فى غضون شهر أبريل 2009)مع شركات مثل (بى.أل.أم) مقابل1،11 مليون دولار أمريكى سنويا , وشركة أخرى بأسم (سى.أل.أس) بنصف القيمة السابقة،وغيرهما من الشركات ليصل إجمالى التكلفة فى شهور لأكثر من عشرة ملايين جنيه مصرى!!

(..كمافضح تقرير وزارة العدل ,تورط رجل الأعمال أحمد عز الساعد الأيمن لجمال مبارك وقائد حملته السرية لخلافة والده فى حكم مصر – فى سداد مبالغ تقدر بالملايين لشركة (كوريفس) للقيام بمهام حزبية!!؟ فى الفترة من 2007,وحتى الأن !!

من بين هذه المهام تحسين صورة جمال مبارك وأبرازصورة مختلفة لمؤتمرات الحزب الحاكم التى أشرف عليها جمال مبارك منذ عام 2007امام الأدارة والكونجرس الأمريكى

(..ومن الغريب والمدهش أن مؤتمرات الحزب الحاكم التى يعقدها تحت شعار (من أجلك أنت!!) يتبين بمانشرته وزاره العدل الأمريكية, و كذلك منظمة “بروبيلكيا” المهتمه بمقاومة أرتباط الأموال بالأعمال السياسية أنهاكانت موجهة للخارج ولم يكن المقصود (بأنت) المواطن المصرى !بل متخذى القرار فى واشنطن!!!!

(..أننا لاننظر فقط بعين القلق أزاء هذه الفضيحة السياسية المدوية التى تبرأ ساحة مصطفى الفقى مما أعتبره البعض أوهاما عندما تحدث عن دور أمريكا وأسرائيل فى أختيار خليفة مبارك!!بل أننا نوجه أصابع الأتهام سياسيا وقانونيا لكل من شارك ويشارك فى هذه الجريمة السياسية والقانونية بوصفها أحد صور الفساد وغياب الشفافية وإهدار أموال الشعب

(..ولما كان قانون العقوبات,نص على معاقبة كل من علم بأرتكاب جريمة ولم يسارع الى إبلاغ السلطات المختصة – وفقا لأحكام المادة84 – لذا أتقدم مساء الخميس ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء , ووزيرالمالية ورئيس وأمين وأمين مساعد الحزب الوطنى وكذلك أحمد عز للأسباب القانونية الآتية :

أولا:-(..مخالفة نص المادة رقم77 (ء)من قانون العقوبات التى تعاقب بالسجن كل من سعى لدى دولة اجنبيه أو أحد ممن يعملون لمصلحتها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر السياسى أو الإقتصادى أوالدبلوماسى ..وهوماتجسده الواقعة الماثلة التى فضحها تقرير وزارة العدل الأمريكية بالصورة التى تضر بصورة مصر ومكانتها وتوحى بفشل أجهزتها الرسمية والدبلوماسة – خاصة – فى أداء واجباتها ومهامها التى تركتها لغيرها من الشركات مقابل اموال كانت مصر أحوج اليها بدل من إنفاقها بغير سند على جهات لا نعلم سبل ترسية العمل عليها!!

ثانيا:-(..وكذلك مخالفة نص المادة78عقوبات التى تعاقب بالسجن لكل من وعد, أوأعطى , أوعرض منفعة أونقودا على دولة أو جهة أجنبية بهدف عمل يعد ضارا بالمصلحة القومية أواستقلال البلاد..

-وهل هناك أضر من إقحام دوله أجنبية فى صميم سياستنا الداخلية وأنشطتنا الحزبية – وإنفاق كل هذه الملايين من أجل تحقيق هذاالغرض الغيرمقبول ..

ثالثا:-(..و اذا كان قانون الأحزاب السياسية نص فى مادته رقم 12 أنه ” لايجوز صرف أموال الحزب الا على أغراضه وأهدافه ” والتى بالقطع ليس من بينها الترويج له أولمرشحيه المحتملين خارج حدود البلاد!!
وبمعرفه شركات أجنبية معلوم عن بعضها العداء للقضايا العربية

رابعا:-(..ولماكانت المادة رقم14 من ذات القانون تنص على : “تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة ويطبق عليها احكام قانون العقوبات ,ويعتبرالقائمون على شئون الحزب فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق احكام قانون العقوبات”..لذا واستنادا على ماسبق تكون الأفعال المشار اليها معاقب عليها ايضا – وفقا لأحكام المواد الآتية من قانون العقوبات

خامسا:- (..المادة رقم 16 عقوبات : “كل مواطن أضر بأموال الجهة التى يعمل بها أويتصل بها بحكم عمله أوبأموال الغير أومصالحهم يعاقب بالسجن المشدد”

سادسا:-(..وكذلك المادة ذاتها مكرر(أ)-التى تعاقب على الإضرار بسبب اساءه أستعمال السلطة أوالإخلال بالواجبات

سابعا:-(..وعلى صعيد نصوص قانون الأحزاب نجد نص المادة الرابعة البند تاسعا يشترط لإستمرار أى حزب سياسى فى مهامه وشرعيته هوعلانية مصادر تمويله وإنفاقه وأنشطته .. فهل أعلن الحزب عن هذه التبرعات اذا كان بالفعل مقدمها هو أحمد عز ؟ وهل نشرهذا فى صحيفتين او فى صحيفة الحزب ؟! وهل أعلن الحزب عن هذا النشاط الخارجى وتكلفته فى ميزانية الحزب السنوية المقدمة للجهاز المركزى للمحاسبات ـوالمعلنة فى مؤتمره الأخير؟!!

ثامنا:-(..وإذا كان الأنفاق تم من خزانة الدولة – وهذا هوالأغلب – فهل ظهر هذا فى الموازنة العامة للدولة ؟! أو فى الحساب الختامى ؟!وهل عرض مثل هذا الاتفاق على البرلمان وفقا لأحكام نصوص الدستور –خاصة – مادته121 والتى تنص :”أنه لايجوز عقد قروض أوالأرتباط بمشروعات أوعقود ترتب أنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فتره مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب”..

تاسعا:- ( .. ألا يجوز لنا المطالبة بإلغاء رخصة الحزب الحاكم لمخالفته الأحكام الواجب اتباعها لإستمرار أى حزب وفقا لنص المادةرقم 4 البند تاسعا؟!

عاشرا:- (..ألا يعد تبرع عز,(على فرض صحته) مخالفا لنص المادة رقم 11 من قانون الأحزاب ؟ وهل أخطر الحزب الجهاز المركزى للمحاسبات بهذاالتبرع كما تنص الماده رقم 11 فى بندها الأخير !! و لماذا لم يظهر هذا الكلام فى الحساب الختامى للحزب؟!

حادى عشر:- (..ألم ينص قانون الأحزاب فى مادته22 على سجن من يدير أو يمول الحزب بصورة مخالفة لأحكام قانون الأحزاب؟! وكذلك الماده 26 التى تعاقب بالسجن من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة رقم 21 من القانون والتى تقول : لايجوز لأى حزب التعاون مع اى جهه أجنبية إلا وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الأحزاب..

ثانى عشر:-(.. ويبقى السؤال إلى متى الصمت على كل هذه الجرائم من نظام يجيد اختلاق وتلفيق الإتهامات لغيره .بينما هو غارق حتى أذنيه فى جرائم سياسية وقانونية خطيرة

( ..الى متى ستظل هذه الجرائم بلا عقاب؟!
(..الى متى ستظل النيابة العامة وجهات التحقيق والتدقيق تغض النظر عن كل هذه الجرائم بينما تفعل العكس تجاه صغائر الأمور!!

(..من سيحاسب هؤلاء على إهانة مصر؟ وعلى أموال الشعب المصرى ؟!!

اننا نتقدم بهذا البلاغ للرأى العام المصرى . وللنائب العام وللجنة شئون الأحزاب السياسية وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات وإلى نواب برلمان مصر ومثقفيها وإلى كل صاحب قلم وضمير حى فى هذا الوطن

المصدر موقع الدكتور
أيمـــن نــور

اصدقائي في العالم