كلما اقترب موعد شهادة المشير ، زادت الشائعات وانتشرت الخزعبلات ، وفتح العرافون المندل لقراءة الطالع ..
لكن اغرب تصريح على الاطلاق ويمكن اعتباره فى زمرة التخاريف ، هو ما قاله أشرف عجلان - عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء - بإن رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي لابد أن يحضر للإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين بالجلسة المقرر لها يوم 24 سبتمبر.
وأوضح عجلان أنه في حال عدم حضور المشير فهناك 3 احتمالات من الممكن حدوثها، وهي أن يأمر المستشار أحمد رفعت - رئيس المحكمة - بضبطه وإحضاره، أو أن يتم الحكم عليه بغرامة تصل إلى الحبس، أو يتخذ القاضى موقفًا آخر مثل التنحي عن نظر القضية.
وأشارعجلان - فى تصريحات صحفية - إلى أن ما يحدث في محاكمة الرئيس السابق وأعوانه في قضية قتل المتظاهرين يجعل القضية تسير في اتجاه تجهيل الفاعل والبعد عن فكرة القتل العمد وبالتالي يفلت المتهمون من العقاب ولو بقدر قليل، لأن القضية بهذا الاتجاه تحتاج إلى معجزة لكي يتم إثبات القتل العمد خصوصًا بعد تغير شهادة الـ7 شهود الأوائل.
وطالب بضرورة ضم القضايا المتهم فيها بعض الضباط بقتل المتظاهرين إلى قضية الرئيس المخلوع لأهمية محاكمتهم معًا قائلاً: "الحل القانوني السليم لتلك القضية أن يأتي الفاعلون مع المشتركين معهم في الجريمة حتى يمكن التعرف على من أعطاهم الأوامر بالتدرج، أما ما يحدث الآن فهو أمر غير قانوني طبقًا للمادة 41 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها" وأن هذه المادة تفترض وجود فاعل أصلي وفي لغة القانون الفاعل الأصلي ليس شريكًا بل الشريك هو كل من اشترك مع الفاعل الأصلي وبالتالي لابد من محاكمة هؤلاء الضباط أمام نفس المحكمة التي تحاكم الرئيس المخلوع".
منقول عن :موقع وائل الابراشى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق