الثلاثاء، 25 سبتمبر 2012

القول الفصل.. اليوم في الكويت




«الدستورية» تحسم دستورية الدوائر الانتخابية.. ونشر القوات الخاصة حول حديقة البلدية والمسجد الكبير.. والتعامل بحزم وشدة ولا تجمهر أمام «العدل»

تصدر المحكمة الدستورية اليوم حكمها في طعن الحكومة بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ومع دعوات للتجمهر أمام قصر العدل انتظارا للحكم، قررت وزارة الداخلية نشر وحدتين من القوات الخاصة احداها عند حديقة البلدية القريبة من قصر العدل والثانية أمام المسجد الكبير. 

وأكدت الوزارة منع أي تجمع أمام قصر العدل، وأي مسيرة تنطلق من ساحة الارادة باتجاهه، مشددة على أنها ستتعامل بحزم. وبالتزامن مع هذا وقبيل إصدار الحكم انفض تجمع ساحة الإرادة المعنون «بلا خير فينا إن لم نقلها» ليل أمس بهدوء بعد فشل مسيرة باتجاه قصر العدل بقيادة النائب وليد الطبطبائي، وكان المتحدثون في تجمع الأمس اتهموا الحكومة بتدبير ما أسموه الانقلاب الثالث في حين حرصوا على إظهار الولاء لصاحب السمو أمير البلاد وعدم وجود أي نزعات انقلابية لديهم، وفي الوقت نفسه هددوا بمقابلة الحكم المنتظر اليوم بردود فعل قوية أبرزها العودة إلى ساحة الإرادة، مؤكدين أن حقوق الشعب لا يمكن التنازل عنها. 

وقال النائب أحمد السعدون: «ياسمو الأمير نحن حرس قصرك ونحن عيونه»، في حين أكد الصواغ «لن نترك المفسدين يلعبون بالكويت»، مهدداً بأوراق ستكشفهم قريباً، أما النائب خالد الطاحوس فشدد على أنه لابد من العودة إلى الدوائر الخمس والأصوات الأربعة، بينما هدد الحربش بأن البداية قد تكون اليوم في إشارة إلى ما يمكن أن يتمخض عنه حكم المحكمة الدستورية.
 وعلى الصعيد النيابي، فقد وجه نواب الاغلبية ومجاميع وحركات شبابية رسائل الى الحكومة برفض «أي عبث» في قانون الدوائر الانتخابية الحالي أو آلية التصويت، وطالبوها بالاستعجال في حل مجلس 2009 فورا والدعوة للانتخابات وفقا للقانون الحالي، واعتبروا تعديل قانون الانتخابات من اختصاص مجلس الامة المقبل لا ان تنفرد به السلطة التنفيذية.

 يأتي هذا فيما اكد مصدر في كتلة الاغلبية انه لا يوجد قرار رسمي من الكتلة بالتوجه او التجمهر امام قصر العدل، لافتا الى ان اي تصرف من هذا القبيل سيكون باجتهادات فردية لبعض المجاميع او الحركات وهي لا تمثل رأي الكتلة.

 وتعقد كتلة الاغلبية ظهر اليوم اجتماعا لها بتقييم حكم المحكمة الدستورية واتخاذ قرار بالاجراء الذي تتجه له الكتلة. واكد مستضيف الاجتماع عضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر ان اعضاء الكتلة سيقرأون حكم الدستورية وسيصدرون بيانا يعبر عن موقف الكتلة. واضاف المطر في تصريح لـ«الوطن» ان الحكم لو صدر بقانونية النظام الانتخابي الحالي فانه يجب الرجوع لمجلس الامة وهو من يقرر بشأن قانون الدوائر، مؤكدا ان اي اجراء حول الدوائر وتوزيعها يجب ان يكون من خلال المجلس وليس الحكومة. واكد مصدر في كتلة الاغلبية ان اجتماع الاغلبية بديوانية العضو د.حمد المطر اليوم قائم حتى لو حكمت المحكمة الدستورية بدستورية النظام الانتخابي الحالي، مشيرا الى ان الاجتماع سيتناول مرحلة ما بعد حكم المحكمة الدستورية. 

واوضح المصدر ان اعضاء الكتلة سيصدرون بيانا يوضح خطوتهم لما بعد حكم الدستورية، فإن جاء الحكم بدستورية نظام الانتخابات الحالية فإن بيان الكتلة سيتجه لمطالبة الحكومة بسرعة رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009 واقتراح سرعة حله والدعوة للانتخابات وفقا للدستور، اما اذا جاء الحكم بعدم دستورية نظام الانتخابات فان البيان سيتجه لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها وعدم العبث بالنظام الانتخابي الا من خلال مجلس الامة، وان تتم الدعوة لإجراء انتخابات بعد حل المجلس وفقا للنظام الحالي ومن ثم تعديله من خلال مجلس الامة.

 واكد من جانبه مصدر وزاري ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما يسفر عنه حكم المحكمة الدستورية منعا للوقوع في اي خطأ اجرائي يعيد البلاد الى نقطة الصفر مجددا، داعيا جميع الاطراف الى احترام احكام القضاء.

 ومن ناحية اخرى اكد مصدر في الحركة الدستورية الاسلامية ان الحركة ستتداعى لتقييم حكم المحكمة الدستورية وابداء الرأي في كيفية اخراج البلاد من هذا النفق ومسؤولية الحكومة وبقية الاطراف. 

ومن جهته قال رئيس الجبهة الوطنية لحماية الدستور احمد الديين ان الجبهة ستعقد مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا مغلقا للتداول في حكم «الدستورية» بمشاركة الاغلبية والقوى السياسية والشبابية والاتحادات العمالية والطلابية ومؤسسات المجتمع المدني. واكد عضو مجلس الامة عدنان المطوع ان الرسالة وصلت للحكومة بشأن وجوب التعامل القانوني الدستوري تجاه تجاوز خطاب الاغلبية والتعرض لأي فئة بالمجتمع واحترام حكم المحكمة الدستورية. 

واضاف المطوع لـ«الوطن» ان الجميع ينتظر حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعن بالدوائر الانتخابية والمرجح صدوره اليوم، مؤكدا الالتزام بالحكم اما ما يتخذه الاغلبية في مجلس 2012 من اجراءات ومقاطعة فهو امر يخصهم ويعنيهم ولا يعنينا. واشار المطوع الى انه وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية يجب ان تتخذ الحكومة اجراءاتها لاستقرار الوضع. 

وقال المطوع ان بدعة التجمع امام قصر العدل طارئة علينا وهو خطأ شنيع ولا نريده ان يكون نهجا للضغط على القضاء الذي يحكم باستقلالية ويتخذ احكامه بضمير حي وصادق وليس وفق الضغوط. وذكر المطوع ان بعض الاطراف تعهدت على الابتعاد عن الخطاب الطائفي والفئوي وعليها الالتزام بذلك حتى لا تتعرض الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي لأي ضرر، والمطلوب ان يكون الخطاب متوازناً ومنطقياً فالشارع لا يقبل بالصياح وارتفاع الصوت والتهجم على الدول والاطراف الاخرى.

 ومن ناحية اخرى اكد النائب السابق د.محمد الكندري ان اتهام الاغلبية باثارة العامة على الدولة اتهام خطير وفجور في الخصومة، «فنحن نهدف الى الاصلاح من خلال وسائل سلمية وقانونية». 

وتابع الكندري «تواجدنا في ساحة الارادة ليس للضغط على القضاء – كما يصوره البعض – وانما لتعزيز استقلاليته وابعاده عن الصراع السياسي». وفي سياق متصل اكد عضو مجلس 2012 المبطل اسامة الشاهين ان «بعض خصوم كتلة الاغلبية الاصلاحية بدأوا بتعديل مواقفهم ووضع خط رجعة لهم ولتكتلهم، تجاوبا مع الضغط الشعبي وخوفا من تقسيم ينتقص حصتهم».

 واشار الى ان هؤلاء معروفون لن ينسى الشارع مواقفهم الخارجة على الدستور والمتمصلحة والساعية الى مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.

 ومن جانبه وجه عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل حديثه للشباب قائلا «بتروحون ساحة الارادة روحوا هذا حقكم وحرية التعبير والرأي مكفولة، ولكن نتمنى عليكم ما تطلعون تلبية لدعوات البعض المنحرف للتأثير على القضاء بالخطب او المسيرات او الاعتصام، لان قضاءنا الشامخ ما راح يلتفت او يتأثر بهذه الغوغائية.. ولأنكم بهذا الفعل تؤسسون لثقافة الفوضى اللي يقبض البعض من الخارج تسويقها في بلدكم الله يحميكم شرور مليونيرية السياسة بعد الفقر». 

وزاد الفضل بقوله «انا ما احاسب النواب اللي نجحوا في 2012 لأول مرة لأنه على الرغم من اختلاف توجهاتهم لم يأخذوا الفرصة للحكم على ادائهم، لكن اللي صار له عشر سنوات وهو نائب ما عنده اي انجاز سوى التأزيم والواسطات والعلاج بالخارج واتهام المفسدين الاشباح.. ممكن احد من الشباب يقول لنا ماذا تتوسم في مثل هذا النائب.. وكلهم «يبون» الحراك الشبابي بس ما يعطون فرصة للشباب «الا تباً لهم ثم تباً». 

من ناحية اخرى قال النائب د.وليد الطبطبائي ان ضغوطاً حكومية ساعدت على اغلاق قناة «نهج»، مشيرا الى ان هذا التحرك السريع من قبل الحكومة يأتي بهدف منعنا من نقل فعاليات ساحة الارادة.

 واشار عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم الى ان الأغلبية هي من مول قناة «نهج» وذلك عبر تبرع كل نائب من الاغلبية بمبلغ 2000 دينار، وذكر النائب مسلم البراك ان وزارة الاعلام لم تتحمل بث قناة «نهج» لمدة 24 ساعة بينما صمتت دهراً ولم تنطق بحرف واحد عندما كانت قناة «الفتنة والفجور» السور تضرب مكونات المجتمع وفئاته لأكثر من عام. 

ومن جانبه استغرب عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل تصريحات د. وليد الطبطبائي بأن قناة «نهج» من تبرعات اعضاء كتلة الاغلبية، وقال الفضل «حتى اطفال الروضة ما يصدقون ان تمويل قناة نهج من تبرعات بخلاء الاغلبية وبالتالي لانتوهم تصديق الشباب بهذه الاباطيل، لافتا الى ان التمويل الحقيقي توفره مبرة الطبطبائي مع مبرة قطرية ساهمت معك في تأسيس ثلاث محطات طائفية اخرى. 

وفي السياق ذاته أبلغت مصادر مطلعة في وزارة الإعلام «الوطن» أن الوزارة خاطبت قناة «نهج» بضرورة تعديل وضعها القانوني للانضمام لباقي القنوات العاملة في البلاد. وقالت المصادر إن الوزارة وجهت كتاباً رسميا لإدارة القناة أمهلتها فيه فترة اسبوعين لمباشرة تقديم أوراقها لدى إدارة المرئي والمسموع إذا كانت تريد العمل بالنظم المعمول بها في البلاد بحسب القانون. 

وأشارت إلى أن الوزارة تفاجأت بالإعلان عن انطلاق قناة «نهج» حيث قام المستشار القانوني بالوزارة بالاستفسار عما إذا كانت إدارة القناة قد تقدمت رسميا بطلب لترخيصها واتضح أنه لم يقدم مثل هذا الطلب وعليه اتخذت الاجراءات بالتنبيه على القناة بضرورة أخذ التراخيص اللازمة. ومن جانبه قال النائب خالد السلطان إن من يتهم الإخوان بمحاولة الاستيلاء على الحكم عليه إثبات ما يدعيه، مؤكدا بأنه كان لهم دور في المقاومة وإعادة الشرعية إبان الغزو وبعض من يتهمهم كان مختبئاً «تحت عباءة أمه».

 ومن ناحية أخرى قال النائب د.علي العمير إن تلاعبا وقع في كشف الطلبة المقبولين في كلية سعد العبدالله بضغوط من بعض النواب، مشيرا إلى أنه اتصل بوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لكنه لم يرد على الاتصال. وأضاف العمير اليوم نسمع عن تشكيل الوزير للجنة ونأمل ألا يقف الأمر عند تنقيح الكشف بل تطهير جهاز الداخلية ممن أوقع الظلم وانحنى للنواب المتنفذين. 

ومن جانبها حيت النائبة د.معصومة المبارك اتحاد العمال وموظفي الكويت والذي يمثل أكثر من 18 نقابة، على بيانهم بشأن عدم مشاركتهم في تجمع ساحة الإرادة، وبأنه لا يحق لأي شخص التحدث باسم الاتحاد أو نقاباته. وقالت معصومة، الأخ رئيس الاتحاد عبدالرحمن السميط كم أنت رائع في قيادتك الوطنية الحكيمة، وكم أنت رائع في حرصك على سلامة وأمن وطنك.. تحية لك ولزملائك على هذا الموقف المسؤول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اصدقائي في العالم