تستكمل محكمة جنايات الجيزة، السبت، نظر جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول على مبالغ مالية من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري.
وقال سعيد محمد، مدع بالحق المدني، للمحكمة، في الجلسات السابقة، إنه طعن أمام النائب العام على قرار «أنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة»، ورد رئيس المحكمة بأنه اطلع على الطعن المقدم وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزي لمساعدة اللجنة الحالية حتى تنتهي من أعمالها.
ش
فيما قال الدكتور يحيى الجمل، دفاع المتهمين، إن المتهم الثاني في القضية أحمد فتحي حسين يعاني من بعض الأمراض، ويأتي على كرسي متحرك، وطلب من المحكمة عدم حضوره لظروفه الصحية، مضيفًا أن النيابة لم تقدم قضية مكتملة الأركان بل قدمت مجموعة من الأوراق التي ليس بها نص أو دليل، وردت المحكمة على «الجمل» قائلة إن المتهم مُخلى سبيله، وله أن يحضر أو يغيب.
ونفى علاء وجمال مبارك أمام المحكمة الاتهامات الموجهة لهما بـ«التلاعب بالبورصة»، وتحقيق كسب غير مشروع، بما قيمته حوالي مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها، بالاشتراك مع 7 آخرين. .
وعندما واجهت هيئة المحكمة جمال مبارك بالتهم الموجهة إليه رد قائلا: «هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة»، ورد علاء مبارك قائلا: «كل هذه الاتهامات كذب وافتراء».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق