بسم الله الرحمن الرحيم
الميثاق التأسيسى لحركة مصر الحرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت بلدنا الغالية" مصر " قد انحدر بها حكامها إلى براثن الإستبداد والعمالة وغياب المشروعية وتشتت الهوية , ولما كانوا قد أورثوها بسياساتهم الظالمة السفيهة أن تبقى فى ذيل الأمم وأن تتردى فى أحط درجات الفساد على كل المستويات : من الطبقية الإجتماعية واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء , إلى الإنحلال الأخلاقى وتفشى الفاحشة والعنف وارتفاع معدلات الجريمة , إلى تزوير إرادة الشعب المصرى والإستخفاف بعقول أبناءه النجباء وعدم احترام كرامتهم وحرياتهم , إلى التهاون فى إقامة العدالة والمساواة أمام القانون ما هدد تألف النسيج الشعبى المصرى وضرب وحدتهم الوطنية فى مقتل كما تسبب فى ضعف الولاء للبلاد إلى درجة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة , إلى الغباء الشديد فى التخطيط القومى ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم والبطالة وهجرة العقول وإهدار الثروة البشرية وإنتاج أجيال من الخريجين لا يستوعبهم سوق العمل , إلى انتشار الفساد المالى والإدارى بسبب الضعف الشديد للجهات الرقابية ما أدى إلى سرقة وإهدار المال العام مصحوبا بتفشى الرشوة والمحسوبية والتواطؤ والتزوير وإساءة استعمال السلطة ما أورث فى نفوس عامة الشعب تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وضياع التكافل الإجتماعى , إلى اعتماد نظام سياسى متخلف يكرس وحدة السلطة " هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية "كما دأب على خداع الشعب موهما إياه بإحترامه للتعددية الحزبية فى حين أنه ينطق بوضوح وتبجح بحكم الحزب المهيمن والحكم مدى الحياة بل والسعى إلى توريث الحكم, والقضاء على جمهورية الدولة وتحويلها إلى الملكية المقنعة , أما فى مجال حقوق الإنسان فقد قدم هذا النظام صورة من أبشع صور الدولة البوليسية القمعية التى تمارس أجهزتها الأمنية أبشع أنواع التعذيب الجسدى والنفسى ضد المواطن المصرى والتى وصلت إلى القتل وهتك العرض وإطلاق يد هذه الأجهزة فى امتهان كرامة المواطن المصرى وسلب حريته دون خوف من حساب أو عقاب , أما على مستوى السياسة الخارجية فقد أضاع هذا النظام السفيه دور مصر الريادى فى نصرة قضايا أمتها وحولها إلى دولة عميلة تدور فى فلك القوى الدولية المعادية للأمتين العربية والإسلامية , ما أدى إلى تشويه صورة الشعب المصرى فى عيون أمته وتسبب فى حالة من الجفاء بينه وبين شعوب أمته , كما أدى أيضا إلى ظهور تيارات متطرفة بين أبناء الشعب المصرى هددت ولا تزال تهدد أمنه وسلمه الإجتماعى وسماحة واعتدال عقائده الدينية السماوية ........من أجل كل ما سبق فقد قررنا نحن النخبة المثقفة المصرية الغيورة على وطنها أن نحمل على عاتقنا واجب الثورة ضد هذا النظام الفاسد الحقير , تحريرا لمصرنا العظيمة ووضعها فى المكان اللائق بها فى مقدمة الدول التى أسهمت فى بناء الحضارة الإنسانية ونشر العلم و الفكر والقيم الأخلاقية وقيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة والحب والتسامح والسلام والتعاون الدولى على البر والتقوى و نفع المجتمع البشرى بأسره , قررنا لذلك تأسيس " حركة مصر الحرة " التى تهدف إلى إنقاذ مصر من كل المفاسد التى أورثها له النظام القائم , وقيادة جماهير الشعب المصرى على اختلاف مكوناته إلى الحرية والكرامة وإلى الإصلاح والتقدم بما يضع مصرنا الغالية فى المكان اللائق بها تحت الشمس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجهاتنا الثقافية والسياسية
1- نحن مؤمنون بالله عز وجل إلها واحدا لهذا الكون ولهذا فنحن نحترم ونوقر ونعترف بالأديان السماوية فقط " اليهودية والمسيحية والإسلام " ولا نمنح عضويتنا لأى مواطن مصرى يدين بغير هذه الأديان الثلاثة وبالطبع لا نمنح عضويتنا للملحدين إطلاقا ,,,,, ومع ذلك فنحن نحترم حق المواطن المصرى فى أن يدين بما يشاء من عقائد أو أن يكون ملحدا , ونحترم حقه فى التصويت فى الإنتخابات العامة أو الترشح لها مهما كانت عقيدته .
2- نحن نرفض أن تعترف الدولة رسميا بأى دين مالم يبلغ معتنقوه النصاب اللازم وهو " واحد بالمائة من تعداد الشعب المصرى " ونتيجة لذلك نرفض أن تكتب ديانة المواطن الذى لم يبلغ دينه النصاب فى البطاقة الشخصية " الرقم القومى " , كما نرفض أيضا سماح الدولة بإقامة أماكن عبادة لأتباع الأديان التى لم تبلغ النصاب على الأراضى المصرية , مع السماح لهم بإقامة شعائرهم الدينية فى مساكنهم الخاصة .
3- نحن نعترف بأن الدين الإسلامى هو الدين السائد فى مصر , وبناءا على ذلك نقرّ بأن الثقافة الإسلامية هى الرافد الأساسى للثقافة المصرية فى عصرها الراهن وأنها الهوية العامة للشعب المصرى , ولهذا فنحن نعترف بحق الدولة المصرية فى أن تنضم فقط إلى المنظمات الدولية الإسلامية وألا تنضم لأى تنظيم دولى على أساس دين أخر , ومع ذلك نعترف بحق الأقليات الدينية المصرية فى أن تنضم إلى منظمات دولية خاصة بالأقليات المماثلة فى العالم بشرط أن يكون هدف هذه المنظمات دينى بحت لرعاية شؤون الديانة والحفاظ على ثوابتها دون أن يكون لها هدف سياسى أو تجارى بحيث يحول هذا الشرط من تحولها إلى دولة داخل الدولة .
4- نقرّ بأن الدين يحتمل أوطانا عدة وأن الوطن يحتمل أديانا عدة وأنه لا تلازم بين العقيدة الدينية والمواطنة وأنه يقع باطلا كل تشريع يميز بين المواطنين المصريين فى المراكز القانونية المدنية على أساس العقيدة الدينية , سواء انبثقت هذه المراكز القانونية من نظام قانونى علمانى أو من نظام قانونى دينى طالما أن هذا النظام القانونى الدينى يمنح مساحات متساوية من الحرية لجميع المواطنين المصريين على اختلاف أديانهم بحيث يتساوون فى الحقوق المدنية والواجبات المدنية كذلك , وبشرط أن يكون هذا النظام القانونى الدينى قد اختارته الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى فى استفتاء دستورى عام مضمون النزاهة والشفافية .
5- نحن نؤمن بأن الشعب المصرى هو شعب عربىّ وأساس ذلك هو أنه من الناحية العرقية نحن أبناء عمومة العرب العاربة وأخوال العرب المستعربة لأن كلا من القبط " المصريين " و" العرب العاربة " يتحدران من " سام بن نوح عليهما السلام " , ولأن أبو العرب المستعربة " سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام " أنجبته سيدة مصرية هى سيدتنا " هاجر عليها السلام , كما أن مصر سكنها العرب منذ فجر التاريخ فمعروف تاريخيا أن قبائلا عربية قد نزحت إلى مصر السفلى " الوجه البحرى " وهم من يسمون فى كتب التاريخ ب " الهكسوس " وحكموا مصر السفلى عدة قرون قبل أن يقوم فرعون مصرى من مصر العليا " الوجه القبلى " هو " الملك مينا نارمر "بتوحيد المملكتين فى مملكة واحدة , كما أن قبائلا عربية أخرى قد نزحت منذ فجر التاريخ إلى صحراء مصر الشرقية والغربية وصحراء شبه جزيرة سيناء مفضلين العيش فى حياة البداوة والترحال على حياة المدن والقرى فى وادى النيل , ومن مصر انسابوا إلى سائر شمال إفريقيا " الصحراء الكبرى " , أما بعد الفتح الإسلامى لمصر فقد هاجر إلى مصر العديد من القبائل العربية التى استوطنت جنوب وادى النيل " صعيد مصر " وامتزجت مع القبط فى المصاهرة تأسيا بسيدنا " محمد صلي الله عليه وسلم " الذى تزوج بقبطية هى سيدتنا "مارية القبطية عليها السلام " ويؤكد ذلك قول الرسول ص لأتباعه رض "إن الله فاتح مصر عليكم فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لكم فيهم نسبا وصهرا " صدق صلي الله عليه وسلم .
ما يعنى بوضوح أن العرق العربى كان من أهم الأعراق التى ساهمت فى تكوين الشعب المصرى بعد قبطها , بالإضافة إلى أعراق أخرى سكنت
مصر وانصهرت مع أهلها كالإغريق والرومان والبربر وغيرهم .
7- نحن فى حركة مصر الحرة نؤمن بحق الشعوب فى تقرير مصيرها بنفسها دون تزوير أو تسلط من أى جهة كانت , عن طريق الإستفتاءات المباشرة عبر صناديق الإقتراع , وبناءا على ذلك فإنه من حق الشعوب الحرة أن تختار حكامها بنفسها وأن هذه هى الطريقة الوحيدة التى تكسب الحكام " سواء المشرعين أم المنفذين أم القضاة " الشرعية اللازمة لإصدار التشريعات الحاكمة للشعب أو اتخاذ القرارات التنفيذية لها أو إصدار الأحكام القضائية التى تفصل فى مدى اتباع الأشخاص المخاطبين بها لها- سواء الطبيعيين أو الإعتباريين - ومعاقبة الخارجين عليها
بالعقاب القانونى المناسب .
8- نحن فى حركة مصر الحرة ندعم المنظمة الدولية " الأمم المتحدة " باعتبارها المنظم الأساسى للمجتمع الدولى والمرجع الوحيد للشرعية , وندعم كذلك المنظمات المهنية والثقافية والإقتصادية التى انبثقت عنها وشكلت الجهة التنظيمية للتعاون الدولى فى شتى المجالات , ندعم استمرار مصر فى عضويتها بها وفى نفس الوقت نطالب بإجراء إصلاحات فيها تضمن مساواة جميع الدول صغيرها وكبيرها أمامها وإلغاء ما يسمى" بحق الفيتو" الذى يحول كثيرا بين مجلس الأمن الدولى وبين إدانة الدول التى تخالف الشرعية الدولية , كما نطالب بتفعيل ميثاق الأمن الدولى الجماعى لمعاقبة الدول التى تنتهك الشرعية الدولية بتبجح دون خوف من رادع ولا محاسب , عن طريق إنشاء جيش دولى قوى تمده كل الدول بالقوة حسب وسعها ليكون يد الشرعية الدولية التى تفرض احترام الشرعية الدولية على الجميع بدون أى تمييز أو محاباة لأى دولة .
9- نحن فى حركة مصر الحرة نسعى إلى تحويل منظمة " جامعة الدول العربية " إلى إتحاد فيدرالى عربى , بحيث يصبح للأمة العربية كلها حكومة مركزية تحكمها فى دولة واحدة من الخليج إلى المحيط , ويكون لكل ولاية عربية فى هذا الإتحاد حكومة إقليمية تسير شؤونه الداخلية وفق الخطوط الإستراتيجية التى أصدرتها الحكومة المركزية , مع السعى فيما بعد إلى وحدة إندماجية عربية حالما تسمح الظروف بذلك.
10- نرى أن الأمة العربية هى من الأمم الإسلامية كون الإسلام هو الدين السائد فيها , ولكننا لا نسعى إلى تحويل " منظمة المؤتمر الإسلامى" إلى إتحاد فيدرالى إسلامى بل نسعى إلى دعم هذه الكونفدرالية الإسلامية وتطويرها بحيث يكون هناك رئيس شرفى لها بالتناوب بين جميع الأمم الإسلامية وأن يعتبر هذا الرئيس " خليفة المسلمين فى العالم " على أن يتم اختياره من بين رؤساء حاليين أو سابقين للإتحاد العالمى لعلماء المسلمين ويعطى حق الإستفتاء عليه لأعضاء الإتحاد العالمى لعلماء المسلمين فقط باعتبارهم " أهل الحل والعقد " كما يرى الفقه الإسلامى , بما يحقق طموحات الشعوب المسلمة فى عودة الخلافة الإسلامية , ويفوت الفرصة أمام التيارات التكفيرية المتطرفة التى تسعى إلى إعادة الخلافة الإسلامية بالعنف والتكفير , والتى تسببت ولا تزال فى إهدار الكثير من طاقة الشعوب المسلمة .
11- نحن فى حركة مصر الحرة لا نقبل بتوسيع الملكية العامة على حساب الملكية الخاصة , فنحن نرفض وضع حد أقصى للملكية الخاصة سواء فى العقارات أم المنقولات , وعلى الجانب الأخر نرفض أيضا توسيع الملكية الخاصة على حساب الملكية العامة فيما يسمى " الخصخصة " بما يحول دون المساس بوجود المؤسسات الدائمة والسيادية للدولة كالشرطة والجيش والصحة والتعليم والأثار والثقافة والإعلام والرياضة والشؤون الدينية " الإسلامية والمسيحية"إلخ بمعنى أن كلا النوعين للملكية يسيران جنبا إلى جنب دون طغيان إحداهما على الأخرى ,مع تدخل الدولة بتشريعاتها لتلزم رجال الأعمال بتوزيع عادل للأرباح مع العمّال وكذلك تحديد ضرائب مناسبة على رؤوس الأموال بما يحول دون وجود " الإقطاع " و " سيطرة رأس المال " ويحقق " التكافل الإجتماعى " بين طبقات المجتمع المصرى ويقلص الفجوة بين الفقراء والأغنياء .
كما نرى أنه يجب على الدولة أن تتدخل فى جباية " الزكاة " والصدقات وإنفاقها فى مصارفها الشرعية بما يحمى المجتمع من وجود الفقر المدقع القاسى وما يسببه من حقد طبقى أو إستعلاء الأغنياء
مع تحيات
الامانه العامه للحركة
