المركزي للمحاسبات يسلم القضاء الأعلى ملف فساد الزند وعبد المجيد

التقى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية بمكتبه، أمس، بدار القضاء، استمر اللقاء ما يقرب من ثلاث ساعات.

وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن المستشار جنينة عرض على رئيس مجلس الأعلى للقضاء تقارير أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات تكشف فساد النائب العام المقال، عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ لتقديمها للنيابة المختصة للتحقيق فى المخالفات والقضايا.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعكف حاليًا على فحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، التى أحالها له النائب العام المستشار طلعت عبد الله باتهامه بتلقيه رشاوى وتستر على قضايا فساد، فى بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام، والذى كشف أن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقًا كان يرسل رشاوى فى صورة هدايا من أموال البنك إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى سابقا.

وأشار المصدر القضائى إلى أن مقدم البلاغ أرفق العديد من المستندات الدالة على أقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .

واتهمت التقارير كذلك المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فداناً بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود فى تلك القضية، والذى قام بتبديد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها وثبت إدانته واستغلاله للنفوذ هو وصهره عادل عبد الرؤوف السيد، وموظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأكدت بلاغات قدمت ضد "الزند" وصهره أنهما قاما بالاستيلاء على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه، مما ربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابهها البطلان المطلق والتزوير إلا أن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 يوليو 2006 أثبتت فيه قيام لجنة مكونة من 6 موظفين بتسليم الزند تلك الأراضى وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرًا لتسهيل كل الأجهزة لتنفيذ القرارات وهدم المنازل وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.

وزير الصناعة 15 شركة إيطالية تدرس نقل مصانعها إلى مصر

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن 15 شركة إيطالية تدرس جديًّا نقل مصانعها من إيطاليا إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لجذب هذه الاستثمارات.

 وقال صالح، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تتبنى برنامجًا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة التي تواجه صعوبات في هذه الدول مرتبطة بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار مرحلة الركود الاقتصادي التي يشهدها الاقتصاد الأوروبي. وأشار إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي الوزارة والقطاع الخاص في القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية لوضع خطة تحرك مع بعض الدول الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا واليونان لتحديد ما يمكن تقديمه من حوافز للشركات الصناعية التي تبحث عن دول أخرى لاستقبال مصانعها.

 وأضاف صالح أن مكتب التمثيل التجاري بروما قد قام بتنظيم زيارة لوفد ممثل من مجلس الأعمال المصري الإيطالي ومركز تحديث الصناعة وجمعية "إيبيا" للعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 10 حتى 14 ديسمبر الجاري؛ حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي الحكومة الإيطالية وعدد من الشركات الإيطالية المهتمة بالسوق المصري لبحث آليات نقل عدد من المصانع الإيطالية للاستثمار في مصر.

 وأوضح أن عددًا من الشركات قد أبدى استعداده لنقل نشاطه الصناعي إلى مصر، خاصة مع تزايد تحديات التصنيع في إيطاليا نظرًا للارتفاع المتنامي لتكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى قيام الحكومة الإيطالية بتشجيع الشركات الإيطالية خاصة الصغيرة والمتوسطة لفتح مصانع لها في دول شمال إفريقيا، خاصة مصر، مع تقديم المساعدات المالية لها في مرحلة بدء المشروع.

"الدستورية" خططت لتنحية "مرسي" وعودة العسكر في 2 ديسمبر القادم

الدكتور محمد الجوادي

مفاجأة..الجوادي: "الدستورية" خططت لتنحية "مرسي" وعودة العسكر في 2 ديسمبر القادم !!!!!

 كشف المؤرخ السياسي الدكتور محمد الجوادي عن خطة المحكمة الدستورية في إصدار أحكام هامة وخطيرة في جلسة الثاني من ديسمبر. وأكد "الجوادي" في تصريح خاص لـ"مراسلون"أن الدستورية كانت تعقد العزم أن تحكم بحل مجلس الشورى والجمعية والتأسيسية وبطلان الإعلان الدستوري وتنحية الرئيس مرسي لعدم احترامه الدستور الذي أقسم عليه حسب الخطة وعودة المجلس العسكري.... وقال الدكتور الجوادي أن هذه المعلومات سمعها بنفسه من أحد اعضاء المحكمة خلال اجتماع خاص , ورفض الدكتور الجوادي الافصاح عن اسم عضو المحكمة وقال إن الرئيس مرسي اتخذ الإجراء المناسب قبل فوات الأوان.... وأوضح المورخ السياسي أن القرارات الأخيرة للدكتور مرسي صائبة تماما وثورية مئة بالمئة ، واصفاً ايها "بمثابة إنجاز عظيم يصب في مصلحة الوطن ويحافظ على الثورة والمجالس المنتخبة من حالة السيولة السياسية.... وأضاف أن القرارات تأخرت منذ حكومة الدكتور عصام شرف ولكنه كان ضعيف الشخصية مما ساهم في تجميد الحراك الثوري....

انفراد : نكشف تفاصيل تدخل سعوديين وإمارتيين لتفجير الوضع في مصر

انفراد : نكشف تفاصيل تدخل سعوديين وإمارتيين لتفجير الوضع في مصر

 في رسالة تم توزيعها على صفحات الانترنت والفيس بوك تؤكد وجود مؤامرة يقودها ضاحي خلفان رئيس شرطة د بي مع قناة العربية وتحريضها لتشويه صورة القيادة المصرية وهذا نص الرسالة : ......
 قام اليوم ضاحى خلفان بزيارة استوديوهات العربية نت والمركز الاعلامي . وبعد هذه الزيارة تغيرت خريطة القناة الاخبارية تماما كما يلى : فاليوم قررت إدارة الشبكة إلغاء قائمة البرامج والمعلومات الإخبارية وإتاحة المساحة كاملة لتغطية ما يحدث في الشارع المصري وكانت التعليمات كالتالي : ...
 1- تضخيم الأحداث بما يوحى للمشاهد المصري أن هناك حشود كبيره فى الشارع وتصادمات وأن الوضع في مصر سيء للغاية وان موجة الاحتجاجات واسعه ومنتشرة في كافة انحاء الجمهورية .
 2- يقوم المعدين بإدخال صور قديمة وفيديوهات من مليونيات سابقه ومسيرات سابقه بعكس ما هو موجود في الشارع الان
 3-هناك توصيات للمراسلين بتضخيم الحدث أثناء دخولهم على الهواء بتعليمات سابقه بما يوحى بانفجار الوضع في مصر. .....
 اقسم بالله يوجد خطه مدبرة الان تحاك داخل اروقة الشبكة لتشوية صورة الاخوان المسلمين والنظام الحاكم الحالي في مصر وسط امتعاض الكثيرين من العاملين في الشبكة فىواقعة غير مسبوقة . .....
 أطالب المسئولين في مصر بسرعة اتخاذ اللازم فهناك خطة مدبرة لتفجير الوضع في مصر من خلال قناة العربية وشبكة مراسليها ومعديها بتوصيات من مسئولين سعوديين واماراتيين . ...........
 وللعلم .. أحد المديرين بوحدة البث تقدم باستقالته وهو / مهندس / سالم عبد الرحمن النادي وجميع العاملين من فنيين ومعدين ومقدمين برامج ومدخلى بيانات فى حالة ذهول , أرجو توضيح ذلك من خلال قنواتكم وصفحاتكم ومواقعكم وابلاغ الجهات المسئولة ان قناة العربية تعمل بشكل غير حيادي بالمرة بهدف احداث فتنه داخل ام الدنيا من خلال بث معلومات مسمومة وموجهه ومغلوطة , اللهم بلغت اللهم فاشهد

قراءتي لقرارات الرئيس مرسي

بداية أحب أن أنبه أن هذا موقف شخصي ، و قد يختلف مع موقف الكثير من الاشخاص ولكن يجب ان يكون عندنا ديمقراطية الرأئ و الرأئ الاخر وأن نثبت ان الديمقراطيه ليست اقوال فقط بل افعال تبرهن علي ارض الواقع وبذلك تترسخ مبادئ الديمقراطيه فينا كشعب لم نمارس الديمقراطيه من قبل .

موقفي من الإعلان الدستوري هو التأييد الكامل مع تحفظي على تحصين التأسيسية و التي كنت أرى أن يعاد تشكيلها لتخرج بدستور أفضل من المسودة المعروضة علينا الآن.


التأييد لتحصين قرارات الرئيس الآن لأن هناك من يجرجر قرارات الرئيس في المحاكم ، و يستخدم فساد القضاة و عواجيز المحكمة الدستورية العليا لتعطيل و تكبيل كل قرارات الرئيس ..


ان استقلال القضاة هو خرافة من الخرافات التي ندعيها .. هؤلاء القضاة المستقلون هم من أعطوا صك البراءة - بالتعاون مع النيابة - لكل قتلة الثوار ..


ان الرئيس مرسي وجد نفسه وسط غابة و ليست دولة .. غابة من رجال الأعمال أصحاب المصالح و فلول النظام السابق الذين يعرقلون كل قرارات الرئيس التي تريد الإصلاح و القضاء على الفساد .. و قد طالبه كل القوى الثورية أن يكون ثوريا و ليس إصلاحيا في محاربة الفساد و اقتلاع فلول النظام السابق ، و كان في مقدمة المطالبين بذلك د. عبد المنعم أبو الفتوح الذي تعلمت منه الكثير واهم ما تعلمت منه حب الوطن ومصلحة الوطن تكون الاقوى دائماً
...
حاول الرئيس مرسي أن يقيل النائب العام و أن يقتص للشهداء ، وجدنا القضاء يقف في صف الثورة المضادة ، و رأينا النائب العام يفتح تحقيقا في انتخابات الرئاسة رغم أنها محصنة دستوريا ..

رأينا مهرجانات البراءة ، و بطء في الإصلاح و التغيير .. و احتقان ينفجر في محمد محمود .. و كل ذلك في غياب العدل و الثورية و التغيير الحقيقي ..


رأينا كل ذلك و لم نر رئيسا قويا .. كان مرسي يتحرك بخطى بطيئة سلحفائية .. فظهر بطيئا مكبلا و ضعيفا.


كانت القوى الثورية تضغط عليه حتى يطهر و يصلح ، و كان الرئيس يحاول فيصطدم بهذه العصابة التي تتبادل الأدوار في تكبيل الرئيس و إفشال الثورة بسيف القانون و بسلطة قضاة فاسدين و نائب تربى في حضن مبارك و نظامه . .. و قضاة المحكمة الدستورية الذين عينوا من طرف المخلوع


لقد كان أمام مرسي خيارين لا ثالث لهما : إما أن يتعامل بقانون الدولة مع غابة و ليس دولة ، و إما أن يحارب هذه الغابة بأسلحة استثنائية لفترة محددة حتى يقضي على هذه العصابة .


ان عدم تحصين قرارات الرئيس أمام القضاء معناها ببساطة أنه يسلم نفسه للعصابة التي استغفلتنا كلنا منذ نجاح الثورة و أفلتت الجميع من العقاب باسم استقلال القضاء و دولة القانون.

لقد اختار المرسي الخيار الصحيح ، و أطالبه بعدم التراجع عنه إلا فيما يختص بالتأسيسية ..


تبقى كلمة أخيرة :
ان استخدام مرسي لصلاحياته الأخيرة في الأيام القادمة سيكون هو الفيصل في بيان نيته من هذا الإعلان الدستوري .. فإذا استخدمها بحذر و لتحقيق أهداف الثورة و التطهير و القضاء على الفلول ، سيكون قد وفى بما وعد .. و إن استخدمها للاستبداد و فرض نظام استبدادي على الشعب المصري فسأكون أول الداعين لإسقاطه .. و أنا أظن به خيرا و أقدم حسن الظن به



هذه قراءتي و اجتهادي قد أصيب به أو أخطيء و لكنه ما أقابل به ربي و ما يتسق مع قناعاتي و إيماني بهذه الثورة