كشفت دعوى قضائية رفعتها موظفة أردنية في السفارة الصهيونية بعمان ضد السفير الصهيوني وموظفين آخرين عن وجود مكتب لجهاز الاستخبارات الصهيونية (الموساد) داخل مبنى السفارة.
وجاء في لائحة دعوى نشرتها صحيفة الغد الأردنية الصادرة الأحد أن الموظفة الأردنية التي تعمل في السفارة الصهيونية بعمان رفعت دعوى قضائية اتهمت فيها السفارة باحتجاز حريتها والتهديد بخطفها وإيذائها. وكشفت الدعوى التي رفعها المحاميان فايز شنيكات وشاكر العبادي أن الموظفة التي تعمل لدى السفارة بوظيفة إدارية منذ عام 1999 تعرضت مطلع الشهر الماضي لاحتجازها من قبل رجال الحرس بالسفارة في إطار تحقيقات تتعلق باختلاسات مالية وجهت فيها تهم لموظفة صهيونية سابقة في السفارة. وجاء في الدعوى أن الحرس نقلوا الموظفة إلى الطابق الرابع في مبنى السفارة و"هذا الطابق محظور دخوله بصورة مطلقة وصارمة على كافة الموظفين العرب والصهاينة، لكونه مخصصا فقط لعمل جهاز رجال الاستخبارات الصهيوني (الموساد)، ثم بدؤوا بصورة مخالفة للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان، بالتحقيق معها وتهديدها بخطفها خارج الأردن إلى مركز الموساد في دولة الكيان".
احتجاز وضغوط
وأفادت المشتكية -بحسب لائحة الدعوة- بأنه "مورس" عليها كافة أنواع الضغوط النفسية والمعنوية، وتم تهديدها بإلحاق الضرر بأهلها وأسرتها والنيل منهم بأساليبهم الاستخبارية المؤذية والقاتلة، وكذلك تلفيق تهم إرهابية لها إن هي لم تقدم لهم معلومات وإقرارات بحق موظفة صهيونية سابقة كانت تعمل في السفارة التي اتهمتها باختلاسات مالية كبيرة.
وتحدثت المشتكية عن تعرضها لضغوط وتجاوزات لانتزاع معلومات أو إقرارات بحق الموظفة الصهيونية، وأن الموظفة الأردنية "بقيت قيد الحجز طوال يوم 6 يوليو/تموز من العام الحالي، حيث بقيت تعاني وطأة الخوف الشديد والتهديدات والممارسات الشاذة البعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم الدبلوماسية أو حتى الإنسانية، بل إنها ممارسات وأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الأردني".
ملاحقة قضائية
وبحسب "الغد" فإن المدعي العام في القضية عقلة أبو زيد منع محاكمة السفير الصهيوني في عمان دانييل نيفو وخمسة صهاينة استنادا إلى قانون العقوبات الأردني الذي يمنع محاكمة الدبلوماسيين، في حين قدم اتهاما ظنيا بحق محامي السفارة، وهو الوحيد الذي يحمل الجنسية الأردنية من بين المشتكى عليهم.
ونقلت الصحيفة عن وكيلي الدفاع في القضية أنه حتى لو منعت المحكمة محاكمة السفير وطاقم السفارة "فإن القانون الأردني يجيز ملاحقتهم حقوقيا للضرر النفسي والمعنوي الذي ألحقوه بموكلتهما".
ورغم نشر الصحيفة الأردنية خبرا حول القضية قبل أيام والاهتمام الإعلامي المحلي بها، فإن الحكومة الأردنية لم تعلق عليها حتى الآن.وهذه أول دعوى قضائية ضد السفارة الصهيونية في عمان والموجودة منذ عام 1994 إثر توقيع معاهدة السلام الأردنية الصهيونية في أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام. ويعد مقر السفارة أحد المقرات الحصينة التي يمنع الاقتراب منها أو تصويرها في ضاحية الرابية الراقية غرب العاصمة عمان.وأثيرت مسألة وجود مكتب للموساد في عمان لأول مرة بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل عام 1997 في عمان، حيث تحصن مخططو عملية الاغتيال بمبنى السفارة وغادروا الأردن بعد تسوية قادها الملك حسين قضت بإنقاذ حياة مشعل من السم الذي تمت محاولة اغتيال بواسطته والإفراج عن زعيم الحركة الشهيد الشيخ أحمد ياسين. وتتهم أحزاب المعارضة والنقابات الأردنية السفارة بممارسة التجسس على الأردن انطلاقا من مبناها، وذلك في سياق مطالبتها بإغلاقها وقطع العلاقات مع
"دولة الكيان".
وعرفت العلاقات الأردنية الصهيونية توترا منذ قدوم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى الحكم في "دولة الكيان". ولم يعين الأردن سفيرا له في تل أبيب منذ تولي السفير السابق علي العايد منصبا وزاريا صيف العام الماضي.
وبين الفينة والأخرى تتحدث أوساط سياسية عن قرب تعيين سفير أردني جديد في تل أبيب، لكن مصادر رسمية رفيعة قالت للجزيرة نت في وقت سابق من العام الجاري إن مسألة تعيين السفراء تتم بالتشاور بين الحكومة والديوان الملكي، بينما يكون للملك عبد الله الثاني دور أساسي في اختيار سفراء في دول تعتبر العلاقة معها ذات حساسية أو أهمية كبرى.
