 |
| عصام سلطان |
فى قضية حبس إسلام عفيفى رئيس تحرير الدستور، فإن اسم الشاكى هو ( إسماعيل ) وليس ( مرسى ) والمحقق هو النائب العام الذى عينه مبارك، ولا يملك مرسى عزله ( وإلا فهو يعتدى على القضاء ) والقاضى الذى أمر بحبس إسلا م اسمه محمد فهيم درويش، وهو يرأس ذات الدائرة منذ سنوات بموجب قرارات الجمعية العمومية لاستئناف القاهرة، ولا يملك مرسى تغييره ( وإلا فإن مرسى يتدخل فى عمل القضاء ) والمادة 179 التى تنص على عقوبة إهانة الرئيس، وُضِعَت وتم الحفاظ عليها من قِبَل مبارك والسادات وعبد الناصر وليس ( محمد مرسى ) بل من أيام الملك، وكان أصل النص العيب فى الذات الملكية .. ...
ودعوة مرسى البرلمان للانعقاد لممارسة دوره التشريعى فى إلغاء مثل تلك النصوص المشبوهة، هى فى حد ذاتها اعتداءٌ على حكم المحكمة الدستورية العليا الذى بذلت فيه المستشارة تهانى الجبالى مجهوداً كبيراً بالتعاون مع المجلس العسكرى ( حسب حوارها مع نيويورك تايمز ) ..
واستخدام مرسى سلطته فى التشريع لإلغاء نص المادة 179 المشبوهة، هو ديكتاتورية من مرسى غير مسبوقة لجمعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ..
إذن فإن مرسى فى النهاية مسئولٌ عن أفعال وقرارات الشاكى إسماعيل والنائب العام والمستشار درويش ومبارك والسادات وعبد الناصر ويُضاف إليهم الملك فاروق وربما الملك فؤاد على ما أذكر .. كما أنه غلطان بالطبع لدعوته البرلمان للانعقاد، وغلطان بالتأكيد لعدم دعوته البرلمان للانعقاد أيضاً، وغلطان بالقطع لو فكر فى أى تدخل تشريعى لمعالجة الموقف المتأزم لفك أسر إسلام من الحبس ! .
