وتنص المادة الأولى من المشروع الذى قام بكتابته الإعلامى حمدى قنديل على اختيار الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، كقيادة سياسية رمزية موحدة للتحالف وليكونا بمثابة واجهة سياسية وإعلامية له، على أن يتم إسناد المهام الإدارية للدكتور محمد غنيم، رئيس مركز بحوث الكلى، ليقوم بدور المنسق العام المتحدث الرسمى باسم التحالف.
أما المادة الثانية من المشروع، الذى جاء فى 13 بنداً، فتنص على «التزام المشاركين فى هذا التحالف بعدم المشاركة فى أى تحالفات أخرى»، وهو ما يغلق الباب أمام الأحزاب الـ9 بالتحالف الجديد، فى الانضمام إلى تحالف الأمة المصرية وغيره من التحالفات إلا إذا قررت التحالفات الأخرى الانضمام لتحالف الجبهة الوطنية، وهو البند الذى يحظى بتوافق كبير بين المشاركين فى التحالف لأنه يحاول علاج مشكلة تشتت الأحزاب المدنية بين العديد من التحالفات وعدم وحدتها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتصالات مكثفة بين الأحزاب لمناقشة حصة كل منها داخل القوائم الانتخابية، حيث استقرت الأحزاب فى المادة الثالثة من البيان التأسيسى على «تشكيل تحالف انتخابى واسع يخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة بقوائم موحدة»، ومن المنتظر أن تتوصل الأحزاب فى اجتماعها اليوم لاتفاق حول هذه الحصص وأسس توزيعها بين الأحزاب.
وبالنسبة للجوانب التنظيمية والإدارية بالتحالف، فقد نصت المواد من 5 إلى 10، على تشكيل أمانة عامة لإدارة التحالف، وحددت المواد الهيكل التنظيمى للأمانة، من خلال مشاركة كل حزب، بأربعة ممثلين له داخل التحالف، ليكون إجمالى عضوية الأمانة حوالى 30 عضواً ممثلين للأحزاب والقوى السياسية المشاركة، وأتاح البيان التأسيسى للأحزاب الرجوع لمكاتبها السياسية وهيئاتها العليا لاختيار ممثليها من عدة مستويات تنظيمية داخل هذه الأحزاب، وهى مواقع رئيس لحزب وأحد نوابه وأمين التنظيم أو الأمين العام وأحد أمناء اللجان النوعية بالحزب، ونصت المواد أيضاً على تشكيل لجان فرعية خاصة داخل الأمانة العامة للتحالف، تضم ممثلاً من كل لجنة نوعية بالحزب بداخلها، لتكوين لجان اقتصادية واجتماعية وسياسية وإعلامية وخدمية وغيرها.
منقول
