كشف تقرير تقصى الحقائق بالأدلة أن مبارك والعادلى كانوا على علم اليقين بقتل المتظاهرين بالميادين وهو ما قد يؤدى لصدور حكم بإعدام مبارك والعادلى وإعادة عدد من قيادات الداخلية المفرج عنهم لقفص الاتهام مرة أخرى.
وأكد محسن بهنسي، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق المُشكلة من قبل رئيس للتحقيق في أحداث قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، أن التقرير النهائي للجنة تضمن ما كشف عنه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، خلال قيام اللجنة باستجوابه، وهو أن بعض سيارات السفارة الأمريكية كانت تستخدم في الأعمال القذرة، وكانت تدخل البلاد دون فرض أي نوع من القيود عليها. وكشف العادلي، أنه طبقًا لأوامر الخدمة الصادرة من وزارة الداخلية، سيتم الكشف من خلالها عن الضباط الذين تواجدوا بميادين الثورة المختلفة وقاموا بقتل المتظاهرين، وأن أوامر الخدمة مكتوب بها اسم كل ضابط.
كما أكد بهنسي، أن تقرير اللجنة تضمن أنه تم التوصل إلى معلومات كاملة أن الرئيس السابق حسني مبارك كان لديه «علم اليقين» عن الأحداث التي تُجرى في ميدان التحرير، عن طريق قيام قيادة بوزارة الإعلام، بإصدار قناة مشفرة كان يتابع من خلالها كل ما يجري بميدان التحرير، كما قام القيادة الإعلامية بالاحتفاظ بنسخة، بكل ما عرض بهذه القناة.
وأكد بهنسي، أن الأمانة انتهت من تقريرها اليوم الثلاثاء، وحضر خلال الاجتماع الأخير كل أعضاء اللجنة؛ بمن فيهم عضو اللجنة الممثل عن وزارة الداخلية، وعضو اللجنة الممثل للأمن القومي، وعضو اللجنة الممثل للقوات المسلحة.
وقال بهنسي: "إن التقرير تحفظت عليه وزارة الداخلية وأُثبت ذلك خلال الاجتماع، وتم خلال الاجتماع عرض التقرير بنتائج وتوصياته، والمتضمنة مسؤولية وزارة الداخلية عن قتل وإصابة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012
.jpg)
