"القضاء الإدارى" يلغى قرار العليا للانتخابات بقبول ترشح الفلول بالدقهلية

محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة

الدائرة الأولى

*****************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الخميس الموافق 10/11/2011

برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

حاتم محمد داود فرج الـلـه نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /

عماد عبد المنعم عطية نــــــائب رئيس مجلس الدولة

أحمد عبد السلام أحمد حافظ نائــــب رئيس مجلس الدولة

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار (م.أ) /

أحمد حسن محمد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

المتولى محمد المتولى أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 1593 لسنة 34 ق

المقامة من

محمود عبد الخالق السعيد

ضد

(1) رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته

(2) رئيس مجلس الوزراء بصفته

(3) وزير العدل بصفته

(4) رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته

(5) رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية

الإجراءات:

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف إدراج المرشحين الواردة أسماؤهم بصدر الصحيفة أو من كانوا ينتمى للنظام البائد ـ الحزب الوطنى الديمقراطى سابقا- بجداول الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى 2011/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.

وذكر المدعى شرحا لدعواه أن اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشعب أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب لسنة 2011/2012 وذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة التى أشاد بها الأعداء قبل الأصدقاء ووصفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها لا تقل عن نصر حرب أكتوبر المجيدة.. وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأيلولة ممتلكاته للدولة، فقد قبلت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية أوراق ترشيح عدد ليس بالقليل من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لانتخابات مجلسى الشعب والشورى منهم على سبيل المثال محمد أسامة حامد أبو المجد عمر (فئات)، الشبراوى عبد الحميد حجازى حسن (فئات)، أحمد عبد العزيز العفيفى إسماعيل (عمال)، شوقى فهمى السيد عامر (عمال)، محمد أحمد عبد الخالق إسماعيل (عمال)، وشوقى عبد العليم موسى (عمال). ونعى المدعى على قرار اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية بقبول أوراق ترشح المذكورة أسماؤهم مخالفته لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى، ولحكم محكمة الأمور المستعجلة بإزالة اسم رئيس الحزب المنحل عن جميع المنشآت والميادين والأماكن العامة فى الدولة.

وتحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 10/11/2011 وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى حتى الساعة الثانية ظهرًا للرد على الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات، حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على ملفات ترشيح المذكورة أسماؤهم بصحيفة الدعوى، وارتأت المحكمة اختصام المدعى عليهم من الأول إلى الثالث وكان ذلك فى مواجهة الحاضر عن الدولة، وقررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بذات الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه وإن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التى يصوغونها وفقا لما يرونه محققا لمصلحة كل منهم، ويختارون لهذه الطلبات السند القانونى الذى يرونه أرجح فى قبول القضاء لهم موضوعيا بهذه الطلبات، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة، إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم فى المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها أحكام القانون غير متقيدة بما أورده الخصوم من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياه وغاياته فى المنازعة ومقاصده منها. ذلك أنه من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمباني. (المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 916 لسنة 26 ق جلسة 9/1/1983، والطعن رقم 2343 لسنة 32 ق- جلسة 25/5/1991 والطعن رقم الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006).

المدعى قد أقام دعواه الماثلة تأسيسا على ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بأسباب الحكم.

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن حقيقة طلبات المدعى إنما تتمثل فى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى لعام 2011/2012، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط لانتخابات مجلسى والشورى الشعب لعام 2011/2012.

ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 118 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن (للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.)

ومن حيث إنه مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم أن تُدخل فى الدعوى من ترى ملاءمة إدخاله فيها تحقيقاً للعدالة وإظهاراً لوجه الحق فى الدعوى.

ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فقد قدرت المحكمة إدخال كل من: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل ـ خصوماً فى الدعوى.

ومن حيث إن الطعن على القرارات السلبية بالإلغاء لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء متى استمرت حالة امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها قانونا قائمة، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.. وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها)

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون، وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء ألا يوقف قرارا إداريا، إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق وبدون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان: أولهما- ركن الجدية، ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار، بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بإلغائه. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 4562 لسنة 57 القضائية عليا-جلسة 27/11/2010)

ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا “بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بالأسباب………..”

وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان “أن إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذى ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وإنه “إذا كانت ثورة 25 يناير سنة 2011 المجيدة قد أزاحت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى الحادى عشر من فبراير سنة 2011، فإن لازم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم، فلا يستقيم عقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب، ولا يكون على هذه المحكمة إلا الكشف عن هذا السقوط، حيث لم يعد له وجود بعد الحادى عشر من فبراير سنة 2011″.

ومن حيث إن المادة (24) من الإعلان الدستورى تنص على أن (تصدر الأحكام وتنفذ بأمر الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة).

وتنص المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هى الأحكام ……………………………………

ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة تنفيذية من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية:

“على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك).

ومن حيث إنه يتبين من هذه النصوص أنه يتعين إعمالا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما جميع السلطات وتنزل على مقتضاها جميع الإدارات فى الدولة، أن تنفذ الجهات الإدارية الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقًا لأحكام القانون، وعلى كل من الموظفين العموميين المختصين بذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام، فإن هى امتنعت دون حق عن تنفيذها فى وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف للقانون بالمعنى الذى قصده المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 1767 لسنة 34 القضائية- جلسة 22/11/1992).

ومن حيث إن هناك من الأحكام ما يتطلب لتنفيذه تدخلا من جانب جهة الإدارة بإصدار قرار معين لتنفيذ مقتضى الحكم، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن إصدار هذا القرار يعد قرارًا إداريا سلبيا يستعدى عليه قضاء الإلغاء أو التعويض بحسب الأحوال.. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 1835 لسنة 29 القضائية- جلسة 8/2/1986).

ومن حيث إنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائى الواجب النفاذ طبقاً لقانون مجلس الدولة أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح.

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحزب الوطنى الديمقراطى الذى قضى حكم المحكمة الإدارية العليا بسقوطه لما ثبت للمحكمة “بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية” للبلاد، لا يتصور عقلا ومنطقا، وهو لا يعدو أن يكون مجرد شخصية معنوية لا تملك من أمر نفسها شيئا، أن يفسد بنفسه الحكم والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد لمدة تزيد على الثلاثين عاما. وحقيقة الأمر أن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هم الأشخاص الطبيعيون القائمون على شئون هذا الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التى ابتدعوها، فعاثوا فى مصر فسادا، وجعلوا منها فريسة لأطماعهم، فسلبوا مواردها، ونهبوا ثرواتها، وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر، واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم، وأضروا إضرارا جسيما بالمصالح العليا للبلاد، وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات، ثم ظنوا أنها دانت لهم وأصبحت مطية لطموحاتهم المريضة فوضعوا الخطط ويسروا السبل كى تورث لهم كتركة لا صاحب لها، ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده، ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات، فثار عليهم وأسقطهم فى ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب فى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.. وبذلك فإن من أسقطه الشعب فى ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطنى الديمقراطى فقط بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا، ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسى بكافة صوره وأشكاله بما فى ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسى، الأمر الذى من شأنه أن يحول دون استمرارهم فى إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة. خاصة أن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى المقرر انتخابهما عام 2011/2012 إنما تتمثل، وفقا لنص المادة (60) من الإعلان الدستورى، فى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.. وبهذه المثابة يتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى اتخاذ هذه الإجراءات ليصبح تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملا غير منقوص، ويعتبر امتناعها عن اتخاذ هذه الإجراءات قرارا إداريا سلبيا مرجح الإلغاء يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار.

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أن يكون الحق فى الترشح لعضوية المجالس النيابية هو من الحقوق الدستورية التى لا يجوز الحرمان منها إلا بمقتضى أو موجب قانونى، ذلك أن احترام الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشىء المقضى به وتنفيذها تنفيذا كاملا غير منقوص باعتبارها عنوان الحقيقة فيما فصلت فيه، هو من القواعد الدستورية الأساسية التى درجت الدساتير المصرية المختلفة على النص عليها وأكدت عليها المادة (24) من الإعلان الدستورى، ومن ثم يجب احترامها والالتزام بها بحسبانها تعبيرا عن سيادة القانون وخضوع جميع الأفراد والسلطات فى الدولة لأحكامه. وبذلك فإن حرمان أعضاء الحزب الوطنى الساقط من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى يكون قائما على سند ومسوغ قانونى مشروع يتمثل فى التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان.

وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن من أهدروا الحقوق والحريات، وقوضوا دعائم الديمقراطية فى البلاد، وقاموا بتزوير إرادة الشعب فى جميع انتخابات المجالس النيابية طوال ثلاثين عاما، ومنعوا من عداهم من أفراد الشعب من الترشح لعضوية هذه المجالس، واحتكروا لأنفسهم زورا وبهتانا صفة تمثيل الشعب فيها، ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب منها، بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة ولحين تطهر المجتمع من أفعالهم، فلا يأمل فى العدالة من أتى يطلبها ويداه ملوثتان.

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم، ومتى تبين عدم مشروعية امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الساقط من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وكانت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية قد قبلت أوراق ترشيح بعض أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى لعام 2011/2012، على النحو الذى أشار إليه المدعى بصحيفة دعواه ولم تنكره جهة الإدارة أو تعترض عليه، دون مراعاة لمقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان، وذلك بالنظر إلى امتناع جهة الإدارة المدعى عليها وتقاعسها عن تنفيذ مقتضى هذا الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص، ومبادرتها إلى اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط عن الترشح للانتخابات، فقد أصبح من المتعين وقف تنفيذ القرارات الصادرة بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان عضوا بالحزب الوطنى الديمقراطى الساقط وقُبلت أوراق ترشيحه، بحسبان أن ذلك يعد أثرا من آثار وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه.

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن من شأن استمرار امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا على النحو سالف البيان، ترتيب نتائج يتعذر تداركها فى ضوء إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب بتاريخ 28/11/2011، الأمر الذى يتوافر بموجبه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ليتحقق بذلك ركنى طلب وقف التنفيذ من جدية واستعجال.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

تتقدم مدونة الصوت المصري الحر بالتهنئه بمناسبة العيد

بديع: الشعب بمسلميه ومسيحييه اتحاد ملاك هذا الوطن

أكد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن ميدان التحرير هو نموذج وحدة المسلمين والمسيحيين فى الثورة، قائلاً: "إن عدوكم واحد، وهو الشيطان وله زبانيته الذين يسعون للوقيعة بينكم، ليفسد مشهد وحدة الشباب المسلم والمسيحى فى ميدان التحرير، مؤكدًا أن الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه أصبح اتحاد ملاك لهذا الوطن، ويجب أن يحموه جميعًا، ويعيدوا لمصر واجهتها التى ضيّعت لعشرات السنين".

وشدد المرشد خلال استقباله 15 شابًا من مسلمى ومسيحيى جمعية "مواطنون من أجل الخير" أمس الأحد بمقرِّ المركز العام للجماعة على أن المرحلة القادمة هى مرحلة الانتخابات، ويجب أن يشارك الشباب المسيحيون فيها بقوة للمساهمة فى التطهير والتغيير والبناء، لافتا إلى أن المسلمين والمسيحيين عاشوا مئات السنين على هذا البلد يشربون من نيله، ويستظلون بسمائه، وافترشت دماؤهم على أرض مصر فى 67 و73، وأخيرًا ثورة 25 يناير التى كانت الأروع فى تاريخ مصر، والتى جمعت الشعب وصهرته كتلة واحدة.

وأضاف بديع أن الوصايا العشر لدى الإخوان موجودة بالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل، ويجب أن يعيش المسلمون والمسيحيون على أرض مصر، واثقين من بعضهم، ولا ينساقوا خلف مَن يسعون للنيل من وحدة الشعب، موضحًا أن هناك عدوًا يكذب على أشقائنا المسيحيين للوقيعة بينهم وبين المسلمين، وإثارة المصطلح الكاذب "الفتنة الطائفية".

وقال إن اللجان الشعبية التى شكلت أثناء الثورة فى أنحاء مصر جمعت بين المسلمين والمسيحيين وصهرتهم، متناسين ما كان يروج له النظام المخلوع وزبانيته بما يسمى الاضطهاد، وواجهوا بأجسادهم البشرية ظلم وفساد وطغيان النظام ليسقطوه بإرادة واحدة وقلب واحد توحد على حب الوطن.

ودعا المرشد شباب مصر من المسلمين والمسيحيين إلى التصدى للفلول وحماية مصر، وتعزيز قيم المجتمع وقواعد الأخلاق، والاهتمام بالأصول وتوفير مناخ أفضل للوطن، وتأجيل الاختلافات والسعى للمِّ الشمل؛ لأن هذا واجب الوقت، موضحًا أن الله تعالى أعز السيدة مريم فى القرآن الكريم تكريمًا لها على نساء العالمين.

وأوضح أن الثورة شارك فيها الشعب المصرى بأسره، وشارك فيها العجائز بالصبر وتربية الأجيال على قول الحق، حتى أصبح للشباب الصدارة على صنع ثورة عظيمة بفضل الله تعالى وتأييده، فليس للشباب حياة سوى بجدوده وآبائه الذين ضحوا من أجل أن يصبح أحفادهم أزهارًا يانعة.

وقال بديع يجب التواصل بين الشباب المسلم والمسيحى، و"قد رحبت بدعوة رامى لكح من قبل لقاء شباب الكنيسة"، موضحًا أن عبد الله جول رئيس دولة تركيا ورجب طيب أردوغان رئيس وزرائها أكدا أن مصر قادرة على صناعة نهضة حقيقية لمصر تفوق نهضة تركيا بحكم تماسكنا ووحدتنا.

من جانبهم عاهد الشباب المرشد على المشاركة فى أعمال الخير والبر والتواصل مع شباب الإخوان المسلمين، والمشاركة فى فقرات فنية يوم السلام العالمى يوم 29 أكتوبر المقبل، كما أشادوا باللقاء، وأكدوا على أهمية التواصل بين شباب المسيحيين وشباب الإخوان المسلمين.

صفقة تبادل الأسري مع الكيان الصهيوني ...هل هو انتصار وعزة ام زل وعار

قرأت تساؤل طرحه البعض بعد إعلان صفقة تبادل الأسري وأحسبهم مخلصين في طرحهم: هل مبادلة أسير صهيوني واحد ب1000 أسير فلسطيني نصر وعزة أم ذل وعار على أساس الفرق الضخم بين الرقمين؟؟؟

بس هل تعرفوا التمن الحقيقي اللي إتدفع في الصفقة دي إيه؟

التمن ده كان : [أكتر من 5000 شهيد في حرب غزة اللي فاتت - كان أكتر من 150 شهيد أستشهدوا على معبر رفح عشان إتمنعوا من العبور للعلاج - كان تدمير شبه كامل للبنية التحتية في غزة - كان حصار خانق مستمر من أكتر من 5 سنين بشكل متواصل - كان 60% على الأقل إصابة بسوء التغذية وسط أطفال غزة - كان أكتر من 70% تحت مستوى الفقر - و80% بطالة - كان تدمير شبه كامل للمصانع والمزارع - كان خوف وقلق حل مكان الأمن والسكينة في قلوب كل بيت فلسطيني في غزة - كان أكتر بكتير من الكلام اللي فات ده كله لإن ده بس اللي أنا أعرفه وما خفي كان أعظم]

حاسين دلوقتي إن التمن كان غالي قوي, صح؟ وحاسين إن مكنش يستاهل تحرير 1027 أسير إن يتدفع التمن ده كله, مش كده؟

طيب عرفتوا دلوقتي التمن اللي إتدفع؟؟؟ بس يا ترى إنتو عارفين إيه المقابل؟

المقابل مكنش الـ 1027 أسير اللي إتحرروا!!! لاء

[المقابل كان صمود أسطوري لشريط ساحلي صغير مكتظ مقابل إتنين من أبشع أنظمة القهر والتنكيل في العالم وهما الكيان الصهيوني ونظام مبارك الخائن ومن وراهم أنظمة العالم كله - المقابل كان كرامة وعزة لشعب طول عمره عزيز ومقاوم - كرامة وعزة عملنا ثورة في مصر أستشهد فيها أكتر من 1000 شهيد و20 ألف جريح عشان نستردها تاني ولسة محصلناش عليها كاملة - المقابل كان صمود أول حكومة بمرجعية إسلامية في التاريخ الحديث تكالب العالم كله على إسقاطها ومعرفش - المقابل كان مجموعة مقاومة في غزة لا تتجاوز كام ألف واحد تكون الند بالند لجيش جرار]

نداء من الإخوان المسلمين إلى العقلاء

هل ما حدث ليلة أمس عند ماسبيرو شيء معقول؟ وبين أناس كانوا يتعاقبون في

الصلاة كل جمعة في ميدان التحرير، وكان المسيحيون يصبون الماء على

إخوانهم المسلمين للوضوء، وممن ينتمون إلى دينين يأمران بالمحبة والسلام

والبر والقسط؟ وبسبب حادثة صغيرة في أقصى جنوب البلاد، كان حلها أيسر ما

يكون إذا لم يمكن حلها وديًّا فقد كان من الممكن أن ينظر القضاء في

الوثائق والمستندات، فإن وجد ترخيصًا ببناء كنيسة أمر ببنائها كأحسن ما

يكون البناء، وإن لم يجد فعلى الجميع أن يحترم النظام والقضاء؟

إن عدد القتلى والجرحى وحجم التخريب كل ذلك يقطع بأن هذه الأحداث ليست

وليدة مشكلة كنيسة أسوان بقدر ما هي رغبة من جهات داخلية وخارجية تبغي

إجهاض الثورة وتعويق مسيرتها نحو الحرية والعدل والديمقراطية، ولو أدى

الأمر إلى حرب أهلية بين إخوة الوطن والدم والتاريخ، كما صرح البعض بغير

مواربة.

إن المطالب المشروعة لها قنواتها ولها طريقتها ولها وقتها الذي يناسبها،

والشعب المصري كله له مطالبه المشروعة وليس الإخوة الأقباط فقط، ويقينًا

ليس هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بها؛ فالحكومة الحالية حكومة مؤقتة

والظروف العامة غير طبيعية، وحتى لو صدرت مراسيم بقوانين فسوف يعاد النظر

فيها فور تشكيل البرلمان المنتخب، فالحكمة تقتضي الصبر والتأني، وانتظار

الحكومة المنتخبة من الشعب، التي تستمد شرعيتها منه وتدين بالولاء له

وتلبي مطالبه العادلة والمشروعة، لا سيما ونحن على أعتاب الانتخابات

الحرة التي طالما تطلَّعنا إليها، فينبغي التعجيل بإجرائها؛ للوصول

بالبلاد إلى حالة الاستقرار والشرعية الشعبية والدستورية وإقامة حياة

ديمقراطية سليمة.

إننا نعلم أن هناك احتقانًا لدى إخواننا الأقباط؛ نتيجة ما يدعونه من ظلم

وتهميش، وأن هذا الظلم الذي يدعونه قام به نظام فاسد مستبد لم يحترم

الدين ولا الأمانة، وطال هذا الظلم المصريين جميعًا، ولا يخفى على أحد أن

الإخوان المسلمين تعرضوا لأضعاف أضعاف ما تعرض له الآخرون، ومن ثم لا

يجوز أن تكون هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد ظرفًا لتنفيس الاحتقان

أو تصفية الحسابات، ومن نظام حالي مؤقت لم يكن هو السبب فيما جرى في

الماضي.

إننا نرفض وندين ما نسب إلى السيدة كلينتون من عرضها المساعدة بقوات

أمريكية لحماية الكنائس والمناطق الحيوية في مصر، ونعتبر هذا العرض

المشبوه محاولة صريحة لاحتلال مصر احتلالاً مباشرًا، فلا زلنا نذكر أن

الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882م تم تحت دعوى حماية الأقليات العرقية

على إثر مشاجرة حدثت بين أحد المصريين ومواطن مالطي في الإسكندرية،

واستمر هذا الاحتلال أكثر من ثمانين عامًا، ونخشى أن تكون هذه الرغبة

العدوانية الأمريكية وراء الأحداث المؤسفة التي وقعت بالأمس، وإذا فكرت

أمريكا في تنفيذ ذلك فلتعلم أن الشعب المصري كله سيقاوم هذا العدوان بكل

ما أوتي من قوة، وإن كانت تريد مصلحة الإخوة الأقباط فلتعلم أنهم إخواننا

وهم أقرب إلينا منهم، ونحن مأمورون بحمايتهم وحماية كنائسهم بنص القرآن

الكريم.

إننا نطالب بما يأتي:

- نطالب العقلاء بالتدخل لإطفاء نيران الغضب وإحياء روح الأخوة التي

صاحبت ثورة 25 يناير وعودة اللحمة للنسيج الوطني الواحد الذي يبرز عظمة

الشعب المصري عبر التاريخ.

- نطالب بسرعة التحقيق فيما جرى وإعلان النتائج بمنتهى الشفافية، وإعلاء

سيادة القانون فوق كل الأشخاص وكل الاعتبارات؛ حتى ينال كل مخطئ جزاءه

العادل.

- ونطالب الإخوة الأقباط بعدم إعطاء الفرصة لأعداء الوطن في الداخل

والخارج لإثارة الفتن والقلاقل.

- نطالب بالذهاب إلى الانتخابات وإجرائها وفق جدول زمني مناسب تتفق عليه

القوى الوطنية؛ للتعجيل بنقل السلطة وتحمُّل المسئولية وعودة الاستقرار

بإيجابياته العديدة.

- نطالب الإعلام بأن يتقي الله في الشعب والوطن، وأن يتحلَّى بالمصداقية

والأمانة والشفافية والدقة.

- نطالب بسرعة إصدار قانون العزل السياسي لكل من أفسد الحياة السياسية؛

حتى نجنِّب البلاد البلطجة والفوضى؛ خصوصًا إبان إجراء الانتخابات.

- نطالب ببذل كل الجهود من القوات المسلحة والأمن لحماية العملية

الانتخابية، والإخوان المسلمون على استعداد كامل لتشكيل لجان شعبية أو

المشاركة في لجان شعبية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل.

وأخيرًا نذكِّر الناسين بما قاله الجنرال عاموس يادين، الرئيس السابق

للاستخبارات الحربية الصهيونية "أمان" ونشرته الصحف في 2/11/2010م؛ أي

قبل قيام الثورة، قال: "مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات

الحربية الصهيوني، وإن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام

1979م، لقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية

في أكثر من موقع، ونجحْنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي؛

لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائمًا ومنقسمة إلى أكثر من شطر؛ في سبيل

تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية؛ لكي يعجز أي

نظام يأتي بعد حسني مبارك في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في

مصر"؛ فهل يفيق العقلاء؟!

حفظ الله مصر ووحَّد كلمتها وهدى شعبها وقادتها لما فيه خير البلاد

والعباد

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 12 من ذي القعدة 1432هـ= الموافق 10 من أكتوبر 2011م.

فعاليات اسبوع في حب مصر

فعاليات اسبوع في حب مصر_فى الفترة من

.../.../..... الى .../.../.....م-مع امكانية تعديل الموعد حسب موافقة السفارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتصادى- سياحى – ثقافى

الانشطة المقترحة وأفكارها:


1- انشطة سياحيةمن خلال معرض مصور للأثار السياحية الفرعونية والقبطية والاسلامية وذلك في قاعة كبيرة تستمر خلال فترة الفعاليات ولمدة اربعة ايام.
2- عمل البوم مصور لهذهالاثاروطبعها طباعة فاخرة وتوزيعها مع بعض الصحف الكويتية.
3- عمل ندوة سياحية توضح الاستثمارات في قطاع السياحة المصرى وسبل تنميتها بالتعاون مع رجال الاعمال الكويتيين.
4- عمل ندوات اقتصادية متعددة توضح مايلى:
• الاستثمارات الاقتصادية الجديدة في مصر
• تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت
• تحفيز البورصة المصرية والاقتصاد المصرى
• عمل معرض تجارى للمشروعات المصرية القائمة اثناء الفعاليات بالتعاون مع الرعاة.


5- اقامة امسية شعرية لاحد الشعراء المصريين على سبيل المثال الشاعر فاروق جويدة او الشاعر هشام الجخ.
6- امكانية استضافة الاعلامى معتز الدمرداش




الاماكن المقترحة لا قامة الفعاليات


1-متحف الفن الحديث
2-مسرح اتحاد العمال
3-مسرح جمعية المعلمين
4-احد الفنادق الكبرى


ملاحظات


1- تسجيل الفعاليات وعرضها بتلفزيون المصرى والكويتى
2- التعاون مع احد البنوك الكويتية لفتح فرع اثناءالفعاليات في
المعرض السياحى لدعم الاقتصاد المصرىمن خلال حساب
(2011/1/25)
3- التعاقد مع اساتذة متخصصين في التنمية السياحية والاقتصادية
لالقاء محاضرات


جدول الفعاليات


1-اليوم الاول


1- افتتاح المعرض السياحى صباحا الساعة 9
2-اقامة ندوة اقتصادية من 9:7مساءا
3- اقامة حوار مفتوح لشباب مصر من 11:9مساءا.


2-اليوم الثانى


1- استمرار المعرض السياحى من 9صباحا:11مساءا
2- اقامة ندوة تنمية السياحة المصرية من9:7 مساءا
3- اقامة امسية شعرية من11:9 مساءا




3- اليوم الثالث:


1- استمرار المعرض السياحى
2-اقامة ندوة تنمية العلاقات المصرية الكويتية منا9:7مساءا
3- اقامة اللقاء مابين الاعلامى معتز الدمرداش مع الشباب في حوار مفتوح من 11:9 مساءا


4- اليوم الرابع


1-استمرار المعرض السياحى
2- نهاية الفعاليات باقامة ندوة اقتصادية..


الرعاة والتكاليف ومصادر التمويل
يعتمد تمويل الاسبوع على مشاركة 20 جهة مختلفة كرعاة تحت العجز والزيادة.


المشاركة المتوقعة في حدودمن 20الى 50 الف دينار


مشاركين مساهمة كل منها تنقسم الى:
الرعاية البلاتينية:مبلغ خمسة الاف دينار
الرعاية الذهبية:مبلغ الفين دينار.
الرعاية العادية :مبلغ الف دينار


ملاحظة: يحصل القائم على جلب الرعايات على قيمة 20%من القيمة الاجمالية لمبلغالرعايات وقبل خصم المصروفات وبما يعادل 10 الف دينار تحت العجز والزيادة ووفقا للمبلغ المتحصل من المشاركات والباقى يدخل في حساب السفارة المصرية الراعى الرسمى للفعاليات




المصروفات


1- تكلفة الانتقالات للمشاركين-حسب المشاركات-اضافة الى تكلفة الاقامة والاعاشة في الفنادق خلال فترة الاسبوع.
2- تكلفة ايجار اماكن وقاعات الفعاليات-حسب عدد الاماكن
3- تكلفة المصروفات النثرية –بحيث يتم تخصيص مبلغ الفين دينار تحت حساب المصروفات.
4- تكلفة المطبوعات
5- مكافأت الفريق القائم على التنفيذ,والفرق المعاونة-بما يعادل تكلفة الاجر اليومى للمشارك وهى بحدود من 15الى 20دينار يوميا.
6- مصروفات انتقالات واتصالات فريق التنظيم واقامتهم واعاشتهم خلال فترة الفعاليات.

مقدم فكرة الاسبوع أ / مجدى عبد الهادى جادو

مصري حر مقيم بالكويت

تليفون/ 99237932

المجلس الـ 25

هل تعلم أن البرلمان القادم فى عمر مصر هو رقم 25؟

إشارة جديدة من ربنا بتقول للثوار تكمل وان الى جاى مصر الثورة

-------------------------------------

طبعا المجلس العسكرى نشف ريقنا على ما اعلن عن موعد انتخابات الشعب وكالعادة أهمل مطلب من ضمن مطالب كتيرة طلبتها الثورة زى مثلا قانون الغدر الى هايحمينا من دخول فلول مبارك والحزب الوطنى لمجلس الشعب ومع ذلك المجلس كالعادة بيرد على الى هو عاوزه وسايب شباب الثورة يلفوا ورا اسامى مرشحين واحزاب الفلول ... ومع ذلك احنا رجالة وقد الثورة وبلدنا مش هاتطاطى تانى لمزور أو فاسد انشاء الله

باختصار حضرتك لازم تكون عارف انك جندى فى ميادين التحرير مش مجرد كمالة عدد

الثورة تأمر ولا تطلب

وانت الى هاتحمى ثورتك

الفكرة

---------

-سيقوم النشطاء بتقسيم التحرير الى مناطق بعدد الدوائر الانتخابية فى محافظة القاهرة

(نرجو تطبيق الفكرة على كل ميادين التحرير فى مصر)

هذا وقد ذكرت المصادر أن تقسيم دوائر القاهر جاء كمايلي:

الدائرة الأولى :

الساحل – روض الفرج – الشرابيه – الزاويه الحمراء – الوايلى – حدائق القبه – حدائق الزيتون

الدائرة الثانيه :

اول وثانى مدينة نصر – القاهرة الجديدة – كل التجمعات – مصر الجديدة – النزهة – مدينة الشروق – مدينة بدر – اول وثانى السلام –عين شمس – الاميريه – المطريه – الزيتون – المرج

الدائرة الثالثه :

قصر النيل – الازبكيه – بولاق – الضاهر – عابدين – الموسكى – جماليه – منشية ناصر – الخليفىة – المقطم

الدائرة الرابعة :

معادى – بساتين – طرة – المنيل – مصر القديمة – دار السلام – حلوان –التبين – مايو

النظام الفردى :-

الدائرة الاولى : الساحل – روض الفرج – المعهد الفنى

الدائرة الثانيه : شبرا – الشرابيه – الزاويه

الدائرة الثالثه : الاميريه – المطريه

الدائرة الرابعة : اول وثانى السلام – المرج

الدائرة الخامسة : مصر الجديدة – النزهة – الشروق – مدينة بدر

الدائرة السادسه : الزيتون – عين شمس

الدائرة السابعة : اول وثانى مدينة نصر – القاهرة الجديدة وكل التجمعات

الدائرة الثامنة : الوايلى – حدائق القبة – حدائق الزيتون

الدائرة التاسعة : قصر النيل – الازبكيه – بولاق – الضاهر – عابدين – الموسكى

الدائرة العاشرة : الجماليه – منشية ناصر – باب الشعريه – الدرب الاحمر

الدائرة الحادية عشر : السيدة زينب –الخليفة – المقطم – المنيل – مصر القديمة – دار السلام

الدائرة الثانية عشر : المعادى – البساتين – طرة

الدائرة الثالثة عشر : حلوان – التبين – مايو

----------------------------------------------------

كل دائرة ستجد لافتة باسمها يحملها احد شباب الثورة ومعه بيانات كاملة عن ظروفها والمرشحين بها سواء من الفلول أو الذين نثق فى قدرتهم على تمثيل الثورة فى البرلمان بجانب الأماكن التى سيقام فيها الدعاية للمرشحين بالدائرة

ايضا عندما تتواجد فى محيط دائرتك ستتعرف على ثوار منها لم تكن تعرفهم ومن الممكن أن تفاجأبجيران لك شاركوا فى الثورة وانت لا تعرف وبهذا سيكون الميدان قرب بين أفراد الدائرة بمختلف طبقاتهم كما انهم من قلب الثوار وبهذا تكون قد انضممت لحلف الثورة فى دائرتك

- تبادل ارقام الهواتف والايميل والمعلومات عن الدائرة

- اعمل مع ثوار دائرتك على نشر المعلومات داخل الدائرة

- بهذا الشكل تستطيعون العمل بشكل عملى فى اطار حقيقى وصغير ويضمن انتشار على مستوى دوائر جميع المحافظات

- لسهولة معرفة مكان دائرتك فى الميدان يمكنك تثبيت ورقة مكتوب عليها اسم دائرتك على ملابسك

----------------------------------------------------

قمت بالتنسيق مع بعض فنانى الثورة فى فن الجرافيتى لإمداد الدوائر فيما بعد بتصميمات لوجوه مرشحى الثورة لعمل الدعاية لهم حتى نضمن انتشار واسع لمرشحينا

------------------------------------------------------------

بهذه الطريقة تكون الثورة قد طبقت قانون الغدر بنفسها

وفرت دعاية ومصداقية للمرشحين الصادقين

الثورة تحمى مجلسها

*مش عاوزين نسمع تانى كلمة "هما بتوع التحرير عاوزين ايه؟" ----- واضح احنا عاوزين ايه لمصر

*معلومة شبه أكيدة ____ فلول النظام من ظباط الداخلية يقفون وبقوة مع مرشحين الفلول ______ اقطع عليهم الطريق

*لا تترك دائرتك يوم الانتخابات فريسة للجهل والبلطجة

------------------------------------

هذه كانت اساسيات الفكرة باختصار ودعمك لها سيطورها ويقويها ليضرب ثوار مصر مرة اخرى المثل فى الحفاظ على ثورتهم رغم كل المعوقات

-------------------------------

ملحوظة

الفكرة لا تلغ ولا تؤجل النية فى تسليم السلطة من العسكر لسلطة مدنية ولكنها تعمل بالموازاة معها

منقول عن Moshira Ahmed Mohasseb‏

أقوى مفاجأة: تنحي "قاضى مبارك" اذا غاب "المشير" عن الشهادة

كلما اقترب موعد شهادة المشير ، زادت الشائعات وانتشرت الخزعبلات ، وفتح العرافون المندل لقراءة الطالع ..

لكن اغرب تصريح على الاطلاق ويمكن اعتباره فى زمرة التخاريف ، هو ما قاله أشرف عجلان - عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء - بإن رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي لابد أن يحضر للإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين بالجلسة المقرر لها يوم 24 سبتمبر.

وأوضح عجلان أنه في حال عدم حضور المشير فهناك 3 احتمالات من الممكن حدوثها، وهي أن يأمر المستشار أحمد رفعت - رئيس المحكمة - بضبطه وإحضاره، أو أن يتم الحكم عليه بغرامة تصل إلى الحبس، أو يتخذ القاضى موقفًا آخر مثل التنحي عن نظر القضية.

وأشارعجلان - فى تصريحات صحفية - إلى أن ما يحدث في محاكمة الرئيس السابق وأعوانه في قضية قتل المتظاهرين يجعل القضية تسير في اتجاه تجهيل الفاعل والبعد عن فكرة القتل العمد وبالتالي يفلت المتهمون من العقاب ولو بقدر قليل، لأن القضية بهذا الاتجاه تحتاج إلى معجزة لكي يتم إثبات القتل العمد خصوصًا بعد تغير شهادة الـ7 شهود الأوائل.

وطالب بضرورة ضم القضايا المتهم فيها بعض الضباط بقتل المتظاهرين إلى قضية الرئيس المخلوع لأهمية محاكمتهم معًا قائلاً: "الحل القانوني السليم لتلك القضية أن يأتي الفاعلون مع المشتركين معهم في الجريمة حتى يمكن التعرف على من أعطاهم الأوامر بالتدرج، أما ما يحدث الآن فهو أمر غير قانوني طبقًا للمادة 41 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها" وأن هذه المادة تفترض وجود فاعل أصلي وفي لغة القانون الفاعل الأصلي ليس شريكًا بل الشريك هو كل من اشترك مع الفاعل الأصلي وبالتالي لابد من محاكمة هؤلاء الضباط أمام نفس المحكمة التي تحاكم الرئيس المخلوع".

منقول عن :موقع وائل الابراشى

د. البلتاجي: لن نسمح بعودة شريعة الغاب

أكد د. محمد البلتاجي أمين حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة أن الشعب المصري- والإخوان المسلمون جزءٌ منه- يقدمون أرواحهم شهداء في سبيل ألا تعود المنظومة الأمنية ونظام الدولة البوليسية في عهد المخلوع حسني مبارك، بعد قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ.

وقال خلال مداخلة لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، عصر اليوم،: "أوجه رسالتي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. انظروا إلى البند الأول من القانون المعدل الذي يعطي الحرية لجهاز الأمن في أن يعتقل ويحبس ويفتش الأفراد أو يمنعهم من الاجتماع والحركة والسفر دون التقيد بالقانون، إنه شريعة الغاب، والبلطجة الأمنية التي كانت قبل 25 يناير، والتي لن نسمح أن تعود مرةً ثانية".

وأضاف أننا أمام مرحلة مفصلية لن يقبل الشعب المصري- الذي قام بثورة كان على رأس مطالبها إلغاء حالة الطوارئ- فيها أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن يعيد الجهاز الأمني فرض سطوته وهيمنته دون سقف من قانون أو قضاء؛ وذلك بالمخالفة للمادة 41 من الإعلان الدستوري.

وحول العلاقة بين الإخوان وحزب "الحرية والعدالة" من جانب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من جانب آخر قال د. البلتاجي: "مَن يتصور أن العلاقة بيننا وبين المجلس العسكري كانت قائمةً على الصفقات أو التوافقات ثم انقلبت إلى أزمات وصدامات فهو خاطئ، فنحن نعتبر أن المجلس العسكري بانحيازه إلى الثورة في 11 فبراير الماضي أصبح شريكًا فيها بموجب عقد الشراكة على شروط الثورة وليس شروط المجلس".

وتابع: "وعندما يسير المجلس قدمًا وفق ذلك العقد سندعمه ونؤيده ونشكره، أما حين نجده يقف دون تنفيذ مطالب الثورة أو يُسوِّف فيها سنرفض ونقف له بكل قوةٍ حتى لو اعتبر البعض ذلك صدامًا أو مواجهةً".

وشدد على أن الإخوان غير ساعين لأي صدامٍ أو أزمة؛ لأنهم يُقدِّرون أهميةً أن يبقى الجيش شريكًا في الثورة، وألا يدخلون في صراعات أو أزمات بين الشعب من جانب والمجلس العسكري من جانب آخر، كما أنهم لن يرضوا بالبقاء في مقاعد المتفرجين".

وفيما يخص غياب الإخوان وحزب "الحرية والعدالة" عن المشاركة في جمعة "لا للطوارئ" أكد د. محمد البلتاجي أن عدم المشاركة يرتبط بغياب التنسيق بين مختلف القوى الوطنية بما يضمن للفعالية الحشد الجماهيري اللازم، ولا يعطي الفرصة لتشويه الثورة أو حدوث وقائع استثنائية مثل الجمعة الماضية.

وقال: "المطالب المرفوعة في جمعة اليوم لا يختلف عليها أحد، ولكننا نريد مليونيةً ناجحةً كما نجحت المليونيات التي حاكمت مبارك وحلَّت أمن الدولة والحزب الوطني، وأسقطت حكومة أحمد شفيق قبل ذلك وغيرها، وأنا أُقدر كل من هم بالميدان الآن وأقدر موقفهم، والأهم أن تخرج مليونية تصل رسالتها إلى المجلس العسكري بأن الشعب كله لن يقبل بتمديد الطوارئ أو تعديلها".

وأوضح د. البلتاجي أن القوى الوطنية متواصلة في التنسيق خلال الثلاثة أيام المقبلة، وتستعد إلى ترجمة هذا التنسيق على أرض الواقع قريبًا، رافعةً 4 مطالب هي وقف حالة الطوارئ ورفض تمديدها أو تعديلها، ووقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري أو المحاكم الاستثنائية، ووضع جدول زمني لتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، كما تعهَّد المجلس العسكري، والاستقلال التام للقضاء والإعلام والجامعات، وعدم السماح بأية وصاية عليها.

وشهد شاهد من أهلها

بالصفحة السابعة بعنوان (هل هذا نصر) سيتم هنا ترجمة بعض ما جاء بهذه المقالة علما أنه بعد نشر هذه الجريدة تم سحبها من الأسواق بسبب هذه المقالة

قال الكاتب: إن كنا ذهبنا الى غزة لإعادة شاليط ،،،، فقد عدنا بدونه.

إن كنا ذهبنا الى غزة لوقف الصواريخ ،،،، فقد زاد مداها حتى أخر يوم وزادت رقعة تهديدها.

إن كنا ذهبنا الى غزة لإنهاء حماس ،،،،، فقد زدناها شعبية واعطيناها شرعية.

إن كنا ذهبنا الى غزة لإحتلالها ،،،،، فقد ذكرنا أن قوات النخبة لم تستطع التوغل متر داخل غزة.

إن كنا ذهبنا الى غزة لنظهر أن يدنا هي العليا ،،،، فقد توقفت الحرب عندما قررت المقاومة وليس عندما قررنا

إن كنا ذهبنا الى غزة لنستعرض قوتنا ،،،،،،، فقد كان يكفي إجراء عرض عسكري في تل ابيب

إن كنا ذهبنا الى غزة لقتل قادة حماس ،،،،،، فقد اغتلنا اثنين من بين خمسمائة قائد في الحركة

إن كنا ذهبنا الى غزة لنكسب تعاطف عالمي،،،،،، فقد انقلب الرأي العام العالمي ضدنا ومن كان معنا صار ضدنا

إن كنا ذهبنا الى غزة لنعيد الثقة لجنودنا ،،،،،،، فقد زدناه جبنا كما زدنا مقاتل المقاومة ثقة بنفسه

إن كنا ذهبنا الى غزة لنثبت قوة الردع ،،،،،،،، فقد تبين ان السلاح بيدنا لا نجيد استخدامه على الارض بتجربتي 2006 + 2008 ولم نردع حزب الله و لا حماس وزادت تهديدات وكبرياء قادة حماس والله أعلم من القادم بعد انتشار هذه الثقافة بين شعوب المنطقة وهي ثقافة المقاومة والقدرة على الوقوف بوجوهنا ولا ننسى أنه خلال جميع لقائاتنا اثناء الحرب بهدف التهدئة لم نسمع طلب لحماس و لا مرة ايقاف اطلاق النار حتى طلبناه نحن فدعوني اسأل (( من ردع من ))

ووالله اعلم يوجد الان ثمانمائة ألف اسرائيلي وهم سكان الجنوب إذا ذكرت اسم حماس أمامهم ارتجفوا وذهبوا للملاجئ ((فمن ردع من ))

ويكمل الكاتب الأهداف و النتائج التي توصلوا اليها ويختم قوله:-إن هذه الحرب كلفت الكيان الصهيوني مبلغ عشرة ونصف تريليون دولار وهي قيمة ما تم دفعه على الحملات الإعلانية على مدى 40 عاما لتجميل صورة اليهود بالعالم فبخلال 22 يوم دمر الجيش الإسرائيلي كل هذه الحملات كما أن هذه الارقام لا تشمل المبالغ تكلفة الحرب

-كما لا تشمل الخسائر البشرية التي تكبدناها (عسكريين بالجبهة ومدنيين من الصواريخ) قال الكاتب عنها حرفيا ( خسائرنا البشرية بالحرب على غزة أنا أعرفها وأولمرت وباراك يعرفاها وجميعا ممنوعين من التصريح عنها)وأنهى مقاله بالقول هذه النتائج كلها تدعونا بالقول:

( كفانا كذب نحن لم ننتصر)!

من مدونة شقاوة شعب