الثلاثاء، 22 مارس 2011

الأمن المركزي يحاصر مظاهرة أمناء الشرطة لمنع دخولهم وزارة الداخليه


حاصرت أكثر من 15 سيارة مدرعة تابعة للأمن المركزي بوابات وزارة الداخلية لتأمينها، خوفاً من اختراق أمناء وأفراد الشرطة الذين يتظاهرون أمام مبني الوزارة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

ردد المتظاهرون: "سلمية، واحد اتنين محمود وجدي فين، وجدي وجدي يا بلاش واحد غيره مينفعناش، مش ماشيين مش ماشين هنفضل هنا موجودين", وقاموا بإشعال النيران بمبنى الاتصالات الكائن بالمبنى الخلفى المخصص لشئون الأفراد بوزارة الداخلية، كما انتقلت النيران إلى مبنى مجاور، وأتت على كل ما فيه.

كما قام قرابة 50 ألف شخص من أمناء وأفراد هيئة الشرطة تصاحبهم بعض سيارات وزارة الداخلية , بقطع الطريق حول كورنيش النيل وماسبيرو، و قاموا بالاعتصام أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفيزيون.

حاصر الآلاف منهم فندق هيلتون رمسيس مطالبين بعودة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتحسين الأجور، وذلك قبل أن ينضم إليهم الآلاف من زملائهم من المحافظات مرتدين الزى الرسمى والمدنى.


ملحوظه :: وزير الداخلية يقرر صرف حافز شهرى جديد إعتبارا من أبريل القادم

الاثنين، 21 مارس 2011

اخر اخبار ثورة ليبيا


نقلت العديد من وسائل الاعلام اخبار احداث ليبيا واستمرار المظاهرات رغم احداث ليبيا الدامية وما تشهده من سقوط جرحى وقتلى ..

اما اخر تطورات احداث ليبيا اليوم هي :
استمرت احداث ليبيا بالتصاعد وانتشرت الثورة الشعبية في جميع المدن الليبية لليوم الثامن على التوالى أمس رغم عمليات القمع الدموية التي يقوم بها الرئيس الليبي معمر القذافي واطلاق الرصاص على المدنيين جوا وبحرا وبرا وتهديده هو وأبناؤه بإبادة المتظاهرين الذين وصفهم بالقطط والجرذان ومصرع أكثر من ألف شهيد واصابة أعداد لا حصر لها.

اما ردود الافعال الخارجية حول احداث ليبيا الاخيرة :
أعلن وزير الخارجية الايطالى فرانكو فراتيني ان أكثر من 1000 مواطن ليبي لقوا مصرعهم خلال عمليات الردع التي قام بها الرئيس الليبي معمر القذافي للمتظاهرين في معظم المدن الليبية.
أضاف فراتيني ان المعلومات التي حصلنا عليها من السفارة الايطالية في ليبيا عن احداث ليبيا 2011 تشير الى ان منطقة سيرنياكا لم تعد تحت سيطرة القذافي.
وبخصوص ابناء القذافي وتعاملهم مع احداث ليبيا اليوم :
كشفت مصادر وسائل إعلام لبنانية ان الطائرة الليبية التي رفضت السلطات اللبنانية أمس الأول منحها تصريحا بالهبوط في بيروت كانت تقل زوجة أحد أنجال الزعيم الليبي معمر القذافي ونقلت إذاعة “صوت لبنان” ان الطائرة كانت تقل زوجة هانيبال القذافي. وهي لبنانية الأصل. والعديد من أبناء أسرة القذافي. والتي كان من المقرر ان تهبط في مطار رفيق الحريري الدولى بالعاصمة اللبنانية.
وقالت مصادر بالمطار ان السلطات اللبنانية رفضت السماح للطائرة بالهبوط بعدما رفضت ليبيا الكشف عن هوية عشرة أشخاص كانوا على متنها قبل اقلاعها من طرابلس بناء على طلب بيروت.
وايضا بالنسبة لـ احداث ليبيا 2011 في الجبل الاخضر و صبراتة

العثور على شهيدين ارتقوا الليلة الماضية, وثلاث اصابات بقصف صهيوني ,والمقاومة تواصل ردها بدك المغتصبات الصهيونية

 - اضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الطبيعي

 منقول عن مدونة نيوز فلسطين
عثرت طواقم الاسعاف الفلسطينية، الأحد، على جثتي شهيدين ارتقوا جراء قصف مدفعي صهيوني لمنطقة حجر الديك الى الشمال من مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية إن طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني تمكنت من العثور على الشهيدين بعد أن سمح الجيش الصهيوني لسيارات الاسعاف بدخول المنطقة.
وجرى نقل جثماني الشهيدين الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة
وفي وقت لاحق تمكن ذوو الشهيدين من التعرف على هويتهما وهما: عماد محمد فرج الله (17 عاما) وقاسم صلاح ابو عطيوة ( 17 عاما) وكلاهما من مخيم النصيرات وسط القطاع.
وكان الجيش الصهيوني أعلن أن قواته قتلت، ليل السبت الأحد، فلسطينيين اثنين اقتربا من الجدار الالكتروني في وسط قطاع غزة.
وزعم جيش العدو إن فلسطينيين قُتلا بقصف مدفعي عندما كانا يقتربان من الجدار الالكتروني المحاذي لكيبوتس "علوميم" قرب حدود قطاع غزة.

ثلاث اصابات بقصف مدفعى والمقاومة تواصل دك المغتصبات الصهيونية
وبهذا السياق أكد شهود عيان بمنطقة حجر الديك وسط قطاع غزة استهداف دبابات الاحتلال الصهيونية المتوغلة مجموعة من المقاومين المتواجدين في تلك المنطقة, وسط تأكيدهم إصابة ثلاثة مقاومين.
في حين أكدت المصادر الطبية الفلسطينية إصابة مواطن بشظايا في جميع أنحاء الجسد جراء القصف المدفعي المتواصل.
وتجدر الإشارة إلى توغل4 جرافات وآليتين شرق مخيم البريج انطلاقا من بوابة النسر , حيث شرعت لتجريف مساحات شاسعة من أراضي المواطنين وسط إطلاق نار كثيف.

وما يزال جيش الاحتلال في حالة تأهب عالية على حدود قطاع غزة في اعقاب اطلاق مقاومين فلسطينيين، السبت، اكثر من خمسين قذيفة هاون وصاروخ محلي على منطقة النقب الغربي، موقعة عددا من الاصابات الطفيفة وبعض الأضرار المادية وفق مصادر صهيونية.

وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ نوع (غراد) مطور تجاه النقب الغربي مساء السبت.
وقالت الالوية في بيان عسكرى لها:"إن هذا العمل البطولي يأتي كرد طبيعي على الجرائم الصهيونية التي يرتكبها الاحتلال بحق مجاهدينا وشعبنا من مذابح متواصلة في قطاع غزة, ونؤكد مرة ثانية اننا متمسكون بطريق الجهاد كسبيل أمثل لتحرير كامل أرضنا الفلسطينية المغتصبة".

القسام: قصفنا هي رسالة أولية للاحتلال أننا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال
من جانبه أكد الناطق بااسم كتائب القسام أبو عبيدة : أن قصف القسام "هي رسالة أولية للاحتلال وأن الكتائب لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصةً عمليات القصف المتوالية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة والتي بلغت ذروتها في اغتيال اثنين من مجاهدي القسام وهما عدنان اشتيوي وغسان أبو عمر في قصف موقع أبو جراد جنوب مدينة غزة".

وتوعد أبو عبيدة الاحتلال برد قوي إذا استمر في عدوانه بحق الفلسطينيين في غزة، مؤكداً في الوقت ذاته على ثقة القسام بقيادته وشعبه.وقال: "واثقون من عملنا وقيادتنا، وشعبنا يعرف من نحن وماذا نفعل من أجل قضيتنا وأرضنا والوقائع على الأرض ستثبت من الذي يقاوم الاحتلال ويقود المقاومة ومن بقي في ذيل القافلة".

وعن وسائل وتكتيكات القسام في الرد على الاحتلال بين أن قيادته تدرس في كل مرحلة من المراحل طبيعة الرد وتستخدم ما لديها من وسائل قتالية مناسبة، موضحاً أن الرد يمكن أن يكون بالصواريخ أو قذائف الهاون أو وسائل أخرى.


وشدد أبو عبيدة على حق المقاومة المشروع في الرد على جرائم الاحتلال، كاشفا أن كتائب القسام تراقب تحركات الاحتلال وقواته في المناطق الحدودية عن كثب، وتدرس آلية الرد المناسبة لأي عدوان جديد على شعبنا.

وقال: "القسام استطاع إفشال العديد من الخطط والتكتيكات الصهيونية بالقرب من المناطق الحدودية"، مضيفا "بمراقبته المستمرة للعمليات الصهيونية باستمرار ودراسة طبيعة الرد عليها ومواجهتها لإفشال مخططات الاحتلال".

وحول ما نشرته صحيفة "يديعوت" الصهيونية عن نجاح كتائب القسام في إفشال عملية عسكرية خاصة لقوات الاحتلال على حدود غزة، من خلال قصفها المكثف للمواقع العسكرية بعشرات قذائف الهاون، عقب أبو عبيدة، قائلاً: "لا تعليق لدينا على هذا الخبر، وما قمنا به بشكل واضح أعلناه في بيان رسمي للكتائب وأن عشرات قذائف الهاون أطلقت على مواقع عسكرية محاذية للقطاع رداً على الجرائم المتصاعدة بحق أهلنا في القطاع".

وفيما يتعلق بتهديدات الاحتلال بشن عملية عسكرية واسعة على غزة، قلل أبو عبيدة من جدوى التهديدات، مشيرا إلى أنها تهدف لتبرير عدوان الاحتلال، وتشويه صورة المقاومة والتحريض عليها أمام الرأي العام العالمي.
وقال: "الاحتلال يستغل فترة الهدوء، ليحرض على المقاومة، من خلال تقارير استخبارية يدعي فيها قيام المقاومة بتهريب أسلحة جديدة عبر البحر من خلال السفن".

وعن شكوى الاحتلال للمقاومة في مجلس الأمن الدولي، رأى الناطق الإعلامي للقسام أنها تهدف لإظهاره في موقع الضحية لتأليب العالم على المقاومة وتوفير الذرائع لاستمرار عدوانه بحق الشعب الفلسطيني.


وأشار إلى أن الاحتلال يظلل العالم ويغطي على عدوانه المسعور بحق المواطنين العزل في غزة، مؤكداً على وعي المقاومة الفلسطينية وكشفها لأساليب الاحتلال الباطلة.وقال: "هذا الأمر ليس جديداً علينا أن نتوقع كل شيء من الاحتلال الصهيوني ولكن بنفس الوقت هذا التهديد والتخويف لن يربكنا ونحن لن نخضع لمنطق التهديد والترهيب، الذي يمارسه الاحتلال ضدنا".

وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام تعمل على أرضية صلبة وستواصل طريقها وهي تعد العدة لمواجهة الاحتلال بكل ما لديها من قوة، وستتصدى لأي حماقة قد يرتكبها الاحتلال مهما كان حجمها.
وشدد على حرص الاحتلال على بقاء قطاع غزة، في دائرة المواجهة، وذلك لتطبيق نظريته الأمنية والعسكرية، التي يسفك من خلالها الدم الفلسطيني، مبيناً أنه لا يمر أسبوع إلا ويرتكب فيه الاحتلال عدوان جديد على غزة يسفك فيه الدماء الفلسطينية.

واعتبر أبو عبيدة أن عمليات التوغل المحدودة في المناطق الحدودية، وعمليات القصف من الطائرات وسائل إجرامية لاستهداف المدنيين الفلسطينيين ورجال المقاومة.
ونوه إلى أن استمرار التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة على مدار الساعة مؤشر على نوايا الاحتلال العدوانية، وتحضيره لعدوان جديد على غزة.

وقال أبو عبيدة: "لدى الاحتلال أهداف أمنية وعسكرية يسعى لتحقيقها بكل ما يملك من تكنولوجيا متطورة، وأسلحة فتاكة وأن عمليات التوغل والقصف والتحليق المتواصل للطائرات على مدار العام في سماء قطاع غزة، أدوات ووسائل يسعى الاحتلال من خلالها إرهاب شعبنا ومقاومته".

وأضاف: "هذه الاعتداءات والخروقات لفترات التهدئة السابقة والحالية، تؤكد على نوايا الاحتلال العدوانية، وتكشف أهدافه العسكرية والاستخباراتية على حدود قطاع غزة".

وعن الحرب النفسية التي يخوضها الاحتلال بحق الفلسطينيين من خلال توزيع البيانات التحريضية على المقاومة للتقليل من نجاعتها، أكد أبو عبيدة على فشل الاحتلال في ذلك.

وقال أبو عبيدة: "ثبت فشل الاحتلال في سنوات الانتفاضة كافة في المعركة النفسية التي يشنها على شعبنا والتي يحاول من خلالها التحريض على المقاومة".

ولفت إلى أن ادعاء الاحتلال وحرصه على حياة المواطنين، ومصلحتهم هي سياسة مكشوفة يحاول من خلالها اللعب بأعصابهم من خلال حربه النفسية، وأكد على وعي وثقافة الفلسطينيين بعد تجاربهم التي اكتسبوها خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وشدد على أن الخبرة الطويلة التي اكتسبها الفلسطيني مع الاحتلال جعلته أكثر وعياً لأساليب الاحتلال وحربه النفسية، مما جعل مردودها سلبياً على الاحتلال، مبيناً أن المواطنين أصبحوا أكثر التفافاً حول المقاومة.

بيان.. وزارة الاعلام تتخذ الاجراءات القانونية ضد صحيفة محلية وقناة فضائية


اعلنت وزارة الاعلام الليلة انها ستتخذ "الاجراءات القانونية" ضد صحيفة محلية وقناة فضائية كويتية لتناولهما "موضوعات من شأنها احداث اضرار في العلاقات بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي".
وقالت وزارة الاعلام في بيان "ان وزير الاعلام بالانابة روضان عبدالعزيز الروضان طلب من الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية بصفة الاستعجال واحالة الموضوع الى النيابة بشأن ما نشر في صحيفة (الدار) وما بث على قناة (العدالة)".
واضاف البيان ان الوزير الروضان عقد لقاء مع رئيس تحرير الصحيفة الذي ابدى التزامة التام بالتقيد بتعليمات الوزارة عن قناعة تامة مؤكدا ان مثل هذا الامر لن يتكرر مستقبلا.(النهاية)

القبض على 5 من البلطجية والمسجلين الخطر بمدينة شبين القناطر

صوره من الارشيف

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية القبض على 5 من البلطجية والمسجلين الخطر، يقومون بترويع المواطنين وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمدينة شبين القناطر.
وتم إلقاء القبض على المتهمين، وهم: وائل صبحي، وعلي إسماعيل، وإبراهيم محمد، ومحمد مصطفى، ومحمد عربي، وتبين أنهم سبق اتهامهم في 11 قضية سرقة وبلطجة، وأحيلوا إلى نيابة شبين القناطر التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 96/2011 جنايات عسكرية شمال القاهرة بالسجن المؤبد مع مصادر الأسلحة المضبوطة، ضد كل من يسري علي محمد حسن، وعيد إبراهيم إسماعيل إبراهيم، وصبحي علي محمد حسن، ومحمد شرف موسى، للسرقة بالإكراه وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتواجد بالطرقات العامة أثناء حظر التجوال.
واستمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين المجتمع وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري والتصدي لأعمال البلطجة والخروج عن القانون، أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكاما في القضايا رقم (226 - 257 /2011) جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 500 جنيه، مع مصادرة الأسلحة المضبوطة، ضد كل من رمضان قطب محمد عبد الحق، ومحمد محيي الدين أبو سريع محمد، وبلال محيي الدين، ومحمد أبو سريع، وأحمد سمير محمد إمام أحمد، وإبراهيم سمير محمد إمام أحمد، لحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتواجد بالطرقات العامة أثناء حظر التجوال، والسجن لمدة 5 سنوات، ضد كل من طه محمد عبد الهادي، وصابر محمد هاشم، للشروع في سرقة مستشفى قصر العيني.

مسؤول بشركة شرق المتوسط: إسرائيل لن تدفع سعرًا أعلى للغاز المصري


رويترز :: أعلن مسؤول بشركة شرق المتوسط للغاز أن إسرائيل لن توافق على دفع سعر أعلى للغاز المصري، مضيفا أن إسرائيل تدفع بالفعل للغاز الطبيعي أكثر مما تدفعه الأردن وسوريا ولبنان، وأن الشروط لتغيير اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي غير متوافرة الآن.

وذكر المسؤول أنه يتوقع عقودا إسرائيلية جديدة للغاز المصري في الصناعة وقطاع الكهرباء، وكان خط الغاز المصري ـ الإسرائيلي قد شهد تعطيلاً على خلفية تفجيره خلال أحداث الثورة، ويطالب العديد من المصريين بإعادة النظر -على الأقل- في سعر تصدير الغاز لإسرائيل، في الوقت الذي يرفض فيه البعض الآخر تصدير الغاز لتل أبيب من الأصل.

غدا الثلاثاء.. الجنايات تنظر في منع مبارك من التعامل على حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلي


تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، صباح غد الثلاثاء، في قرار المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بمنع الرئيس السابق حسنى مبارك من التعامل على حساب بنكي لمكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة.

وكانت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع، قد كشفت عن أن الرئيس السابق هو الذي كان يتعامل على هذا الحساب سحبًا وإيداعًا، وليست قرينته سوزان ثابت مثلما ورد في بعض البلاغات المقدمة في هذا الشأن.

ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة بهذا الشأن، في ضوء بلاغ تقدم به عضو مجلس الشعب السابق، الصحفي مصطفى بكري، والذي أشار فيه إلى وجود حساب لمكتبة الإسكندرية فرع مصر الجديدة، مودع به مبلغ 145 مليون دولار، وإن حرم الرئيس السابق سوزان ثابت تتعامل على هذا الحساب دون علم قيادات المكتبة، حيث أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين أنه لا علم له أو للمكتبة بذلك الحساب.

الأحد، 20 مارس 2011

اللجنة العليا للاستفتاء تعلن حسم النتيجة بنسبة موافقة77,2%

المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا
المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا

أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن إجمالى عدد المسموح لهم بالمشاركة فى الاستفتاء كان 45 مليوناً، وقد حضر منهم 18 مليوناً و537 ألفاً و954 ، للإدلاء بأصواتهم وهو ما يعادل نسبة 41% من إجمالى المشاركين.

كما أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا، أن عدد الأصوات الصحيحة المشاركة كانت 18 مليوناً و366 ألفاً، وعدد الأصوات الباطلة كان 171 ألف صوت، موضحاً أن 14 مليوناً و192 ألف مواطن وافقوا على التعديلات الدستورية، بنسبة تعادل 77,2%، بينما كان هناك 4 ملايين مواطن لم يوافقوا على التعديلات الدستورية بنسبة تعادل 22.8%.

وأكد المستشار محمد أحمد عطية، أن الإشراف القضائى كان كاملاً على جميع اللجان، مشيراً إلى أنه تم رصد حالتين للتصويت المتكرر والتى لا تؤثر فى نتيجة الاستفتاء، مؤكداً أن اللجنة مطمئنة لعمليات الفرز والجمع، وأوضح أن كافة شكاوى المواطنين أحيلت للنيابة العامة.

السبت، 19 مارس 2011

النائب العام يدرس عرض سداد 2 مليار و375 مليون جنيه من 6 رجال أعمال متهمين

<p>صورة أرشيفية بتاريخ 11 سبتمبر 2006، للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام </p>

يدرس المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، حاليا عددا من العروض المقدمة إليه من 6 من المتهمين من كبار رجال الأعمال، الذين تباشر نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها معهم، لسداد مبلغ 2 مليار و375 مليون جنيه مصري و5 ملايين متر بالساحل الشمالي، تمثل قيمة ما استولى عليه 6 من كبار رجال الأعمال، من المال العام بغير وجه حق، وهم كل من أحمد عز ومنير غبور وهشام الحاذق وحسين سجواني ورجل الأعمال الإماراتي الجنسية عمر الفطيم، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الذي عرض رد قطعة أرض سياحية مخصصة له بالساحل الشمالي.

وجاءت العروض المقدمة من رجال الأعمال المتهمين بشأن رد تلك الأموال في ضوء التحقيقات التي تجري معهم تحت إشراف المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في التحقيقات، التي باشرها المستشار عماد عبدالله، المحامي العام، فيما ينتظر أن يدرس النائب العام تلك الطلبات واتخاذ ما يلزم بشأنها خلال الأيام المقبلة.

وعرض رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، أحمد عز، سداد مليار جنيه تمثل قيمة استيلائه على أسهم شركة «حديد السويس» بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح على نحو أضر بالمال العام.

كما عرض رجل الأعمال الإماراتي عمر الفطيم بدوره سداد مليار جنيه تمثل فارق قيمة ما حصل عليه من تخصيص أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، لقطعة أرض له بالأمر المباشر وبسعر يقل كثيرًا عن أسعار السوق في ذلك الوقت.

وعرض رجل الأعمال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» العقارية، سداد مبلغ 150 مليون جنيه تمثل قيمة أرض خصصها له زهير جرانة، وزير السياحة السابق ، كما عرض رجل الأعمال هشام الحاذق سداد 150 مليون جنيه تمثل قيمة فرق سعر قطعة أرض حصل عليها من زهير جرانة بمنطقة «جمشة» بالغردقة بالأمر المباشر وبأقل من سعر السوق.

مشاجرات في الدقهلية بين المؤيدين والرافضين للتعديلات

<p>الناخبون يصطفون طابورا، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، طنطا، الغربية، 19 مارس 2011. تفتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات التي أُجريت علي تسع مواد من دستور 1971، والتي أقرتها اللجنة المُشكلة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، علي أن يتم التصويت -لأول مرة- ببطاقة الرقم القومي دون غيرها من المستندات.</p>




شهدت لجان التصويت على التعديلات الدستورية بالدقهلية وعددها 2786 لجنة، إقبالاً كبيراً من المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية منذ بداية التصويت في الثامنة صباحاً، وانتشرت قوات الجيش والشرطة واللجان الشعبية أمام مقار اللجان لتأمين عمليات التصويت.
وشهدت عملية فتح اللجان هدوءاً كبيراً حيث يوجد قاض بكل مقر انتخابي ويشرف على أربع لجان فرعية.
وأمام لجان التصويت بقرية شرقية المعصرة نشبت مشاجرة بين أنصار (نعم ) و( لا ) للتعديلات.
وأكد شهود عيان أن شيخ البلد ويدعى أبوالسعد المعصراوي القط، قام بتوجيه المصوتين إلى التصويت بـ«لا» على التعديلات، وعندما اعترض بعض الشباب من جماعة الإخوان المسلمين، اعتدى عليهم ومعه عدد من الشباب بالضرب بالشوم مما أدى إلى إصابة شخص يدعى حسام قاسم بجرح قطعي بالرأس ونشبت مشاجرات بين الطرفين وتدخل الجيش لإنهاء الأزمة وألقي القبض على اثنين منهم.

وفى المنصورة وأجا وميت غمر شهدت اللجان الانتخابية إقبالاً غير مسبوق من الأقباط على التصويت، وأكدت إحدى قيادات الكنيسة بالمنصورة أن معظم الأقباط يرفضون التعديلات.
وفى دائرة المنزلة قامت مرشحة الكوتة بالحزب الوطني السابق وجيهة التابعي، بمهاجمة الإخوان أمام لجان المنزلة واتهمتهم بأنهم يريدون الاستيلاء على الحكم.

وأمام معظم اللجان بالمحافظة قام أفراد من الجماعات السلفية بتوزيع منشورات تطالب بالتصويت بنعم للتعديلات لحماية الدولة الإسلامية بينما وزع شباب من ائتلاف شباب الثورة، منشورات تطالب بالتصويت بـ(لا) لحماية الثورة.

بعض من التغطيه علي يوم الاستفتاء


محافظة البحيرة
دائرة قسم شرطة دمنهـــور
مدرسه بنى الجيشى بدمنهور
شارع المقريزى
-------------
1 - عندى دخولى اللجنة لم يرى أحد يدى أو إصبعى
حتى يتأكد من عدم إجرائى الإستفتاء قبل ذلك أم لا
2 - بعد التصويت لم يخبرنى أحد أن أضع إصبعى داخل الحبر الفسفورى
مما يعطنى الفرصة مرة أخرى للإدلاء بصوتى
3 - الحق يقال العملية الإستفتائية سهلة و ميسرة
و الداخلية متعاونة و القوات المسلحة
و لا يوجد أعمال بلطجة ولا عنف


ــــــــــــــــــــــــــــــ

عاجل المنصورة : تم ضرب شباب حزب الجبهه وذلك اثناء المراقبه على الاستفتاء بلجنه الثانويه بنين & وتم طردهم خارج اللجان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلفيون أمام لجنة مدرسة الحلمية الإعدادية بنات - باللهي عليك قول نعم عشان ربنا يرضى عليك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منع مئات المحتجين الدكتور محمد البرادعي، المرشح لانتخابات الرئاسة، من الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة الشيماء بمساكن الزلزال في المقطم.
وفوجئ البرادعي فور وصوله ومحاولته الوقوف في طابور الناخبين بهجوم من متظاهرين غاضبين هتفوا: «مش عايزينه»، وقذفوه بالحجارة مما أدى إلى انسحابه وعدم تمكنه من الإدلاء بصوته، بينما هتف أنصاره: «عايزينه.. عايزينه».

وفرضت قوات الجيش طوقاً أمنيا حول البرادعي حتى تمكن من مغادرة المكان، فيما وصف شهود عيان من أهالي المنطقة المعتدين على البرادعي بأنهم «من التيار السلفي»، مشيرين إلى أنهم اتهموا رافضي التعديلات الدستورية بـ«الكفر».


نص أقوال اللواء حبيب العادلى


تنفرد «الشروق» بنشر نص أقوال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معه حول اتهامه بالتسبب فى الانفلات الأمنى الذى وقع يوم «جمعة الغضب» 28 يناير الماضى.. وقتل 365 شهيدا وإصابة نحو 5 آلاف متظاهر والتسبب فى إتلاف 99 قسم شرطة وإحراق 265 سيارة أمن مركزى وشرطة، وتدمير عدد من المنشآت المملوكة للدولة ومخالفته لأوامر رئيس الجمهورية بعدم حفظ الأمن فى البلاد والتسبب فى إتلاف المال العام والخاص بصفته وزيرا للداخلية.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس الاستئناف، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا حبس حبيب العادلى وزير الداخلية السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن استمعت النيابة مساء أمس الأول وعلى مدار 6 ساعات متواصلة لأقوال الوزير فى الاتهامات الموجهة إليه.

واعترف الوزير وهو متماسك بحدوث انهيار كامل لقوات الشرطة وعدم قدرتها على السيطرة بقوة على المتظاهرين مثلما حدث من قبل فى مظاهرات غاضبة، وقرر أن الرئيس السابق حسنى مبارك مسئول هو الآخر عن المخاطر التى وقعت فيها البلاد يومى 25 و28 وطالب باستدعائه ومثوله للتحقيق باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وباعتباره أيضا رئيسا للجمهورية، مؤكدا أنه أخطر مبارك رسميا بأن البلاد تمر بأخطار، ورغم ذلك لم يصدر أى قرار سياسى لتهدئة الثورة قبل اشتعالها، ولم يصدر أى توجيه سياسى أو أمنى لدرء الخطر، حسبما أكد العادلى.

وقال وزير الداخلية الأسبق إن أخطاء الحكومة ومجلس الوزراء والحزب الوطنى هى السبب الرئيسى فى الانفلات الأمنى، ثم أردف بغضب «ترك هؤلاء الوزراء أخطاءهم وذهبوا إلى بيوتهم للنوم ومشاهدة المظاهرات فى التليفزيون، ووقفت الشرطة وحدها فى وجه الشباب الثائر».

وأكد العادلى أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء هو الآخر قرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد بعد أحداث جمعة الغضب بساعات ودون أن يتخذ إجراءات اقتصادية فعالة وترك الأمر بلا قرار سياسى أو اقتصادى وهو ما أثار الشباب أكثر.

وأضاف العادلى فى التحقيقات أن منظومة الحكومة جميعها كانت تتعامل مع المظاهرات على أنها ساعات غضب وسوف تنفض، وتستمر الحكومة فى أعمالها كما كان فى الماضى، دون أن تتخذ أى قرارات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ولكنها كانت تختلق القوانين التى تجبرهم على دفع الضرائب وتثقل الشعب بمعاناة جديدة.

وأضاف العادالى أنه أجرى 3 اتصالات بالرئيس حسنى مبارك ليبلغه بالأوضاع الخطيرة التى تمر بها البلاد لحظة بلحظة، وكان أول اتصال فى الثالثة عصرا «أوضحت فيه أن الأمر خطير وأعداد المتظاهرين فى تزايد مستمر وهناك أعداد غفيرة فى الطريق إلى ميدان التحرير ويخرجون من كل اتجاه وطلبت من الرئيس أن يقدم حلا سياسيا لمنع تزايد المتظاهرين ووقفهم من التوجه إلى التحرير ولكن دون جدوى».

واستطرد العادلى: «أبلغت مبارك فى المكالمة الأخيرة أن الأمن فقد السيطرة على المتظاهرين والوضع أصبح خطيرا ولا يمكن لرجال الشرطة التصدى للشباب الثائر والغاضب من الحكومة وأن جميع الوسائل السلمية لمواجهة المتظاهرين قد فشلت تماما».

وأضاف العادلى أنه حذر مبارك من تدهور الأوضاع أكثر وأن كل دقيقة تمر دون اتخاذ أية إجراءات سياسية ستدفع الدولة ثمنها غاليا، موضحا «قلت له بالحرف الواحد أنقذونا من غضب شباب الثورة، فأصدر الرئيس قراره بدخول الجيش فى الرابعة عصرا لمساندة الشرطة والعمل على الحفاظ على الأمن».

وأردف العادلى: ووقتها نزل الجيش أولا فى منطقة ماسبيروا لتأمين الإذاعة والتليفزيون وأثناء ذلك تزايد عدد المتظاهرين وتمكنوا من دخول ميدان التحرير من ناحية ميدان عبدالمنعم رياض، وبعدها دخل البعض الآخر من ناحية كوبرى قصر النيل، الذى كان يحمل أكثر من نصف مليون مواطن، وكادت تحدث كارثة على الكوبرى نتيجة الزحام واندفاع المتظاهرين للدخول إلى ميدان التحرير، ولم يمنعهم وقوف سيارات الشرطة والمصفحات فى وجههم وإطلاق العشرات من القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه مما أضطر قوات الأمن للانسحاب فورا من أمامهم وترك الكوبرى حتى لا يقع أحد فى النيل وخوفا على حدوث مصادمات فى ذلك المكان الخطير.

وقال فى التحقيقات إن رئيس الجمهورية تأخر فى اتخاذ تدابير سياسية لمواجهة المخاطر مثل إقالة حكومة نظيف وتحسين أوضاع المعيشة أو حل مجلس الشعب الذى تم اتهامه بالتزوير مما أدى إلى تصاعد حالة الاحتقان لدى عدد كبير من الشعب وعدم استجابته للمطالب الشعبية وهذا بالإضافة إلى كراهية الشعب للنظام هى التى أدت إلى نجاح الثورة فى تغييره والإصرار على تغييره.

وأضاف العادلى أنه كان جالسا فى الوزارة وقت المظاهرات ويتابعها لحظة بلحظة ولم يخرج من الوزارة فى ذلك الوقت حتى صباح يوم 29 يناير، موضحا خرجت من الوزارة تحت حراسة الجيش وتوجهت إلى مقر مباحث أمن الدولة فى مدينة نصر ومكثت بها حتى 31 يناير، وحضرت آخر اجتماع لى مع المشير طنطاوى لبحث إمكانية عودة الشرطة لحماية الأمن الداخلى مع الجيش، ثم تمت إقاله الحكومة وجلست فى البيت إلى أن صدر قرار بالقبض علىَّ يوم 17 فبراير.

وحول الانفلات الأمنى وهروب الضباط من ميدان التحرير قال العادلى فى التحقيقات إنه وجميع قيادات الوزارة غير مسئولين عن الانفلات الأمنى حيث إنه لم يصدر أى قرار بانسحاب ضباط الشرطة من ميدان التحرير أو اقسام الشرطة إو إطلاق سراح المساجين، ولم يصدر اللواء عدلى فايد مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام، ولا اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة ولا اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى، أى قرار بسحب القوات.

واستطرد: كان الأمر يفوق الخيال وكانت وجوه المتظاهرين تعبر عن التحدى الواضح للنظام ومدى كراهيتها له والتصدى بأجسادهم لكل محاولات تفريقهم بالعصى وخراطيم المياه وغيرها من الوسائل المتبعة فى فض المظاهرات، وكانت أعداد المتظاهرين تزيد على عدد قوات الأمن بما يزيد بمليون أو أكثر، وذلك أحدث صدمة لجميع قيادات الداخلية ورئاسة الجمهورية وظل رجال الحكومة يشاهدون المظاهرات فى الفضائيات وهم يجلسون فى منازلهم دون أن يخرج أحد منهم بحل سياسى سحرى لما يتعرض له رجال الشرطة من مواجهات شعبية غاضبة وكراهية للحكومة بصورة لا توصف، ولذلك أصيبت عقولنا جميعا بالدهشة.

وأكمل العادلى: أصبحت قوات الشرطة بين مقصلة الكراهية الشعبية وبين ضعف إمكانيات تأمين المظاهرات، وقد أدى ذلك إلى ضعف الشرطة أمام المتظاهرين، وخاصة أن هناك تعليمات واضحة قد أصدرتها بعدم حمل ضباط الشرطة السلاح او استخدامه ضد المتظاهرين وضرورة ضبط النفس أثناء تأمين المظاهرات.

وأنكر الوزير فى تحقيقات النيابة صدور أوامر منه بإطلاق الرصاص الحى على المصريين وأنه يتحدى أن يثبت أحد ذلك، وأن ما قاله البعض فى وسائل الإعلام فهى أقوال مرسلة وأغلب من قال ذلك فإنه لم ير بنفسه، كما أنه لم يتم ضبط أى ضابط شرطة كان يحمل سلاحا وأطلق منه النار على أحد المتظاهرين.

وأنكر وزير الداخلية الأسبق ما نشرته إحدى الصحف بوجود سى دى عليه اتصال هاتفى بينه وبين اللواء أحمد رمزى، مدير قطاع الأمن المركزى يفيد إصداره قرارا بإطلاق الرصاص، وقال إن ذلك كذب وافتراء ولايوجد «سى دى» أو غيره وأنه وجميع مساعديه أنكروا فى التحقيقات صدور أوامر بقتل المتظاهرين ولا توجد اتهامات فيما بينهم فى التحقيقات، وأن عمل الضباط فى تأمين المتظاهرين كان واضحا وصريحا وتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لتأمين المتظاهرين وليس قتلهم.

وأضاف العادلى أنه لم يثبت على وجه القطع أو اليقين أن قوات الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين وإنما كل هذه الأقوال مغرضة ولم يتم ضبط أى ذخائر مع قوات الشرطة ولم يتم ضبط أحد من هؤلاء على يد قوات الجيش التى حضرت بعد ذلك نهائيا ولم يثبت ذلك الاتهام على مساعديه حيث انهم اتفقوا فى اجتماع حدث بينهم فى يومى 24 و25 يناير على ضبط النفس وتأمين المتظاهرين وعدم استخدام الأسلحه النارية.

وطلب العادلى استدعاء بعض الضباط الذين تم سؤالهم فى التحقيقات والذين عللوا وجود قتلى بين المتظاهرين بأنهم سمعوا ذلك دون أن يشهد أحد برؤيته لإطلاق النار على أحد المتظاهرين.

وبرر العادلى العثور على أشخاص يحملون بطاقات وكارنيهات لضباط شرطة وأمناء فى ميدان التحرير وقت المظاهرات قائلا إن ذلك الأمر طبيعى لتأمين المظاهرات ولكن لم يتم ضبط سلاح ميرى مع هؤلاء ولم يتم ضبط أحد منهم وهو يضرب متظاهرا ولم تحدث جريمة واحدة من خلال هؤلاء.

وقال العادلى «قد يكون هناك أشخاص دخلوا الميدان وهم فئة مندسة تريد تخريب مصر وأطلقوا النار وأثاروا الذعر بين الشباب وتسببوا فى قتل العشرات من الشهداء، كما أتلفوا الممتلكات العامة وإشعال النار فيها بما فى ذلك سيارات الشرطة»، متسائلا «إذا كانت النيابة تبحث عن المتهمين بقتل المتظاهرين، فأين هم قتلة ضباط الشرطة الذين استشهدوا أثناء اقتحام السجون وأقسام الشرطة وتم دهس بعضهم تحت أقدام المتظاهرين بميدان التحرير».

وأضاف الوزير أن عدد القوات التى تم إعدادها لمواجهة يوم الغضب لا تزيد على 10 آلاف جندى وضابط وتم التركيز على الشوارع الجانبية ومداخل ومخارج ميدان التحرير ولكن كان الأمر يفوق الخيال ويذهب العقول، ولم نتوقع أن نشاهد وجوه شباب فى العقد الثانى والثالث لديهم تحد واضح وإصرار لم يسبق له مثيل على دخول ميدان التحرير وإظهار مطالبهم بوضوح وقوة.

وقال العادلى إنه غير مسئول عن الانفلات الأمنى نهائيا وأن كل ضابط تحرك من تلقاء نفسه بعد دخول الجيش أمام ماسبيرو، وقد تحركت بعض قوات الأمن المركزى فى اتجاه وزارة الداخلية والبعض الآخر ذهب بسيارته إلى قطاع الأمن المركزى فى الدراسة والبعض منهم هرب إلى الشوارع الجانبية لميدان التحرير، وآخرون خلعوا ملابس الشرطة وهربوا من أمام المتظاهرين.

وأضاف الوزير الأسبق: هذا حدث لسببين لا ثالث لهما وهو فصل شحن بعض أجهزة اللاسلكى لعدد من الضباط والقيادات، وذلك لطول فترة الخدمة دون شحن، وأيضا انقطاع الاتصالات الهاتفية عن أجهزة المحمول، وإن كان ذلك سببا بسيطا لم تضعه الوزارة فى الحسبان ـ حسبما قال الوزير.

أما السبب الثانى وهو الأخطر ـ هكذا وصفه العادلى ـ هو تغير وجوه شباب الثورة، حيث دخل معهم وخلفهم بعض البلطجية ومثيرو الشغب وهؤلاء كان معهم بعض الأدوات الحارقة وزجاجات المولوتوف، وللأسف توحشوا على رجال الشرطة، وبدأت سيارات الأمن المركزى تحترق أمام الجنود والضباط، فى حين أن شباب الثورة كانوا محترمين ولم يحملوا سلاحا فى أيديهم وكانوا يندفعون بأجسادهم وكانوا أكثر تنظيما وإيمانا بثورتهم ولم يخف منهم رجال الشرطة لأن المظاهرة كانت فى بدايتها سلمية سلمية فعلا ولم نشاهد عنفا من هؤلاء الشباب، ولكن دخول فئة مثيرة إلى المظاهرات السلمية أساء لشباب الثورة ولمصر ودخلت عناصر غريبة هى التى تحكمت ورسمت السيناريو الجديد بعد دخول الجيش التحرير واستغلت قيام الجيش بحماية المتظاهرين وأحدثت أشياء كثيرة فى ميدان التحرير.

وعن قطع الاتصالات قال العادلى إن قطع الاتصالات عن شبكة المحمول لم يكن سببا فى الانفلات الأمنى، ولم يكن قرارى لوحدى لتأمين المظاهرات وإفشال جمعة الغضب ولكنه كان قرارا وزاريا تم اتخاذه من خلال لجنة وزارية تم تشكيلها قبل جمعة الغضب بـ24 ساعة ويسأل عن قطع الخدمة التليفونية الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وبعض أعضاء اللجنة وأنا فرد بينهم وافقت على قطع الخدمة التليفونية والإنترنت لمنع شباب الفيس بوك من التواصل وتهديد الأمن القومى، وقد قلت فى اجتماع اللجنة إن قطع شبكة المحمول لا يؤثر على عمل الشرطة فى تأمين المظاهرات وذلك لاعتماد ضباط الشرطة على أجهزة اللاسلكى الحديثة والمتطورة جدا.

وحول هروب الضباط من جميع أقسام الشرطة بالقاهرة الكبرى وحرق الأقسام وإخراج المحتجزين على ذمة قضايا جنائية أجاب العادلى بسؤال وجهه للمحقق: لماذ لا تقل إن فئة منظمة اقتحمت أقسام الشرطة فى توقيت واحد؟ حيث هاجم المواطنون قسم شرطة الأربعين بالسويس وبعدها فى الإسكندرية، وانتقل إلى القاهرة وهذا يرجع إلى أن هناك فئة منظمة علمت تماما بضعف قوة الشرطة فى تلك الساعات واقتحمت الأقسام.

وأضاف إن هذا الأمر لم يكن مسئولا عنه حيث إن جميع الأقسام لم تكن فيها القوة الفعلية ولا الكافية للتصدى لهذا الاقتحام، وذلك لانضمام عدد من ضباط المباحث إلى تأمين المظاهرات، وقد تابعت وأنا فى الوزارة الحالة الأمنية وطالبت القادة بحسن التصرف وحماية أقسام الشرطة من المخربين، وهذا شىء طبيعى.

وأشار العادلى إلى أن ما حدث كان يفوق كل توقعات حيث وصل إلى أقسام الشرطة الآلاف من المتظاهرين وبعضهم له أقارب فى حجز القسم والبعض الآخر من البلطجية الذين يريدون أن يعيشوا فى فوضى بالإضافة إلى تجار المخدرات المحتجزين الذين استغلوا الموقف وأشاعوا الفوضى واقتحموا أقسام الشرطة واضطر الضباط إلى الهرب من القسم وذهب البعض إلى مديريات الأمن.

أما عن فتح السجون وإخراج المساجين واقتحامها فأجاب العادلى فى تحقيقات النيابة أن قادة الشرطة قاموا بأداء واجبهم على أكمل وجه ولكن خطة وزارة الداخلية فى حماية السجون كانت من داخلها فقط وليس حمايتها من الخارج، حيث تقوم الوزارة بتأمين السجن جيدا وتأمين عدم هروب المسجونين وإغلاق الأبواب بوسائل حديثة وتنظيم إعاشة المسجونين وكان كل التركيز على الحماية الداخلية فقط وهذه استرتيجية يتم تنفيذها فى جميع السجون فى العالم، بالإضافة إلى ذلك تأمين سور السجن بعدد من أبراج الحراسة فقط، ومراقبة أى محاولات للهرب.

واستطرد العادلى: كما أن هناك قوة تتمثل فى ضابط وعدد من أمناء الشرطة يقومون بالتجول حول الأسوار لمنع هرب المسجونين ولكن لم نتوقع نهائيا أن يكون هناك هجوم من الخارج بهذه الوحشية والشراسة حيث استغل بعض تجار المخدرات والتنظيمات الإرهابية ضعف الحراسة واقتحموا السجون من الخارج بالبلدوزرات وأسلحة «آر بى جى» ولأن أغلب المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام تجار مخدرات وبينهم من التشكيلات الإرهابية فالحياة بالنسبة لهم تساوى الكثير.

وأضاف: اقتحم عدد من الأعراب السجون من أماكن قد تكون الحراسة فيها ضعيفة ودخلوا وهم مدججون بالأسلحة وتم تهريب الأشقياء منهم وقد حاول عدد من الضباط حماية السجون وتم قتلهم وبينهم اللواء محمد البطران الذى لم يعرف حتى الآن من هو الذى قتله.

وأضاف العادلى فى التحقيقات إن السجون كانت بها مشكلة خطيرة وهى أن المسجونين الجنائيين وهؤلاء أشد خطرا تذمروا وتدافعوا حول أبواب العنابر والبعض منهم قد احتجز عددا من الضباط داخل الزنازين لإجبار إدارة السجن على فتح الأبواب بالإضافة إلى خطر آخر من الخارج وهو تجمع أقارب المسجونين حول السجون وأحضروا أسلحة واقتحموا بعضها بعدما ظهرت فجأة عشرات أجهزة المحمول من داخل السجن والتى كان يتم استخدامها فى الخفاء أصبحت تتم علنا مما أحدث انفلاتا فى السجون.

وقال العادلى لابد من التحقيق فى وقائع قتل ضباط الشرطة مثلما يتم التحقيق فى قتل المتظاهرين.

وردا على وجود قناصة تم استخدامهم فى قتل المتظاهرين نفى العادلى أن يكون أحد من الضباط أطلق النار على أحد المتظاهرين من فوق العقارات فى التحرير وغيره من الأماكن التى قيل إنه أطلق النار منها، وقرر أن كثيرا من الضباط لم يحملوا سلاحا أثناء المظاهرات وإنه لا يمكن أن يكون أصدر قرارا بإطلاق النار فى ميدان التحرير، وليس هناك دليل واحد لإثبات ذلك ولم يتم القبض على أحد منهم، فقد كانت وزارة الداخلية تؤمن العديد من المظاهرات المناهضة للنظام على مدار السنين ولم يتم إطلاق النار على أحد وهذا كان واضحا عندما بدأت المظاهرات حيث كانت كلها سلمية ومعبرة عن مطالب شعب مشروعة ويقودها شباب نعرف اتجاهاتهم جيدا وكلهم يعبرون عن أبناء الوطن وكل المصريين، وقد انتهت تلك المظاهرة فى يوم 25 بتفريقهم بالمياه وقنابل مسيلة للدموع فقط وفى جمعة الغضب تغير الوضع وخريطة المتظاهرين وسقط بعدها شهداء للثورة دون أن أدرى ماذا حدث.

وفى نهاية التحقيقات طالب عصام محمدى، محامى العادلى باستدعاء حسنى مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة وسؤاله واستجوابه حيث تم إخطاره بالمخاطر التى تمر بها البلاد يومى 25 و28 ولم يتحرك نهائيا ولم يجتمع بالمجلس الأعلى للشرطة لإصدار قرار يمكن من خلاله درء المخاطر وفض الإضراب والمظاهرات المتزايدة.
كما طالب المحامى استدعاء مجلس الوزراء بكامل أعضائه واستجوابهم حيث تم إخطارهم بالمخاطر التى تمر بها البلاد قبل حدوثها ومع ذلك لم يتم عقد اجتماع لهم يصدر فيه مجلس الوزراء اى توجيه سياسى أو امنى للحفاظ على مصلحة البلاد .

كما دفع المحامى بعدم توافر جريمة قتل المتظاهرين يقينا لعدم وجود شهود وأدلة حول الواقعه، وطالب المحامى بالإطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق للرد عليه.
المصدر

اصدقائي في العالم