أبداً لم يكن مبارك يوماً ابناً صالحاً لهذه الارض الطيبة.. ولم يشرب من ماء نيلها العذب ولم يتعلم شيئاً من طبائع أهلها.. فالرجل الذي تولي دفة الأمور علي مدار 30 عاماً لم يكن أميناً علي مصر. ونقول بكل صراحة وأمانة إن مبارك خان ثقة المصريين ونكث بالقسم علي كتاب الله بأن يرعي مصالح مواطنيه ويحمي ثروات بلده ويخلص لدم الشهداء الذي نصبه رئيساً في غفلة من التاريخ.. وتفرغ لخدمة مصالحه الخاصة ومصالح ابنائه والمرتزقة الذين دانوا بالولاء لآل مبارك فقط. المستندات التي لدينا.. لا تقول إلا شيئاً واحدا أن مبارك لم يكن سوي تاجر منعدم الضمير برتبة رئيس جمهورية.. ولص في ثوب راهب وخائن في صورة قائد الضربة الجوية.. وانه تفرغ طوال سنوات ظلمه في تهريب اموال مقدرات شعبه الفقير إلي ألد اعدائها.. في وقت كان المصريون يسدون جوعهم من صناديق القمامة والسرطان ينهش اجسادهم الهزيلة.. ولا شك طبقاً للمستندات أن اجهزة التحقيق المصرية المختلفة ستصل في النهاية إلي طريق مسدود، فالرجل أخفي امواله بحرفية شديدة ودهاء نادر علي طريقة عصابات المافيا الايطالية واعانه في ذلك اجهزة الاستخبارات الغربية والمؤسسات المالية العالمية المتخصصة في غسيل الاموال واستغل فترة ما قبل التنحي في نقل الاموال والسبائك الذهبية والتحف الاثرية التي لا تقدر بثمن. حسب ما اكدته تقارير اجهزة الاستخبارات الامريكية والاوروبية والتي اكدت تورط مسئولين امريكيين كبار في غسيل اموال مبارك المسروقة وهو ما يفسر طبيعة التخبط الذي وقعت فيه الادارة الامريكية أثناء مظاهرات التحرير.. ومساندة الادارة لمبارك في بداية الامر لدرجة أن الرئيس الامريكي الاسمر باراك اوباما اوفد مبعوثاً خاصاً لمبارك وهو «فرنك ويزنر» وهو نفسه محامي مبارك الخاص بشركة «باتون بوجز» للخدمات الاستشارية والقانونية والمختصة بقضايا التحكيم المصرية وهي الشركة التي تقاضت ملايين الدولارات من خزينة مصر أيام كان السحب علي المكشوف لتلميع صورة الرئيس المخلوع ورشوة المسئولين في دوائر صنع القرار داخل الادارة الامريكية لتحسين صورة مبارك الابن والوريث غير الشرعي لمصر. وكشفت لنا دهاليز زيارة فرانك ويزنر ان الزيارة لم تكن لوجه الاستقرار في مصر بل كانت لوضع الخطط لتهريب الباقي من اموال الرئيس الذي يستعد للرحيل وتحديد الحصص التي ستحصل عليها عصابات التهريب الامريكية نظير ذلك.. واشيع بقوة في حينها ان المبعوث الخاص اصطحب معه طائرتين محملتين بالاموال والمقتنيات الثمينة من القاهرة وحط بهما في تل أبيب ابغض مدن العالم إلي قلوب المصريين. وحملت تقارير المخابرات الامريكية الحديثة التي تنفرد الانباء الدولية بنشرها عن تورط كبار المسئولين لديها وعلي رأسهم الرئيس الامريكي باراك اوباما في عمليات وجرائم غسيل اموال وثروات دولية لعدد من الشخصيات العالمية ويأتي في مقدمتها رئيسنا المخلوع حسني مبارك..وكشف التقرير الاستخباراتي ان منظمات متعددة لمكافحة فساد المال العالمي طالبت بمحاكمة باراك أوباما من المسئولين الامريكيين من هذه التهم واشار التقرير الذي حمل رقم 12 أن مؤسسة «CARE» وتضم في عضويتها 14 مليون شخص ومتخصصة في تعقب وتتبع الاموال غير المشروعة وعمليات غسيل الاموال القذرة.. وقد ابلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تورط الرئيس باراك و17 مسئولا اخرين حاليين في عمليات غسيل الاموال وتحقيق مكاسب شخصية لهم وكانت المفاجأة القاسية للمصريين أن هؤلاء تورطوا في غسيل وتهريب اموال مبارك و كشف التقرير أن الرئيس المخلوع دفع رشاوي بمليارات الدولارات إلي الرئيس الامريكي شخصيا في حسابين بنكيين احدهما في مصرف الفاتيكان والاخر ببنك سانتا ندر وضمت اللائحة تورط جوزيف أكدمان رئيس دوينشه بنك وهيلاري كلينتون وجورج بوش الأب والابن ووزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر والصديق الإسرائيلي لمبارك بنيامين نتنياهو وجون بوديسينا في فتح حسابات يوم 22 فبراير الماضي ببنوك تل أبيب وبنك ليؤمي وتم غسيل كميات كبيرة من صناديق الودائع الذهبية وملكيات الصكوك المودعة بروتشه بنك وباركليز وإتش إس بي سي وتم تحويل الأموال إلي بنك ليؤمي بتل أبيب مقابل حصص وعمولات تصل إلي 10% من رؤوس الأموال المغسولة والمهربة لتل أبيب إلي حسابات سرية للغاية. وكشف التقرير الصدمة أنه تم تحويل 700 مليار دولار من تلك الأموال إلي بنكي الصين وتايوان وأوضح التقرير أن جزءا من تلك الأموال المهربة كانت ضمن برنامج إعانات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمساعدة مصر علي تحسين اقتصادها. وأن جوزيف أكرمان استغل منصبه كرئيس تنفيذي لرويتشه بنك وحول أموالا ضخمة لفرع البنك بتل أبيب بموافقة نتنياهو شخصيا والاستعانة بنفوذ الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب. الغريب والطريف في الأمر أن التقرير نفسه أشار إلي تضرر الاقتصاد الأمريكي نفسه من تقديم مثل تلك الخدمات المشبوهة للرؤساء الفاسدين. كما قدمت وكالات علي رأسها offorts لمحاربة الفساد بلاغ مماثل بناء علي مذكرة قدمتها كريستين لاغارد وزير المالية الفرنسية لجهاز الانتربول وطلبت فيها التحقيق مع مسئولين ببنك دويتشه بفرنسا بعد رصد عمليات تسييل أرصدة ضخمة خاصة بأسرة مبارك وتستمر المفاجآت بعد معرفة أن الأموال المهربة حولت في حسابات فتحت باسم جيمس بيكر بصفته وكيلا عن جورج بوش الأب وتحويلها لحسابات مرقمة ببنوك تل أبيب وهي الفضيحة التي ستقسم ظهر إدارة أوباما وتضع النهاية لمستقبله السياسي بعد إحالة القضية برمتها للمحكمة الأمريكية العليا ولم تجد الإدارة الأمريكية الديمقراطية سوي التزام الصمت إزاء كل هذه الأرقام والتقارير الرسمية التي فضحت الأكاذيب الأمريكية. المزيد في ملف تهريب ونهب ثروة شعب بأكلمه كشفته عانات ليفين رئيسة شعبة الخزانة الدولية ببنك هابو عاليم بنك المال الإسرائيلي فرع سويسرا عندما أكدت أنها تلقت تعليمات صريحة عن الحكومة الإسرائيلية بسرعة تحويل 20 مليار دولار إلي حسابات خاصة بالملك عبدالله عبدالعزيز والشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات من أموال مبارك بسويسرا يومي السبت والأحد 12 ،13 فبراير الماضي وتم تنفيذ عملية التحويل لبنوك حليمة رغم اجازات البنك في هذين اليومين كما أكدت ليفين أن الزعيمين الخليجين أعطيا ضمانات لمبارك بعدم تسليم تلك الأموال للقضاء المصري بعد اتصاله هاتفيا بعاهل السعودية اثناء رحلة علاجه بالمغرب وأخبره أنه تعرض للانقلاب والتنحية بالقوة وأشارت عانا ليفين أن مبارك تحرك بسرعة كبيرة لإخفاء أمواله مؤكدة أن السلطات المصرية لن تجد دولارا واحدا من وراء مبارك عليه العوض ومنه العوض. كما كشفت لنا الأخت ليفين أن عمر سليمان استغل نفوذه لدي أجهزة الاستخبارات بفرنسا وسويسرا وانجلترا في المساعدة في غسيل أموال مبارك وتهريبها إلي إسرائيل وأن قرار تجميد أصول مبارك سيظل حبرا علي ورق. الشيء المحزن أن سفارة سويسرا في القاهرة أصدرت بيانا تؤكد فيه أن وفدا سويسريا سيصل الأسبوع القادم لتقديم الدعم الفني في مجال التحقيقات الجنائية في قضايا غسيل الأموال للسلطات المصرية بعد رصد مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري خاصة بأسرة مبارك في بنك سويسري يبدو أن ذاكرة مبارك خانته في تذكرة والمعروف أن قانون مكافحة غسيل الأموال الدولي يسمح للدولة المودع بها الأموال في الحصول علي نسبة بشرط إثبات الحكومة المصرية عدم شرعية الأموال المصادرة. وفي بريطانيا تفجرت مفاجأة أخري عندما أعلنت السلطات البريطانية أن ضمن الشقق التي تسلمتها السفارة المصرية ببريطانيا كانت إحداها تخص الدكتور أشرف مروان والتي شهدت جريمة اغتياله وكانت ملك للسفارة واستولي عليها جمال مبارك والمصيبة أنها كانت مشتراة من أموال الحكومة المصرية هناك. المشاهد السابقة لفضيحة تورط جهات مخابراتية ومسئولين رفيعي المستوي في عمليات غسيل الأموال تبين لنا أن فلول مبارك ونظامه لازالوا يعيشون بيننا وولائهم للعصابة التي نهبت مصر وأري أن قرار النائب العام بتجميد أموال مبارك جاء متأخرا جدا بعد أن استقرت ثروات بلدنا في بنوك تل أبيب والسعودية والإمارات وضياع أي أمل في محاولة استرجاع تلك الأموال.
منقول من موقع اخبار مصر
