لم يحمى حقوق العمال كيف سيحمى أموال المعاشات
فى مساء ليله أمس وفى تمام الساعه العاشرة نشر موقع جريده اليوم السابع تصريحا منسوبا ل حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ذكر فيه أنه يطالب بضم أموال التأمينات والمعاشات لبنك العمال الذى يملكه الإتحاد تحت زعم الحفاظ عليها من خلال إستثمارات البنك . وذكر مجاور، إنه يمكن الإستعانة بخبير إقتصادى محترف حتى وإن كان أجنبياً لإدارة أموال صندوق التأمينات والمعاشات بشكل إحترافى يحقق عائداً مربحاً للعمال والبنك على حد سواء. كما ذكر الموقع أن إبراهيم الأزهرى الأمين العام للإتحاد رحب بتحويل أموال صندوق التأمينات والمعاشات لبنك العمال للإبتعاد عن المشاكل المتكررة مع وزارة المالية فى صرف المعاشات وتحصيل أموال التأمينات، خاصة من الشركات والمؤسسات الخاصة. وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن المركز يرفض تصريح مجاور جمله وتفصيلا لعده أسباب :
أن الإتحاد فشل فشلا ذريعا فى الدفاع عن حقوق العمال وحمايتها طوال العقود الماضية ويكفى فشله فى تحريك الحد الأدنى للأجور عن 35 جنيه شهريا منذ عام 1984 فكيف سيدافع عن أموال المعاشات ويحميها .
أن الإتحاد تواطىء أصلا مع جميع الحكومات المتعاقبة فرغم عضويته وبنص القانون فى صناديق التأمينات لم يبدى ولو مجرد اعتراض على سياسية الحكومة فى إقتراض هذه الأموال حتى زادت مستحقات التأمينات عند الحكومة على 360 مليار جنيه فبأى حق يطالب اليوم بإدارتها.
أن قيادات الإتحاد تفتقد الشرعية للتعبير عن عمال مصر فانتخابات النقابات العمالية دورة 2006 -2001 وفى جميع مستوياتها باللجان النقابية والنقابات العامة والإتحاد العام إنتخابات تمت على خلاف نصوص القانون وأحكام القضاء حيث صدرت أحكام قضائية واجبه النفاذ بالغاء القرارات المنظمة للإنتخابات- وقبل إجراؤها- وذلك لإهدارها للإشراف القضائى المنصوص عليه بالقانون 35 لسنة 1976 الإ أن وزيره القوى العاملة إمتنعت و دون سند عن تنفيذ هذه الأحكام .
إن عضوية العمال فى التنظيم النقابى أقل من أربعة مليون عامل وأغلبها عضوية دفترية من إجمالى عدد العمال والموظفين الذى يربو على 15 مليون عامل لا يخول الاتحاد للتحدث باسم عمال مصر ، وانما يتيح له التحدث باسم العمال المنضمين للتنظيم النقابى شريطه صحه انتخاباتها.
أن أموال التأمينات ليست غنيمه يتصارع عليها الإتحاد ووزارة المالية ولكنها أموال خاصه ملك المؤمن عليهم وتابعيهم الذين يزيد عددهم عن 35 مليون مستفيد من هذا النظام . وفى هذا الإطار يطالب المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية :
فصل التأمينات عن وزارة المالية .
إعاده وزارة التأمينات والمعاشات أو إنشاء هيئة مستقله لأموال التأمينات تتبع رئاسة الجمهورية وتتيح لأصحاب المعاشات والتأمينات الإشتراك فى إداره هذه الهيئة والرقابة على أعمالها .
رد الحكومة كل الأموال التى إقترضتها من التأمينات خلال خمس سنوات.
فصل الموازنة العامة للدولة عن موازنة التأمينات .
الوقف الفورى لأى عمليات مضاربه بأموال التأمينات فى البورصه .
إطلاق حق أصحاب المعاشات والتأمينات فى إنشاء الروابط والإتحادات التى تدافع عن مصالحها وأموالها .
وقف أى مناقشات برلمانية لمشاريع قوانين التأمينات أو تعديلتها لحين عرضها على الرأى العام وأصحاب المعاشات لطرح الأفكار والتصورات التى تتعلق بمستقبل النظام التأمينى باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل فى هذا الشأن . المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
أن الإتحاد فشل فشلا ذريعا فى الدفاع عن حقوق العمال وحمايتها طوال العقود الماضية ويكفى فشله فى تحريك الحد الأدنى للأجور عن 35 جنيه شهريا منذ عام 1984 فكيف سيدافع عن أموال المعاشات ويحميها .
أن الإتحاد تواطىء أصلا مع جميع الحكومات المتعاقبة فرغم عضويته وبنص القانون فى صناديق التأمينات لم يبدى ولو مجرد اعتراض على سياسية الحكومة فى إقتراض هذه الأموال حتى زادت مستحقات التأمينات عند الحكومة على 360 مليار جنيه فبأى حق يطالب اليوم بإدارتها.
أن قيادات الإتحاد تفتقد الشرعية للتعبير عن عمال مصر فانتخابات النقابات العمالية دورة 2006 -2001 وفى جميع مستوياتها باللجان النقابية والنقابات العامة والإتحاد العام إنتخابات تمت على خلاف نصوص القانون وأحكام القضاء حيث صدرت أحكام قضائية واجبه النفاذ بالغاء القرارات المنظمة للإنتخابات- وقبل إجراؤها- وذلك لإهدارها للإشراف القضائى المنصوص عليه بالقانون 35 لسنة 1976 الإ أن وزيره القوى العاملة إمتنعت و دون سند عن تنفيذ هذه الأحكام .
إن عضوية العمال فى التنظيم النقابى أقل من أربعة مليون عامل وأغلبها عضوية دفترية من إجمالى عدد العمال والموظفين الذى يربو على 15 مليون عامل لا يخول الاتحاد للتحدث باسم عمال مصر ، وانما يتيح له التحدث باسم العمال المنضمين للتنظيم النقابى شريطه صحه انتخاباتها.
أن أموال التأمينات ليست غنيمه يتصارع عليها الإتحاد ووزارة المالية ولكنها أموال خاصه ملك المؤمن عليهم وتابعيهم الذين يزيد عددهم عن 35 مليون مستفيد من هذا النظام . وفى هذا الإطار يطالب المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية :
فصل التأمينات عن وزارة المالية .
إعاده وزارة التأمينات والمعاشات أو إنشاء هيئة مستقله لأموال التأمينات تتبع رئاسة الجمهورية وتتيح لأصحاب المعاشات والتأمينات الإشتراك فى إداره هذه الهيئة والرقابة على أعمالها .
رد الحكومة كل الأموال التى إقترضتها من التأمينات خلال خمس سنوات.
فصل الموازنة العامة للدولة عن موازنة التأمينات .
الوقف الفورى لأى عمليات مضاربه بأموال التأمينات فى البورصه .
إطلاق حق أصحاب المعاشات والتأمينات فى إنشاء الروابط والإتحادات التى تدافع عن مصالحها وأموالها .
وقف أى مناقشات برلمانية لمشاريع قوانين التأمينات أو تعديلتها لحين عرضها على الرأى العام وأصحاب المعاشات لطرح الأفكار والتصورات التى تتعلق بمستقبل النظام التأمينى باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل فى هذا الشأن . المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق