حوادث مصر .. مصرع 12 شخصا في حادث مروري بمصر

مصرع 12 شخصا في حادث مروري بمصر

افادت مصادر طبية وامنية مصرية عن مقتل 12 شخصا بينهم 8 سياح أجانب الخميس 16 يوليو/ تموز، في حادث سير تعرضت له حافلة قال مصدر امني ان نحو 20 سائحا من صربيا والمانيا وتشيكيا والسويد كانوا على متن الحافلة المتوجهة الى سفاجة على البحر الاحمر.ووقع الحادث حين حاولت شاحنة كانت آتية في الاتجاه المعاكس تجاوز سيارة فاصطدمت بالحافلة. وقال مصدر طبي لفرانس برس ان ثمانية سياح واربعة مصريين بينهم سائق الحافلة قتلوا فيما اصيب عشرة سياح آخرين بجروح بينهم ثلاثة في حالة خطرة.

مساع أمريكية لتفعيل المفاوضات السورية الإسرائيلية

مساع أمريكية لتفعيل المفاوضات السورية الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أثناء لقائه مستشارَ المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط فريد هوف تمسكَ بلاده باستعادة الجولان المحتل حتى خط الرابع من يونيو حزيران/ عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية.وقال المعلم أن بلاده تطالب باستعادة الجولان كشرط لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مؤكداً حرصَ سوريا على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفق مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام. من جهته أعرب هوف عن سعي الولايات المتحدة للعمل من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة وعزمها على القيام بدور فاعل ومتوازن من أجل استئناف المفاوضات على جميع المسارات. وكان هوف قد وصل الى دمشق قادماً من إسرائيل، حيث التقى عددا من المسؤولين الإسرائيليين، خلال زيارة لتل أبيب استمرت أربعة أيام، وذلك من أجل بحث سبل استئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل.

قتل الناشطة الحقوقية استهدف تشويه سمعة شعبي الشيشان وانغوشيتيا

قتل الناشطة الحقوقية استهدف تشويه سمعة شعبي الشيشان وانغوشيتيا

وصف الرئيس الروسي دميتري مدفيديف مقتل الناشطة الحقوقية ناتاليا ايستيميروفا بأنه استفزاز وأشار إلى أن الرواية القائلة بضلوع الرئيس الشيشاني رمضان قادروف في هذا العمل لا تعدو عن كونها بدائية وسخيفة.وأضاف مدفيديف قائلا: " بالنسبة للروايات المختلفة حول هذه الجريمة فإنني أعتقد أن اولئك الذين قاموا بهذا العمل الشنيع كانوا يعولون على ظهور روايات وتخمينات بدائية للغاية وغير مقبولة بالنسبة للسلطة. ولهذا الغرض بالذات يجري ارتكاب جرائم من هذا النوع . وإنني على يقين من اننا سنكشف هذه الجريمة وسيتم معاقبة الفاعلين حسب قانون العقوبات في روسيا الاتحادية". جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء مباحثاته مع المستشارة الاتحادية انجيلا ميركل وفي معرض رده على سؤال عن رأيه بخصوص مزاعم بعض الخبراء حول ضلوع قادروف في هذه الجريمة.واعرب الرئيس الروسي عن اعتقاده الراسخ في أن قتل الناشطة الحقوقية ناتاليا ايستيميروفا مرتبطة بنشاطها المهني ووعد بالكشف عن هذه الجريمة . واكد على أن جرائم كهذه لا ينبغي ان تترك بدون القبض على الجناة وإلحاق العقاب اللازم بهم. ولذلك فإنه سيتم ، حسب قوله، التحقيق في هذه الجريمة على أكمل وجه.ويذكر أن اجهزة التحقيق في قضية مقتل ايستيميروفا تدرس حاليا أربعة احتمالات لدواعي الجريمة بما في ذلك بهدف توجيه الشكوك نحو سلطات المنطقة. فما أن أُعلن خبر مصرعها حتى سارع بعض النشطاء الحقوقيين إلى القول أن المقتولة كانت الشخص الوحيد في الشيشان القادر على مناقشة رمضان قادروف.
رد فعل رمضان كادروف
وفي الوقت نفسه كلف الرئيس الشيشاني رمضان قادروف كافة أجهزة الشرطة والأمن في الجمهورية ببذل قصارى الجهد للكشف عن هذه الجريمة. وحسب قوله فإن قتل ناتاليا ايستيميروفا "عمل مدبر يهدف إلى تسويد سمعة شعبي جمهوريتي الشيشان وانغوشيتيا وصرف اهتمام الهيئات الامنية عن العمليات الواسعة النطاق التي يجريها حاليا رجال شرطة الجمهوريتين والهيئات الفدرالية الذين استطاعوا خلال فترة قصيرة تصفية عشرات الإرهابيين وقوادهم. لقد كرست ناتاليا ايستيميروفا نفسها للدفاع عن حقوق الانسان وبذلت جهودا كبيرة في البحث عن المفقودين وكانت تسعى الى إحالة المذنبين في قتل المدنيين إلى المسؤولية القضائية من بين المقاتلين أو العسكريين على السواء".وأكد قادروف على ان ثمة قوى لا يمكنها الإذعان والركون لواقع انتهاء العمليات الحربية وإعادة الأمن والنظام في الجمهورية

خبر عاجل الحكم في قضية الرشوة الخاصة ببرنامج 'صباح الخير يا مصر'

خبر عاجل

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا مساء أمس الثلاثاء حكمها في قضية الرشوة الخاصة ببرنامج 'صباح الخير يا مصر' والمتهم فيها محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار الأسبق اضافة الى ثلاثة متهمين آخرين، قضت المحكمة بمعاقبة محمد الوكيل بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاما فيما يتعلق بتهمتي الرشوة المنسوبتين اليه. وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة الوكيل في تهمة الرشوة الأولى بالاشغال الشاقة 10 سنوات مع تغريمه عشرة آلاف جنيه تمثل قيمة الرشوة التي حصل عليها، ثم قضت بمعاقبته بالاشغال الشاقة خمس سنوات آخرى عن الواقعة الثانية وتغريمه ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه وعزله من وظيفته، وعاقبته بالاشغال لمدة 3 سنوات في قضية المخدرات. ومن جهة آخرى قضت محكمة أمن الدولة بمعاقبة الطبيب البشري فاخر فؤاد بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه. وقضت المحكمة ببراءة كل من الدكتور أحمد الحسيس معد البرنامج وهاني عبداللطيف الموظف بالتليفزيون، وقد صرح المستشار عادل جمعة رئيس المحكمة عقب اصدار الحكم بأنه استعمل الرأفة مع المتهمين حيث ان عقوبة الرشوة تصل الى الاشغال الشاقة المؤبدة.

عمال مصنع أبو السباع بالمحلة يعتصمون..فين المسؤلين

قام عمال مصنع أبو السباع بالمحلة الكبرى بإيقاف الماكينات والتوقف عن العمل لعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها وتعهدتها التى قطعتها على أنفسها خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن قامت بصرف سلف مؤقتة لحين ضخ مبالغ مالية لصرف المرتبات، مما دفعهم للاعتصام بالمصانع الثلاثة بطريق المنصورة والمنطقة الصناعية بنعمان الأعصر.حيث جاء اعتصام العمال عن العمل للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام بعد فشل المسئولين بالشركة والمصنع فى توفير المرتبات الخاصة بالعاملين المتأخرة منذ شهرين. أكد العمال أن الإدارة تتجاهل مطالبهم ولم تقوم بسداد مرتباتهم المتأخرة بعد الوعود التى قطعتها أمام المسئولين وتدبير المرتبات الخاصة بهم المتأخرة.دخلت أزمة مصنع أبو السباع مرحلة خطيرة بعد قيام إدارة المصنع بتهديد العمال بالفصل التعسفى والضغط عليهم لتحرير استمارة 6 الخاصة بالفصل مقابل سداد مرتباتهم، واعترف الإدارة بتعسر الموقف المالى نتيجة عدم صرف المتاخرات لدى صندوق دعم الصادرات والبالغ 50 مليون جنيه. وأضاف العمال أنهم سيستمرون فى اعتصامهم لحين تسوية الموقف بدلا من المسكنات التى تقوم بها مديرية القوى العاملة بالغربية التى تقف فى صف صاحب الشركة ضد العمال ولا تبحث مطالبهم ولا حل لأزمتهم سوى حل مؤقت. أكد العمال أن قضية تعسر الإدارة هى قصة مختلقة للضغط على الحكومة ووزارة القوى العاملة لصرف إعانات عاجلة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، بعد قيام منطقة القوى العاملة بالمحلة بطلب بيان بأسماء العمال المُأَمَّن عليهم ومرتباتهم الشهرية والأجور المستحقة لهم لإعداد تقرير عاجل لإرساله لوزارة القوى العاملة، لصرف إعانة عاجلة للعاملين بالمصنع والبالغ عددهم أكثر من 3 آلاف عامل ما بين عمال إنتاج وتجهيز وعمالة مؤقتة ومصبغة.

غشوا الدقيق كمان ... استرها يارب

التضامن تتهم الصحة بمسئولية الدقيق المسموم

حالة من القلق تسيطر على قطاعات وزارة التضامن الاجتماعي بسبب تسمم العديد من المواطنين، نتيجة إرتفاع نسبة الرصاص بالدقيق في قرية البعيرات بمدينة الأقصر، الأمر الذي تنصلت الوزارة منه على اعتبار أنه دقيق ناتج من مطاحن أهلية مملوكة لبعض المواطنين وليس دقيق تموينيا.وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن عينة الدقيق التى تم أخذها لتحليلها كانت من المطاحن التى تنتج الدقيق المدعم فقط والمجاورة للقرية التى حدث بها حالات التسمم، وذلك للتأكد من أن الدقيق المدعم الذى يتم توزيعه على البطاقات التموينية أو الذى يتم استخدامه فى المخابز لإنتاج الخبز البلدي جيد ومطابق للمواصفات القياسية، أما ما يتعلق بالدقيق المسموم فهو دور وزارة الصحة، حيث إنها هى الجهة المنوط بها الكشف عن السموم في الأغذية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة التضامن تقوم دائما بالمتابعة والرقابة الجيدة على المطاحن والمخابز التى تنتج الخبز البلدى أو المستودعات التى يتم من خلالها توزيع الدقيق على البطاقات التموينية وفى حالة وجود أي مخالفات يتم تحويل المسئولين للتحقيق

نيابة أمن الدولة تتهم رئيس البرلمان العراقي بالانتماء للتنظيم الدولي

نيابة أمن الدولة تتهم رئيس البرلمان العراقي بالانتماء للتنظيم الدولي

كشفت مصادر قريبة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية "التنظيم الدولي للإخوان" عن وجود شخصيات عربية كبيرة تشغل مناصب سياسية بمحضر التحريات منها رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي، الذي زار مصر أخيرا والتقى الرئيس المصري محمد حسني مبارك ورئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، وناقش معهما سبل دعم ومساعدة العراق فى الفترة المقبلة.واتهمت مذكرة التحريات السامرائي بالانضمام إلى التنظيم الدولى للإخوان، ونسبت إليه لقائه قيادات من إخوان مصر منهم رئيس الكتلة النيابية للإخوان بمجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني، والنائب سعد الحسيني ـ عضوا مكتب ارشاد جماعة الإخوان المسليمن.كما اتهمت مذكرة التحريات ثلاثة رجال أعمال إماراتيين، كانوا قد قدموا إلى مصر نهاية العام الماضى لشراء سيارات إسعاف لادخالها لقطاع غزة اثناء العدوان الإسرائيلى على القطاع، بـ"تمويل جماعة محظورة".وأوضح محامٍ الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود ليس كل من تردد أسمه فى مذكرة التحريات يصبح متهما، معتبرا اتهام شخصيات عربية كبيرة دليلا على عدم جدية ما جاء فى التحريات.وواصلت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع عدد من قيادات الجماعة على رأسهم صاحب شركة صرافة الدكتور أسامة سليمان، واستكملت النيابة فض الأحراز المضبوطة بشركة الصباح للصرافة، وتم فتح خزينة الأموال التى تم تحريزها بأحد فروع الشركة، وواجهت بها سليمان.وفضت النيابة أحرازا تحتوى على أوراق تجارية ودفاتر حسابات الشركة، وتعاملاتها، وعقود التأسيس والشراكة، وعدد من دفاتر الشيكات المالية، وأجهزة كمبيوتر خلال الايام القلية الماضية.وقررت النيابة العامة حبس القيادي الإخواني أحمد عباس 15 يوما، وذلك بعد أن وجهت له ذات الاتهامات الموجهة إلى قيادات الجماعة ومنها غسل الأموال، والإنضمام إلى جماعة محظورة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارهم، وتلقى تبرعات بهدف تمويل نشاط الجماعة في مصر.مخالفة اللوائح القانونية بالمشاركة في تنظيم دولي، وتلقى تبرعات تحت زعم نصرة القضية الفلسطينية واستخدامها فى تمويل أنشطة الجماعة فى الداخل، من دون إخطار البنك المركزى بالأموال أو التعاملات التي قاموا بها لجمع التبرعات من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بذلك.

من يحمى حقوق العمال

لم يحمى حقوق العمال كيف سيحمى أموال المعاشات

فى مساء ليله أمس وفى تمام الساعه العاشرة نشر موقع جريده اليوم السابع تصريحا منسوبا ل حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ذكر فيه أنه يطالب بضم أموال التأمينات والمعاشات لبنك العمال الذى يملكه الإتحاد تحت زعم الحفاظ عليها من خلال إستثمارات البنك . وذكر مجاور، إنه يمكن الإستعانة بخبير إقتصادى محترف حتى وإن كان أجنبياً لإدارة أموال صندوق التأمينات والمعاشات بشكل إحترافى يحقق عائداً مربحاً للعمال والبنك على حد سواء. كما ذكر الموقع أن إبراهيم الأزهرى الأمين العام للإتحاد رحب بتحويل أموال صندوق التأمينات والمعاشات لبنك العمال للإبتعاد عن المشاكل المتكررة مع وزارة المالية فى صرف المعاشات وتحصيل أموال التأمينات، خاصة من الشركات والمؤسسات الخاصة. وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن المركز يرفض تصريح مجاور جمله وتفصيلا لعده أسباب :
أن الإتحاد فشل فشلا ذريعا فى الدفاع عن حقوق العمال وحمايتها طوال العقود الماضية ويكفى فشله فى تحريك الحد الأدنى للأجور عن 35 جنيه شهريا منذ عام 1984 فكيف سيدافع عن أموال المعاشات ويحميها .
أن الإتحاد تواطىء أصلا مع جميع الحكومات المتعاقبة فرغم عضويته وبنص القانون فى صناديق التأمينات لم يبدى ولو مجرد اعتراض على سياسية الحكومة فى إقتراض هذه الأموال حتى زادت مستحقات التأمينات عند الحكومة على 360 مليار جنيه فبأى حق يطالب اليوم بإدارتها.
أن قيادات الإتحاد تفتقد الشرعية للتعبير عن عمال مصر فانتخابات النقابات العمالية دورة 2006 -2001 وفى جميع مستوياتها باللجان النقابية والنقابات العامة والإتحاد العام إنتخابات تمت على خلاف نصوص القانون وأحكام القضاء حيث صدرت أحكام قضائية واجبه النفاذ بالغاء القرارات المنظمة للإنتخابات- وقبل إجراؤها- وذلك لإهدارها للإشراف القضائى المنصوص عليه بالقانون 35 لسنة 1976 الإ أن وزيره القوى العاملة إمتنعت و دون سند عن تنفيذ هذه الأحكام .
إن عضوية العمال فى التنظيم النقابى أقل من أربعة مليون عامل وأغلبها عضوية دفترية من إجمالى عدد العمال والموظفين الذى يربو على 15 مليون عامل لا يخول الاتحاد للتحدث باسم عمال مصر ، وانما يتيح له التحدث باسم العمال المنضمين للتنظيم النقابى شريطه صحه انتخاباتها.
أن أموال التأمينات ليست غنيمه يتصارع عليها الإتحاد ووزارة المالية ولكنها أموال خاصه ملك المؤمن عليهم وتابعيهم الذين يزيد عددهم عن 35 مليون مستفيد من هذا النظام . وفى هذا الإطار يطالب المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية :
فصل التأمينات عن وزارة المالية .
إعاده وزارة التأمينات والمعاشات أو إنشاء هيئة مستقله لأموال التأمينات تتبع رئاسة الجمهورية وتتيح لأصحاب المعاشات والتأمينات الإشتراك فى إداره هذه الهيئة والرقابة على أعمالها .
رد الحكومة كل الأموال التى إقترضتها من التأمينات خلال خمس سنوات.
فصل الموازنة العامة للدولة عن موازنة التأمينات .
الوقف الفورى لأى عمليات مضاربه بأموال التأمينات فى البورصه .
إطلاق حق أصحاب المعاشات والتأمينات فى إنشاء الروابط والإتحادات التى تدافع عن مصالحها وأموالها .
وقف أى مناقشات برلمانية لمشاريع قوانين التأمينات أو تعديلتها لحين عرضها على الرأى العام وأصحاب المعاشات لطرح الأفكار والتصورات التى تتعلق بمستقبل النظام التأمينى باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل فى هذا الشأن . المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

بعد الإعلان بفوزيهما بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية

بعد الإعلان بفوزيهما بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية:دعوى قضائية ضد سيد القمنى وحسن حنفي

تعلن منظمات حقوق الإنسان في مصر من خلال توقيعها على هذا البيان المشترك عن تضامنها التام مع الدكتور سيد القمنى والدكتور حسن حنفي، بعد قيام أحد المواطنين ويدعى يوسف البدري بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم (48575 / 63ق) ضد وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وشيخ الأزهر، وطلب فيها "سحب الجائزة بشقيها المادي والمعنوي الممنوحة للسيدين (سيد القمنى وحسن حنفى) تحت زعم "أنهما لا هم لهما من خلال مؤلفاتهما ومقالاتهما واحاديثهما عبر الفضائيات إلا الطعن في الإسلام وأحكامه وشعائره ورموزه وإهانة العقيدة الإسلامية". يذكر أنه في أول أبريل من العام الماضي حصل المواطن يوسف البدري على حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 31339/61ق بوقف تنفيذ قرار منح الشاعر حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق في الآداب وسحب الجائزة منه مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى. بسبب أن الشاعر قد نشر في أوائل 2007 قصيدة بعنوان (شرفة ليلى مراد) في مجلة إبداع الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، اعتبرت بعض مقاطعها مسيئة للذات الإلهية. كما صدر عن جبهة علماء الأزهر في 8 يوليو 2009 بيان صحفي قالت فيه "جاء الوزير ليفعل في دين الأمة ما شاء له الهوى ويغدق مما بقي من أموال الدولة التي أرهقتها الأزمات على المرتدين من أتباعه وأصدقائه في جوائز يهديها لهم باسم الدولة المنكوبة به وبأمثاله". وتحذر المؤسسات الموقعة على هذا البيان من تفاقم ظاهرة الملاحقات القضائية للمبدعين والمفكرين في مصر، ويساور منظمات حقوق الإنسان مزيد من القلق إزاء الموقف السلبي للحكومة المصرية، وتخليها عن الالتزام بتعهداتها الواردة في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الفكر والتعبير والبحث العلمي وحرية الاعتقاد، بموجب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتدعو المؤسسات الموقعة على هذا البيان كافة المعنيين والمهتمين من مفكرين وأكاديميين وأدباء وصحفيين ونشطاء، إعلان تضامنهم الكامل والتام مع الدكتور سيد القمنى والدكتور حسن حنفي في مواجهة هذه الهجمة الشرسة ضد المفكرين.

للتواصل معنا في رابطة ابناء الدقهلية بالكويت ... شاركنا عبر المدنة

للتواصل معنا في رابطة ابناء الدقهلية بالكويت

شاركنا وتواصل معنا علي مدونة الصوت المصري الحر

ومدونة محبي الاخوان

ومدونة ابن الحلوجي

مع تحيات

المدون

ضياء الحلوجي

الي الجاليه المصريه بالكويت ... للتواصل مع سفارتها وقنصلياتها

سفارة جمهورية مصر العربية
تليفونات: 2519955 – 2519956
فاكس: 2563877
عنوان بريدى: ص.ب 11252- الدسمة
السيد السفير/ طاهر فرحات
2519858

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القنصلية العامة
تليفون: 2548801-2548800 - فاكس/ 2527288
العنوان : الروضة - ق 5 – ش 58 – فيلا 1 – خلف حديقة جمال عبد الناصر.
سعادة القنصل العام السفير/ أحمد حسن عبداللاه: 2526089
نائب القنصل العام- القنصل/ هيثم صلاح كامل مسؤول قسم الجوزات- ت: 2570132
القنصل/ شريف الديواني- مسؤول قسم شئون ومشاكل المواطنين- ت: 2560593
القنصل / عمرو وهبي توفيق- مسؤول قسم التأشيرات ووثائق السفر- ت: 2544827
القنصل/ حمدي شعبان- مسؤول قسم التصديقات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكتب العمالي
الروضة- ق5- ش 58- فيلا 1- خلف حديقة جمال عبدالناصر.ت: 2526092

المستشار العمالي/ محمد سعد.

ت + ف:2526092

اخبار دولة الكويت

وزير الشؤون يدعو لتشكيل لجنة عليا لمكافحة المخدرات بمشاركة الجهات المسؤولة كافة

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي

دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي اليوم الى تشكيل لجنة مركزية عليا لمكافحة المخدرات تشترك فيها الجهات المسؤولة والمعنية كافة وفي مقدمتها وزارة الشؤون بهدف حماية الشباب من هذه الآفة.وقال الوزير العفاسي في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه ولجنة مكافحة الظواهر السلبية البرلمانية "للاسف ان وزارة الشؤون غير ممثلة في الهيئة العليا لمكافحة المخدرات على الرغم من ان الموضوع من ضمن اختصاصها".واوضح ان تنقية المجتمع من آفة المخدرات بشكل كامل "ربما يكون امنية يصعب تحقيقها ولكن هذا لا يمنع من العمل على الحد منها قدر المستطاع وهذا يستوجب ان يشارك الجميع في ذلك ولا ينحصر على جهة معينة".وشدد في هذا السياق على ضرورة ان تتضافر الجهود المبعثرة من كل التخصصات وان تتحد في مشروع وطني متكامل على شكل هيئة تحظى بالدعم اللازم لاداء عملها ويكون لها القدرة على مواجهة هذه الظاهرة والمتابعة والمحاسبة في آن معا.وذكر الوزير العفاسي ان الحكومة لن تدخر جهدا في تبني التشريعات اللازمة لانشاء الهيئة وتوفير الامكانيات لها مؤكدا ان الشباب في مقدمة اهتمامات الدولة .واشار الى ان الحكومة دعت اطرافا عدة لتقديم جهودها في هذا الجانب "ومنها وزارة الشؤون التي شكلت لجنة مكونة من 14 من قياداتها وافتتحت اكثر من 11 مركزا للتوجيه والرقابة والحماية من خطر المخدرات".واستدرك قائلا "ولكن هذا كله يبقى في النهاية جهد مؤسسة واحدة ولا نزال بحاجة الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني". وكشف عن ان وزارة الشؤون انفقت في عام واحد نحو 900 الف دينار " على الاسر التي لديها تائبين عن تعاطي المخدرات كنوع من التشجيع ومساعدة هذه الاسر على حماية ابنائها من الرجوع مرة أخرى الى التعاطي".
وطالب الوزير العفاسي في هذا الصدد بتخصيص ميزانية مجزية للهيئة العامة للشباب - وهي احدى الجهات الرئيسية المعنية بالمشكلة - للقيام بدورها بفعالية معربا عن الاسف في ان ميزانية الهيئة تقل بكثير عما تم صرفه على التائبين حيث لا تتجاوز تلك الميزانية ال 600 الف دينار فقط.وقال ان اجتماع اللجنة البرلمانية استعرض اقتراحا بتزويد الادارة العامة للجمارك بآخر ما توصلت اليه التقنيات العالمية في مجال مكافحة المخدرات لاسيما وان الجمارك هي الخط الاول للمكافحة .وفي ما يتعلق بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة قال وزير الشؤون ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لهذه الفئة وتطمح في ان يكونوا اعضاء فاعلين في المجتمع من خلال تأهيلهم.ونفى في هذا الخصوص ما اثير اخيرا في شأن وجود تجاوزات في المجلس الاعلى للمعاقين وقال "تتبعنا ما قيل ولم نجد تجاوزات مالية او فساد في المجلس وما اثير كان يتعلق بمواضيع قديمة شكلت لها لجان للتحقيق فيها".وفي سياق متصل أكد الوزير العفاسي ان ما تناقلته وسائل الاعلام عن ضلوع احد مديري ادارات العمل التابعة لوزارة الشؤون في تزوير اذونات العمل "موضوع قديم جدا وكان لحالة واحدة فقط تم اكتشافها من قبل الوزارة نفسها وليس من قبل وزارة الداخلية كما ذكرت الصحف".واضاف ان لجنة للتحقيق كانت قد شكلت ومن ثم تمت احالة الاوراق الى النيابة العامة داعيا وسائل الاعلام الى تحري الدقة في ما يتم نشره "حتى لا تشوه سمعة العاملين في مؤسسات الدولة ووزاراتها".وردا على سؤال حول نتائج التحقيق في ملف الاتجار بالاقامات وعما اذا كانت تلك النتائج ستعرض على مجلس الامة قال الوزير العفاسي "بعض هذه الملفات معروضة امام القضاء والبعض الاخر لا يزال في لجان التحقيق ما يعني ان التحقيق فيها مستمر ولن نعرض اي معلومات على مجلس الامة حتى تتضح النتائج النهائية للتحقيق ونتأكد من دقة ما ورد من معلومات